مهمة القانون الدستوري، هي التعايش بين السلطة، والحرية في أطار الدولة، فكل مجتمع له أهداف لا بد من تحقيقها، ومنها الاهداف الفردية، التي لا يمكن ان تتحقق الا اذا توفرت للناس بعض الحريات، التي تسمح لهم بتحقيق شخصيتهم.
حقوق الانسان وحرياته، تتصل مباشرة بالدستور نفسه، والذي يرجع تأريخه الى الحضارات القديمة، وأصبح منطلقاً مكتوباً لجميع الدول الباحثة عن الامن والاستقرار، الا أن تدوين هذه الحقوق والحريات في ورقة مكتوبة هل هي كافٍ؟
لو بحثنا ودققنا النظر في المؤسسات الانكليزية، لوجدناها تمثل نموذجاً ووعاءاً جامعً للحقوق والحريات، مع العلم أن الأنكليز ليس لديهم دستور مكتوب، فبريطانيا دولة بلا دستور، ولكن لديهم قواعد عرفية شفهية يتناقلونها ظهرا على قلب، تعمدوا ان لا يكتبونها، إذ أن من لا يحفظها لديهم لا يعد مؤمنا بالديمقراطية!.
ولعل السبب هو كون الانكليز، يحترمون مؤسساتهم القديمة، وقد وصفوا بانهم أصدقاء القانون وعشاق الحرية.
الدستور العراقي الصادر في عام 2005 كان أنجازاً كبيراً، لانه خصص بابً كاملً للحقوق والحريات، وهو مالم يكن متوفراً في جميع الدساتير العراقية السابقة، الا أن هذا لم يغير شيئاً من واقع المواطن والدولة بشكل عام.
كثير من الدعوات والمبادرات، التي أطلقت من أجل تفعيل بنود القانون المعطلة، وأعطاء القانون أولوية قصوى، في تغيير واقع المواطن والدولة المتردي، الا أن التقاطعات، والمصالح الحزبية الضيقة، أجهضت جميع هذه المحاولات.
عدم أحترام القانون، وجعلها نصوص ورقية فقط، هي المعضلة الرئيسية التي تعاني منها الدولة، فلا تستطيع أي دولة، النهوض بواقعها، وتطوير حقوق مواطنيها، مالم يكن هناك احترام والتزام بهذه النصوص.
من مبادرة السلم الاهلي، التي أطلقها زعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، نستطيع أن ننطلق لتحقيق تلك الغايات، والطموحات، التي لو تحققت، لأستطعنا أن نكون في مصافي الدول المتقدمة.
حقوق الانسان، حرية الرأي والتعبير، والتسامح، والقبول بالآخر، والحوار لحل المشاكل والتقاطعات، ليست مطالب ! بل هي حقوق نص عليها الدستور العراقي في الباب الثاني.
نستطيع من خلال الوسطية، والاعتدال، والخطاب العقلاني، والمقبولية، التي يتمتع بها السيد عمار الحكيم، أن نفعل هذه المبادرة، التي تهدف الى إحياء مقومات العيش الرغيد، وأن نبتعد عن المصالح الحزبية الضيقة، ونتمسك بالمشروع الوطني المهدد بالانهيار، بسبب المصاعب والمشاكل التي تعاني منها جميع دول المنطقة.
