حقوق الانسان بين التشريع والتطبيق..

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاقها الاول الخاص بحقوق الانسان والذي تم اعلانه بين الاعوام  1945 و 1948، واعتبرته هو الاساس لعدة قوانين متعلقة بنفس الميثاق   ثم بدأ توسيعه تدريجيا ليشمل فئات معينة كانت مضطهدة دون غيرها مثل  النساء والأطفال والأشخاص اصحاب الإعاقة الخاصة والأقليات التي تعتبر من الفئات الضعيفة في المجتمع…
وقد تم دخول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وحماية ممتلكاتهم حيز التنفيذ  عام 1976. وبعدها تم  اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني في عام 1989.والذي تضمن حقوق التنقل بحرية تامة وبدون طابع عنصري وتشكيل محاكمة عادلة للمعارضين للأنظمة السياسية فكريا وتعميم تطبيق مفهوم حرية الرأي ومشاركة الجميع في انتخابات عادلة ونزيهة تحت اشراف المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة  وهناك قوانين ومواثيق كثيرة انبثقت بعد ذلك..
ولكن الواقع اليوم ربما يكون مختلف لان اغلب شعوب العالم تعيش وحسب اختلاف بلدانهم وآرائهم بين حالتين حاله الديمقراطية وحاله الديكتاتورية حاله منح الحقوق لأبناء الشعوب وحاله قمع الشعوب لأسباب كثيره وبأسباب تافهة اولها معارضة السلطة حتى وان كانت غير عادله ولا تقيم قوانين تمنح الحقوق متساوية لكل ابناء الشعوب وهنا اتكلم عن الديمقراطية في اغلب الدول العربية وعن حقوق الانسان التي حرمت منها هذه الشعوب والتي تعرضت الى اضطهاد الحكام بسبب ممارسة السلطة القمعية وبأشكال غير قانونيه وفرض  الهيمنة بالقوة والخوف على ابناء شعوبهم ولذلك تجد ان هذه الشعوب قد تعيش بين حالة التمني لللامركزية وبين حالة تطبيق القانون بشكل سليم..
ان ما فعلته الدول الغربية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية من تطبيق المنهج الديمقراطي في دولنا العربية واولها العراق وما حدث له بعد العام 2003 قد خالف كل الأنظمة والقوانين المشرعة من قبل منظمات حقوق الانسان والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة لان الديمقراطية في العراق قد حولت ديكتاتورية السلطة الى دكتاتورية  المال واصبح الساسة يملكون  رؤوس الاموال وهم من يتحكمون بسياسة البلد سواء في الحكومة المركزية او من خلال الحكومات المحلية وما نشاهده في كل عملية انتخابات خير دليل على ذلك ومع هذا ما زال ابناء الشعب العراقي ينتظرون الفرحة الكبرى  وهم يشاهدون حكومة ديمقراطية حقيقية بعيدة عن مظاهر التحزب والطائفية والاستبداد القبلي والذي انتشر بكثرة واصبح من ضمن المفاهيم المترسخة لدى اغلب السياسيين لانهم يعتبرون ان القبيلة هي السند القوي لهم متناسين  بان القانون فوق الجميع اذا كانت هناك عدالة اجتماعيه…. ان الابتعاد من حقوق الانسان وعدم ممارسة الديمقراطية بصورة صحيحة قد أوجد  حالة من الذعر لدى ابناء الشعب العراقي وخلق الطائفية البغيضة في مؤسسات الدولة كافه والاهم هي المؤسسات العسكرية التي كانت تتبع الى جهات واحزاب معينه قبل العام 2014 وهذا ما ولد طابع البغضاء بين هذه المؤسسات وبين ابناء المحافظات الذين كانوا يحلمون بالامس القريب بديمقراطية حقيقية تنقذهم من الدكتاتورية ولكنهم اصبحوا يعيشون في مدنهم بحالة اشبه بحالة السجون لان عسكرة المدن وكثرة نقاط التفتيش اصبحت تمس كل حقوقهم وحياتهم اليومية واصبح المواطن يتضجر وبصوره علنية من الاوضاع التي يعيشونها.. كل هذا ترك فجوة كبيرة والطامة الكبرى عندما تركت القوات الأمنية مقراتها وسلمت هذه المدن بيد عصابات اجرامية بإسم المذهب ولكن الغاية هي فرض السيطرة وقتل اكبر عدد من ابناء هذا المذهب واستمر هذا النهج لثلاث سنوات وقد عاشت قسم من العوائل في حياة صعبة لا يمكن ذكرها في كتاب او كتابين لانهم عاشوا الامرين بين القتل والتهجير وترك منازلهم ونهب ممتلكاتهم بصورة علنية وبالجهة الاخرى كانت الدولة تعتبرهم ضمن خانه الارهاب ولا تعتبرهم ابرياء لا حول لهم ولا قوه وتهجروا من بيوتهم ومدنهم تحت جبروت القتل الذي لا يرحم كبيرا وصغيرا…
ان حقوق الانسان في كل دول العالم هدفها الاول والاخير ان تعيش ابناء هذه الشعوب براحة تامة متساوية في الحقوق وان تكون الاحزاب مجرد هيئات مدنيه تقوم بتنظيم شؤون الدولة في حالة فوزها  بمقاعد برلمانية  في السلطة التشريعية عن طريق انتخابات نزيهة وليس عن طريق سلطة المال او بيان رقم واحد من هنا فان كل شعوب الدول العربية واولها العراق ما زالوا  بحاجة ماسة لنظام ديمقراطي صحيح وما زالت حقوق الانسان مهملو عندنا رغم اننا نقراها في الكتب الدراسية ولكنها غير موجودة على امر الواقع فقانون لغة الغاب وفرض القوة من قبل بعض الجهات هو ما يشاهده المواطن احيانا في الشارع العراقي. اليوم وبعد تحقيق الامن التام بفضل القوات الأمنية بعد الاحداث ورافقت عمليات التحرير في المحافظات التي كانت تحت سيطرة الارهاب بدأت الخدمات تعود وبصوره تدريجيه ولكن ما زال ينقصنا الكثير من البرامج التي تخص حقوق الانسان وما اكتبه اليوم في هذه القصة المرفقة هي واقعه حقيقيه جرت احداثها في مدينة الموصل وقد ذهب ضحيتها ثلاثة عوائل نتيجة القصف الذي رافق معارك التحرير وهناك الالاف والالاف المشابهة قصصهم لها هؤلاء ولو ان هنالك قوانين ومواثيق حقيقية لحقوق الانسان لما وصلت هذه العوائل البريئة لذلك..
ما اريد ان اقوله اننا يجب علينا في كل المدارس والجامعات تفعيل قانون حقوق الانسان والمطالبة بتطبيقه بصورة علنيه وتثقيف المواطن والعمل على المناداة بحقوق المواطنة وعلى جميع الهيئات ذوي الاختصاص توثيق كل الحالات التي تخل في التوازن في جانب حقوق الانسان وتقديمها الى المحاكم المختصة حتى يعيش الجميع متساوون في حقوقهم وتحت قانون واحد لا يخضع للتمييز بين مواطن واخر مهما كان منصبه وصفته الرسمية….