حقوق الإنسان هي حقوق طبيعية، اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم (217) والمؤرخ في 10/ كانون الأول/ ديسمبر / 1948 وبمقتضاه ناشدت جميع دول العالم العمل على حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة الإعلان العالمي في المدارس والمعاهد التعليمية والمؤسسات الإعلامية وغيرها ، لخلق ثقافة إنسانيه .والتخلص من الإعمال الهمجية التي آذت الضمير الإنساني ، كي يتمتع الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والخوف.لقد أكدت شعوب الأمم المتحدة إيمانها بحقوق الإنسان وكرامة الفرد.. وتعهدت الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على مراعاة الحقوق والحريات وإعطائها الأهمية الكبرى. ونادت الجمعية العامة بهذا الإعلان الذي ينبغي إن تستهدفه كافة الشعوب والأمم لتوطيد هذه الحقوق.لقد نال الإعلان موقعا هاما في القانون الدولي مع وثيقتي العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
. والأهمية الموضوع نأتي هنا على أهم مواد الإعلان: –
المادة الاولى نصت: – (يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء) .
والمادة الخامسة : منعت تعرض الإنسان للتعذيب أو الحط من كرامته .
والمادة التاسعة: منعت القبض على أي إنسان تعسفا .
وجاءت المادة (13) و (14) بتأمين حرية التنقل والإقامة في حدود الدولة ، وحرية الفرد أن يلجأ إلى بلا د أخرى هربا من الاضطهاد .. كما ضمنت المواد (18) و(19) و(20) حق حرية التفكير، وحرية الرأي، وحرية الاشتراك بالجمعيات.. وأكدت المواد (23) و(25) و(26) حق الانضمام إلى النقابات، وحماية الأمومة، والحق في التعليم.
أما المادة (21) وهي مادة مهمة نصت على ما يلي :- ( إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ) .
هناك أيضا اتفاقات دولية رئيسية لحقوق الإنسان منها اتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حماية العمال والمهاجرين وذوي الإعاقة وغبرها.
أما الصكوك الدولية التي صدرت لضمان كرامة الإنسان هي:-
ا- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 . 2-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 . 3-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
4- البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
5- البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وتضافرت جهود المعنيين بحقوق الإنسان في المؤتمرات العالمية واجتماعات الجمعية العامة وأثمرت بالتركيز على حق تقرير المصير وحقوق الشعوب الأصلية والأقليات، ومنع التمييز بجميع إشكاله، وتثبيت حق الطفل والمرأة وكبار السن والمعوقين وتعزيز حقوق الإنسان بالرفاهية والتقدم الاجتماعي، والصحة والعمل والزواج، بالإضافة إلى حقوق المهاجرين والرق والجنسية.
الكثير من أللآليات العامة بحقوق الإنسان توفر توجيهات للدول في مسلكها لكن ليس لها إثر قانوني ملزم، بل لها قوة معنوية لا يمكن إنكارها، أما العهود والتشريعات والبروتوكولات والاتفاقيات فهي ملزمة قانونيا لتلك الدول التي تصادق عليها أو تنظم إليها.
العراق احد الدول الموقعة.. لهذا يطمح شعبنا أن ينال حقه كاملا من خلال قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يعلم الجميع المعاناة التي ألمت بشعبنا والمآسي والظلم الذي توطن في بلدنا منذ زمن بعيد كان أحد أسبابه فقدان هذه الحقوق وتسلط الحكومات المتعاقبة من خلال خنقها الحريات وفرضها نظم دكتاتورية.
وعليه يتوجب ألان على الدولة بكل سلطاتها وجميع مؤسساتها السعي الجاد بتطبيق مبادئ الإعلان والتشريعات الأخرى.. وإلزام المسئولين بتنفيذها نصا وروحا والتخلي عن السلوك المتخلف والأساليب الهمجية.
وعدم إهمال ذلك، واخذ الأمر بجدية ووطنية بتكليف المؤسسات الحكومية والتعليمية والمنظمات المدنية، والعسكرية – ووزارة حقوق الإنسان بتنظيم دورات ومناهج تدريسية بحقوق الإنسان.. وقيام المؤسسات الإعلامية بوضع برامج متخصصة لنشر الوعي الثقافي لان في ذلك استقرار المجتمع وينهي جميع المشاكل الخلافية لأنه يوفر مجتمعا مدنيا متحضر بعيدا عن التخلف والإرهاب والتطرف.
