لايمر عام إلا ويجد فيه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية نفسه أمام أکثر من قرار دولي يدينه في مجال إنتهاکاته المستمرة لحقوق الانسان، وإن سجله الدولي السئ في هذا المضمار والذي يحتوي على 66 إدانة دولية ضده صادرة من جانب الامم المتحدة وهيئات دولية أخرى، يکشف حقيقة وواقع هذا النظام في مجال حقوق الانسان ومن کونه معاديا لها خصوصا وإن الاحداث والتطورات التأريخية منذ تأسيسه ولحد الان تثبت وتٶکد ذلك بکل وضوح.
في هذا السياق، لايبدو إن هذا النظام قد تفاجأ بالتقرير السنوي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يوم الأربعاء 14 اكتوبر2020. إذ أنه إمتداد طبيعي للتقارير السابقة لأن النظام ومن خلال نهجه مستمر في ممارساته القمعية التعسفية بحق الشعب الايراني. وفي تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام حول وضع حقوق الإنسان في إيران، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء إعدام واحتجاز المتظاهرين وقمعهم وإصدار الأحكام بحق النساء والأطفال وانتقد النظام بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في إيران. لکن الملفت للنظر هنا، هو إن تقرير هذه السنة لن يمر بردا وسلاما على النظام سواءا في داخل أو خارج إيران لأنه وعلى الصعيدين يواجه أوضاعا صعبة ووخيمة.
هذا التقرير الذي کما يبدو واضحا يفند ويدحض الروايات الرسمية الايرانية بشأن التعامل مع الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية ضده، إذ وبحسب ماجاء فيه فقد أکد بأنه:” لا تزال الحالة العامة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية مصدر قلق بالغ بسبب الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان. وقد برز هذا الوضع بشكل خاص في القمع العنيف لقوات الأمن ردا على المظاهرات التي عمت البلاد في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 وكانون الثاني / يناير2020.” وجاء في التقرير أيضا: “أظهر فحص الإصابات القاتلة أن عددا من الضحايا أصيبوا برصاص في الرأس والرقبة والصدر أو القلب”. کما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة تعامل النظام مع أزمة تفشي كورونا وانتقد الحكم على السجناء السياسيين بالسجن لفترات طويلة لناشطين بيئيين. كما أشار التقرير إلى عدم حصول السجناء على الرعاية الطبية والضغط على المتهمين للإدلاء باعترافات كاذبة، ووصفها بأنها “انتهاك خطير” للقوانين والمعاهدات الدولية. وکل هذا الکلام الذي يفضح النظام ويکشفه على حقيقته، سوف يٶدي دوره بالضرورة من حيث التأثير السلبي على النظام وجعله يواجه عزلة دولية أشد الى جانب إحتمال أن يأخذ التعامل الدولي مع هذا النظام سياقا قد نشهد فيه تطورات غير مسبوقة خصوصا وإن مجزرة عام 1988، صارت أقرب ماتکون الى التفعيل دوليا.