حقوقي وحرياتي في الدستور العراقي‎

أنا اليوم تجاوزت من العمر الحادي والثلاثين, وقد اخترتُ ديني, وانتمائي الوطني, بعد ان كانت مجرد وراثة عن الاهل..
حقيقة الوعي التي وصلت اليها, كانت رحلة بحث شخصي من خلال القراءة, وتجربة طويلة على الواقع, فلي حرية كاملة في اختيار ما أجده مناسباً, مع احترام الاخر الذي يخالفني .. ولكن !؟
كنتُ شديد النقد لمن يخالفني في الانتماء الوطني, كما كنت كذلك, في جعل الله, هو المطلق الذي لا يمكن انكاره, ولزوم طاعته, ثم تبين لي, ان مزيفي السياسة, كما هم مزيفي الدين, قتلوا فينا الانتماء, والايمان, من خلال ممارساتهم الباطلة, لذا نجد مذاهب العدمية, والفوضوية, والعبثية, واللامعقول, منطلقاتنا الفكرية اليوم, مثلما هي منطلقات أغلب السكان الغربيين, وشتان
بين أمم منتجة, وتتسابق تكنولوجيا, في العصر الرقمي, وبين أخرى مازالت تتصارع في موضوعات فقهية ضيقة, أو استحضار مظلوميات تاريخية, أو إعادة امجاد تاريخية بشكلها المشوه !! .
لم أجد إلى الان ذلك اللبيب الذي يدرس تاريخه بعين النقد, إلا القليل .. ولم أر حصيفاً من داخل المنظومة الدينية, يدعو للعقل والمسامحة الدينية إلا القليل ..
ولم ألمس سياسي عراقي له رؤية وبرنامج, لعراق واحد إلا انقرض .. !
فضلا عن أنني لم أصادف مواطن عراقي, يفكر بمسؤولية, ومهنية, وبعقلانية, وأخلاقية, إلا وهو يقرب من الجنون, أو يكاد ينقرض ايضاَ إن هذا القليل, والمنقرض, لا يمكن أن يتقدم بنا, ونحن في ادنى السلم الحضاري, إذ يدل على افلاس, وانهزام, وعقم في التفكير, وتشظي في القيم, ومستقبل لا يمكن التنبؤ به إلا قتامة, وكأننا أصفارُ أرقامٍ اتخذت موقعها إلى اليسار دائماً, ولم تتحرك لتكون الى اليمين ..
كنت أقلب باحثاً عن حقوقي في الدستور العراقي, بعد رحلة سنيني البائسة, علني أجد ما ينصفني, فوجدت في المادة الرابعة عشر: العراقيون متساوون أمام القانون, دون تمييز, بسبب الجنس, أو العرق, أو القومية, أو الاصل, أو اللون, أو الدين, أو المذهب, أو المعتقد, أو الرأي, أو الوضع الاقتصادي, أو الاجتماعي.
إن هذه المبالغة تدل دلالة واضحة, أنها كذبة كبرى, رتبها قلم هو نفسه لا يؤمن بها ..!!, ولكنني لم استسلم, واستأنفت القراءة, فوجدت في المادة الخامسة عشر: لكل فرد الحق في الحياة, والامن, والحرية, ولا يجوز, الحرمان من هذه الحقوق, أو تقييدها, إلا وفقاً للقانون, وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. وهنا ازداد حزني للمرة الثانية, وبفضول أكملت ما بدأت به, فقرأت المادة السادسة عشر: تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين, وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ابتسمت مستهزئاً, وانا استرجع عمري في الدراسة, والاعداد لاكون انسان صالح لنفسي وفي المجتمع, واساهم في نهضته, بعد الكبوات والنكسات التي اصابته. وتتسع وتعرض ابتسامتي مع كل مادة تمر أمام عيني, حتى وصلت المادة الحادي والعشرين- ثانياً : ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون, ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية, أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه.
فاستسلمت لشهقات الضحك العنيف ,وكأنني لم أمارس هذا الحق من قبل..! .