شكلت ظاهرة ألفساد ركائز أعمدة حديدية وكونكريتيه بعد ألتغيير، ألذي نجح ألعراقيون ومساعدة القوى ألصديقة إتمامه في نيسان من عام 2003، سارع في انتشارهذا ألمرض متطلبات ألتوافق وألتوازن وألمحاصصة ألبغيضة ، من قوى نفعية فردية كانت ، أو جمعية قوى ومحاور وتيارات ، عبرت بصدق عن هذه ألآفة ألتي تقرض في جسد ألانسان والبلد.
ألحكومات ألمتعددة وألمتعاقبة لم تظهر ألجدية ألمطلوبة في قلع هذا ألتشاط ألشاذ وقمعه ، عبر تشريع دائرة ألنزاهة ، التي لم تكن نتائجئها فاعلة في مقاضاة ألرؤوس ألكبيرة ، وإنما كشفت على إستحياء بعض من ألقضايا ألبسيطة ، وإحداث دائرة ألكنز للمفتشين ألعمومين ، ألذين أسهموا بشكل فاعل وبقوة ، على أن تكبر حلقة ألفساد في مساحة يسبحون بها في سباق تتابع منوع لإنجاز عمل متبادل عاد عليهم بأألمنفعة وألإثراء .
تكمن حقيقة محاربة هذا ألداء في أصوت بحت ، ألمرجعية ، كتاب ونقاد ، الصحافة ألعراقية على مختلف ألوانها ومستوياتها في فضح أصحاب الفساد المستشري وألنافذ ، بحثوا عن الحقيقة ، وكشف ألمعلومات ألمتخمة بالوثائف عن عناصرمسندة من أقطاب رفيعة الموقع ، أو من مليشيات ، وإيصالها إلى ألرأي ألعام وألناس ، وإلى من في يده ألسلطة وخارجها ،ألتي صمتت في الحساب وألمحاسية .
إعلان أسماء أللصوص وألفاسدين وعناوين أماكنهم ووظائفهم بصريح ألعبارة من الحيتان ألكبيرة وألصغيرة ، بعضهم يتداول ألنهب علنا وآخرين تحت ألستار، لم يلقي آذان صاغية ، وترك ألنهب على ألغارب بنهايات سائبة وحيث يشاؤون ويمرحون ! .
الهدر بالمال ألعام وألنمط من هذا ألسلوك من يتحمله ؟ وما هي ألبدائل لؤد لهذه ألظاهرة ؟ ألتظاهرات التي تفرض لغايات سياسية نفعية ، أم ألدين وألمعتقدات ، أم ألاخلاق وألثقافة ، التي أصاب كل هذه ألبدائل ألإنهيار ! من نهج بعض ألمجتمع ، نمت ألأفساد وشجعت على جعله مفهموم رائج .
ألمسلك ألمنهجي لحقيقة ألفساد لا تحتاج الى تحليل ، كي نوصل الى سياق تفشي ديمومته خمسة عشر سنة بقدر ما تفرضه ألوقائع ، استعداد فطري للبعض ، ضعف ألقانون ، تفاعلات قوى خارجة عن القيم وما يدور من تفاعلات داخلية فيها ، وأخرى من قوى خارجية تعمل على تهديم إقتصاد ألبلد وإنهاك عصب ألحياة ، تمددت عبر أذرعها ألقائمة على ثنائية ألارهاب وألتطرف ألمذهبي .
إذا إعتمدنا ألدلائل وألمصاديق على مدى تغلغل هذا المرض في المجتمع فجذوره باتت معلنة وواضحة ، أخذت تنمو وتتسارع بمشهد غير مسبوق ، رغم تعالي أصوات ووسائل إعلام تعبر عن رفضها لإنتشاره من دينية وسياسية ، لم تؤثرفيه ، ولم تحد من مركز نشاطه في سرقة أموال مئات ألمشاريع ألغير منفذة وألآخرى فقط على ألورق ، تم صرف تخصيصاتها مقدمة ، لا يعرف أين ذهبت ولايسأل من أعطى ومن أخذ !
ألمشهد ألدموي لفوضى ألفساد زعزع كياننا وإستهانة بمقدرات ناسنا ، ما وصف بإتلاف ، 7 الى 13 مليار دينار أكلتها مياه ألامطار!! من قوت ألبنك ألمركزي ألعراقي، ولم يعد مقبولا زيادة مخصصات البرلماني 3 مليون بدل ايجار ، و 63مليون دينار راتب شهري رئيس وزوجته بقى لمدة 6 أشهر في ألحكم .
على ألمواطن الميتلى في ألبلد أن يحل لغز 3- 7 -63 لجرثومة سكنت في بناءه وإمتدت الى كل مؤسساته ألقائمة على النهب ألمنظم ، وتعداد أمكنة ألفساد وأبطالها ، ألتي تعد بألآلاف لوجوه يعصب إحصائها ، بعد تعذر علي حساب نفق طويل لظاهرة الفساد ألإداري وألمالي ألذي سأغرق في أوله ، ألذي جلب علينا ألكوارث ، ولازال خطره مطل برأسه ، ألذي يقع ضمن أولوياتنا ألسعي للجمه وغلقه، ولكن متى ؟
