في برنامج بثته قناة البغدادية الفضائية ليلة الاثنين الماضية كشف الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية عن ملفات فساد، بل عن فضائح من العيار الثقيل ارتكبها مسؤولون في الدولة، هي فرهود حقيقي للاملاك المصادرة بعد التغيير الذي اطاح بنظام صدام حسين.
بين الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري نوعية الاملاك ولمن كانت تعود ومن استولى عليها وسجلها باسمه، فهي املاك تعود الى المسؤولين في زمن صدام وتقع في ارقى مناطق بغداد واغلاها على الاطلاق، وذات مواصفات عقارية غاية في الجودة والسعة بيعت لهم باسعار رمزية فقد اوضح ان فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد فرهد عدداً منها باسماء بناته واولاده واسمه احصيت منها خمسة املاك ، وكذلك كشف بالوثيقة ان بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق هو الاخر كان له نصيب من ذلك، الى جانب عدنان الاسدي واولاده واخيه، وكأن لسان حالهم يقول (ما في حدا احسن من حدا) بل هو واقع حال وشهادة موثقة تؤثر الى ان من يحكمنا هم مافيات ، وليس مسؤولون يهمهم بناء بلد والبدء بعهد جديد خال من الفساد.
الواقع ان من استمع الى البرنامج اكيد شعر بالغضب والافتراق عن هذه القوى التي استولت على السلطة، وانشأت طبقتها الطفيلية الجديدة بالقوة وبنهب اموال الشعب العراقي.
استغرب المتحدث من عدم وضع هذه الاملاك المصادرة بالمزاد العلني واشراك بقية شعبنا، حتى النظام الصدامي المجرم حين اغتصب عقارات المهجرين والمعارضين لسياساته اعلن بيعها في المزاد. ها نحن نترحم على سارق الاكفان من المسؤولين الجدد.
ان هذا النهب المنظم يجب ان تعيد النظر الحكومة باجراءاته وتشكيل لجان تحقيقية بهذا الفساد الصارخ وتقدم كل من اقترفه الى القضاء وتستعيد ما تم نهبه، والا فما معنى ان يستولي مسؤول على خمس عقارات له ولافراد عائلته.
بين السخرية والواقع المر يرى بعض الذين يفسرون هذه الظاهرة اجتماعياً، بان الحكام الجدد الذين جاءوا ما بعد الاطاحة بالدكتاتورية ارادوا ان ينشئوا طبقة تشكل قاعدة اجتماعية لحكمهم ، فاتاحوا الفرصة لكبار المسؤولين ولاتباعهم ان يكونوا العمود الفقري لهذه الطبقة البرجوازية بانواعها بنهب المال العام والخاص وعلى اوسع نطاق ، كي لا يكون بينهم نظيف اليد وعفيف الا ما ندر.
وهذه تجربة طبقها الغرب وشجع عليها بعد انهيار المعسكر الاشتراكي السابق، اذ اصبح قادة ما سمي بالتغيير هم كبار الرأسماليين في بلدانهم.
لا احد يستغرب من عدم محاسبة حيتان الفساد وحديثي النعم، فهم من السعة والتسلط والتغلغل في مفاصل الدولة والتحكم بها يشكلون قوة كبيرة لايمكن وضع حد لها ومحاسبتها على ما اقترفت الا باحداث انعطافة حاسمة في الانتخابات المقبلة واعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، وذلك من خلال الاستمرار في محاصرتها وخنقها وتحطيم مصادر قوتها. باعادة ما قامت بنهبه بالتحايل على القانون او من خلال فرض الامر الواقع.