هنالك دعوات كثيرة لعامة الشعب العراقي ومن خلال وسائل الاعلام تطالب بتفعيل المادة( 46) من الدستورالعراقي والتي تنص على “حل مجلس النواب العراقي ” ، فالكثير من العراقيين يعتقدون بأن وجوده أصبح بمثابة العصى في دولاب تقدم البلد وكل مجالات الحياة . فمن خلال هذا المجلس تم استبعاد كل الكفاءات العراقية كنتيجة (لشرعنة المحاصصة السياسية ) ، وكثير من ابناء الشعب العراقي يعتقدون ان مجلس النواب اصبح المطبخ الذي يتقاسم فية رؤوساء الكتل السياسية مناصب السلطة التنفيذية ، وكل حزب يفرض المرشحين الذين يخدمون مصالحه الخاصة بعيداً عن معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة ؛ ومن هنا تبدأ التوافقات السياسية والبعض يسميها – تقسيم الكعكة – وعلى أثرها أصبحت الكفاءات والمهنيين خارج البلـد يقدمون خبراتهم للحكومات التي تبحث عن مصالح شعوبها وتهتم بتطورها ، وهناك امثلة كثيرة لانستطيع حصرها عن ابداعات الكفاءات العلمية العراقية في الخارج استفادت منها تلك الدول وتم حرمان العراق من كفاءاتهم العلمية وهـو الاولى بهم ولسان حال العراق يقول ( انا الربيت ولغيري يصيرون ) !!!

كمــا ويعتقـد غالبية الشعب العراقــي ان مجلس النــواب اصبح – مضارة ومفاسدة – اكثر مــن منافعة ، وأبرز مضاره هو استبعادة للكفاءات العلمية الوطنية وأولى مفاسدة هو خلق طبقة من سياسيو الصدفة تصدروا المشهد السياسي العراقي وهم لايفقهون ( الف باء السياسة ) ، كل مفرداتهم (التوافق ، المحاصصة ، الطائفية ، المصالحة ولا نعرف من يتصالح مع من الخ …) من العبارات التي يكررها السياسيون كل يوم ، ولم نرى واحدِ منهم يتكلم بطريقة (نوري باشا السعيد ) مثلاً بعد انشاء جسر الأئمة الذي يربط الاعظمية بالكاظمية اختلفوا في تسميته هل باسم الامام الكاظم ام بأسم ابي حنيفة النعمان تم حل هذا الخلاف من قبل الباشا فقال لهم اطلقوا عليه اسم ( جسر الأئمة )!!!.

ولتوعية العراقيين بنصوص الدستور العراقي الذي صوت علية الشعب وأقره في كانون أول 2005 ؛ فقد نصت المادة ( 64 ) منه على : –

اولاً :ـ يُحل مجلس النواب ، بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناءاً على طلب من ثلث أعضائه ؛ او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .

ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحـل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية .

وحل البرلمان وفقاً لهذة المادة يعني ؛ انتهاء الصفة النيابية عن أعضاء مجلس النواب وزوال جميع الامتيازات الخاصة بهم كـ (الراتب والمخصصات) خلال فترة عضويتهم في المجلس . كما وتنتهي

الحصانة المقرة في المادة ( 63 من الدستور) وخاصة عدم جواز القبض على عضو مجلس النواب وتوقيفه عند حل مجلس النواب أيضاً ، اي يجوز القبض على النائب بعد حل مجلس النواب وتوقيفه بتهمة بارتكاب احدى الجرائم سواء اكانت هذه التهمة عن جريمة تم ارتكابها قبل عضوية البرلمان او اثناء عضوية البرلمان، ومعنى ذلك ان عضو مجلس النواب يعامل معاملة اي مواطن .

والسؤال المصيري هنا ؛ هل يستطيع الشعب العراقي ان يغيرالسياسيين الحاليين في الانتخابات المقبلة و هل يعي الشعب العراقي لسلوك بعض هؤلاء الماضين الى دوامة المشاكل والاحتراب الطائفي ؟؟