رؤساء الحكومات منذ 17 عاما يتكلمون عن حصر السلاح بيد الدولة ،بل كانت من اسبقيات برامجهم الحكومية ولكن دون تنفيذ ، وأصبح الحديث عن هذا الموضوع مجرد عامل تهدئة وتمضية وقت على حساب استقرار العراق . وهذا (المغذي) هو جزء من استمرار مشروع زعزعة أمن البلاد لخلق الدولة الفاشلة.

اسطوانة حصر السلاح بيد الدولة لم تعد مشروخة فحسب بل تم إعادة تسجيلها مجدداً على اسطوانة جديدة بأحدث التقنيات لاحتواء عامل الزمن واستمرار عمليات دمار البلاد والعباد.

جوهر المشروع الإيراني يهدف إلى (تآكل العراق من الداخل) من خلال واجهاته المتعددة في مقدمتها الميليشيات وأحزابها. ونجحت إيران في ذلك بدءاً من تصفية الكفاءات وتمزيق النسيج الاجتماعي ونشر المخدرات والرذيلة وتدمير الزراعة والصناعة والبنى التحتية وتكريس التخلف وصولا إلى إفلاس البلاد وعدم قدرته على دفع الرواتب الشهرية إلا من خلال عمليات الاقتراض وأصبح العراق فاقداً للسيادة ومسلوب الإرادة والقرار بيد إيران ودولتها العميقة .

وبغية استمرار هذا (التآكل) نجحت إيران بحكم نفوذها تشكيل (الحشد الشعبي) النسخة الثانية من الحرس الثوري ، هذا الجسم أو الذيل هو غطاء قانوني جاء التصويت عليه من طرف واحد فقط لكي تتحرك ميليشياتها الولائية مع حماية سياسية عبر أحزاب صورية وصلت إلى البرلمان عبر عمليات التزوير التي شهدها أبناء الشعب العراقي. وبالتالي اصبحت السيادة وهيبة الدولة (مرجوحة المليشيات تلعب عليها متى تشاء)!.

هذا الدمار الايراني للعراق هو بالحقيقة ضمن “استراتيجية الإنهاك والتآكل” وما زال بلدي تحت إرادتها.

لقد أكدت دراسات مراكز البحث الاستراتيجي المهتمة بالشأن العراقي على أن الحشد الشعبي 80% منه موالي لإيران وقيادات هيئة الحشد هي ايضا من القوى الولائية ، وارتباط الحشد بالعراق فقط من ناحية الرواتب والتجهيزات .أي بمعنى ان العراق الدولة الوحيدة في العالم بل عبر التاريخ أن خزينته تغذي ماكنة مافيات الجريمة والفساد والدمار ، وما آل إليه الوضع العراقي سواء في الجانب الأمني والسياسي والمالي والاقتصادي من نتائج” استراتيجية الإنهاك” وإبقاء العراق مشلولا بدون علاج .

لا أريد أن أذكر الحوادث المأساوية التي حصلت في العراق منذ عام 2005 إلى يومنا هذا جراء التوغل الإيراني الميليشياوي فهي تعد ولاتحصى ومأساتها لاتنسى .

كنا نأمل من إيران بعد هزيمتها في حربها مع العراق أن تتعامل كدولة وليس كمشروع ، لكن هذه هي بلاد فارس يبقى تاريخها الأسود الحاقد على العرب والإسلام ولن تتغير إلا بكسر شوكتها .

ما نريد نقوله في هذا المقال ونصيحة مواطن وبكل شجاعة ” من يريد حصر السلاح بيد الدولة فعلا واِيقاف عمليات الاغتيال والاختطاف وتجارة المخدرات والتهريب وسرقة المال العام وانتهاك سيادة البلاد عليه بالخيارين التاليين-

1. حل الحشد الشعبي .(الفصائل الولائية) التي تشكل 80% منه.

2. دمج 20% الفصائل الغير مرتبطة بإيران في الجيش وفق ضوابط يحتسب فيها العمر والتحصيل الدراسي والحالة الصحية.

كل التقدير والاحترام لمن يدافع عن سيادة العراق وقرارات وقوانين الدولة ويتمسك باعتزاز شديد بأوامر القائد العام وليس بغيره.

ونجدد التأكيد، لن يستقر العراق بوجود الميليشيات الولائية وهي تنفذ المشروع الإيراني تحت هوية وسلاح وعجلات الدولة . لأن ما تقوم به من عمليات قتل بحق الكفاءات العراقية تعتبر من قبلهم مؤشر ايجابي حتى يظهر المهدي المنتظر. ولا أعرف كيف يقبل الإمام المنتظر على قتل الأبرياء وسرقة المال العام ونشر الرذيلة حتى يظهر؟!.ومن يدعي أن وجودها لمحاربة داعش الإرهاب ، نقول، إن قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية كافية على قتل جرذان ما تبقى منه.

استقرار العراق بحاجة إلى قرار وطني شجاع وفق ماجاء بالخيارين أعلاه وخلاف ذلك لاسيادة ولا هيبة للدولة والشعب لن يستمر في سكوته على هذا الدمار.