17 نوفمبر، 2024 1:34 م
Search
Close this search box.

حصة المواطن العراقي من النفط ***وفايروس كورونا

حصة المواطن العراقي من النفط ***وفايروس كورونا

جاء الوقت المناسب الذي يتحتم من الحكومة الحالية دراسته وعرضه على ممثلي الشعب لتطبيقه على ارض الواقع من حصة المواطن العراقي من ثرواته من البترول ،، وبعتبارنا بلد غني يطفؤ على بحر من البترول ويمتلك ثاني احتياطي عربي وشعبه يعاني من الفقر والعوز والجهل والحرمان وتسلط الحكومات المتعاقبة على نهب وسلب خيراته وحرمان هذا الشعب ابسط حقوقه قياسا بالدول المجاوره من دول الخليج ، ولسنين خلت تم تعطيل تطبيق هذا القانون ومن خلال الدورات البرلمانية السابقة من قبل بعض الجهات والكتل الحاكمة وبقى معطل يتارجح بين الرفض والقبول ويلاقي اعتراض او كسر للنصاب او حذف فقرة

منه او اضافة تعديل عليه ولم يرى النور حتى يومنا هذا *
ان تقارير المنظمات الانسانية ومنظمات الامم المتحدة تشيرالى وجود اكثر من 10 مليون مواطن عراقي يعيش تحت خط الفقر وتفشي الامية والبطالة وتفشي الامراض المزمنة وعدم امتلاكهم مساكن لائقة او العيش الكريم وان وزارة التخطيط العراقية تمتلك البيانات والتقاريير والخرائط تفصيلية عن انتشار وطريقة عيشتهم ، ان دول الخليج النفطية سبقت العراق بعشرات السنين باعطاء مواطنيها من حصتم من البترول ويضاف على ارصدتهم الشخصية وحتى الولادات الجديدة اضافة الى تمتع وامتلاك كل مواطن سكن لائق له ولعائلته ودفتر صحي وضمان اجتماعي ،

وجاء اليوم الذي يجب تطبيق هذا المشروع اي ( توزيع حصة الشعب من البترول ) وان هناك احصائية سابقة تؤكد حصول كل اسرة عراقية في حالة تطبيق هذا القانون على مبلغ يتراوح من 600 الى 800 الف دينار ضمن البطاقة التمونية وهذا المبلغ يسد حاجة العوائل وينتشلهم من الفقر والعوز ويقلل من حالات

التسول والسرقة والجريمة *
ان العالم اليوم يعيش حالة استثنائية وتفشي فايروس كورونا الذي عطل جميع مرافق الحياة والزم الناس بقائهم في البيوت وعدم الحركة وهناك ملايين الناس الذين يعيشون على القوت والاجر اليومي فلو كان مطبق هذا المشروع الاجتماعي توزيع الثروات على الشعب بالتساوي لما احتجنا الى كل هذه الاجراءات ووقعنى في هذا المطب ،

ومهما تضخ الدولة من مساعدات وسلات غذائية او توزع من مبالغ او منح فانها لاتصل الى الطموح او رضا جميع الناس وقد تعطي فئة او مجموعة معينة وتنسى فئة اخرى وبذلك لاتتحقق العدالة الاجتماعية وان رضا الجميع غاية لاتدرك ،

فعلى جميع الخيرين ومن بيدهم القرار السعي لتطبيق هذا القانون وتوزيع ( ثروات البلد على الشعب ) وبذلك نكون قد حققنا رضا الله وسعادة الناس ورفعنا من مستوى معيشة شعبنا وقضينا على افة الفقر والعوز ،

أحدث المقالات