“حصانة” الموظف الفاسد على حساب “مهانة” المواطن!  و”حماية” الصحفي الوقح! على حساب احترام النظام والقانون!؟

في مدخل أكثر دوائر الدولة هناك لوحة سطرت فيها عدة فقرات كلها تدور حول احترام الموظف وعدم إزعاجه بموجب قانون! وكذلك شرح العقوبات المترتبة على “تجاوزات” المواطن الذي يتمتع اليوم بكافة صنوف الخيبة والخذلان عند مراجعته دوائر الدولة ولدى شعبة الاستعلامات خاصة! مركز ترفيه العاملين فيه وصولاتهم وجولاتهم بين الشعب والأقسام “لقضاء” حاجات هذا المواطن دون ذاك! وفي أول اعتراض أو احتجاج توجه للمواطن تهماً باطلة والشهود حاضرين! ويهدد هذا المواطن بفقرة النظام المعلقة والخطيرة وهي {{الاعتداء على موظف أثناء واجبه الرسمي}} بما يعرضه لعقوبة أقصاها ثلاث سنوات وأقلها “الإهانة والطرد والدفع خارج مقهى الاستعلامات”!!” أما حقوق المواطن على الموظف في دوائر الدولة الذي من المفروض أن يكون الموظف فيها خادماً للمواطن بأجر؛ فلا ذكر لها ولم  يحدث يوماً أن أدين موظفاً بالاعتداء على مواطن أثناء سؤاله أو مراجعته لقضيته! لأن الموظف “مصان” والمواطن “مهان”.
 
من ناحية أخرى يبدو في هذه الأيام أن الحكومة قد أنشأت فرع لشؤون الأمن أو الاستخبارات تعتمد عليه وتحميه يسمى “الصحفيين” الذين بعضهم يمتازون بالجهالة والوقاحة وتحدي السلطات المسؤولة عن الأمن والنظام وسيادة القانون كل تلك المقدسات لا قيمة لها أمام تدخل بعض الصحفيين والإعلاميين من الصبيان والمتطفلين على الإعلام والصحافة ويسعون إلىي البروز والظهور من خلال التدخل في كل صغيرة وكبيرة تحدث في الشارع وينصبوا من أنفسهم المدافع “الغيور” على أبناء الشعب والمواطنين الذين يتصرفون أحياناً تصرفات فيها نوع من التطرف والتجاوز وبالتالي الفوضى والتخريب, من هنا يحشر هذا البعض من الصحفيين والإعلاميين بدافع من جهات معادية للشعب والوطن ليلتقطوا الصور لمشاهد مثيرة ومن زوايا “خبيثة”! ليظهروا مدى التذمر والتشكي من الأوضاع المعاشية والاجتماعية السائدة في ظل ظروف صعبة على الحكومة والتي شلت أجهزتها من توفير كافة الخدمات للمواطنين بسبب أعمال التمرد والتدخل الخارجي ودخول البلد في حرب طاحنة توجب على الحكومة ومؤسساتها أن تصب اهتمامها في نشاطات ذو طابع تأمين متطلبات المعركة على حساب الخدمات والأمن الداخلي! وهذا ما يسعى إليه أعداء الشعب من تصوير الأوضاع السيئة وأوجاع المواطن المنهك وتصديرها إلى أسيادهم لإدخالها في مصانع الدعاية والإعلام الخبيث الذي يتطلب من السلطات المعنية التدخل لإيقاف هؤلاء عند حدهم؛ لا أن تعلن الحكومة إطلاق يد وكاميرات وفبركات هذه الفئات من الإعلاميين وتمدهم بزخم الوقاحة والتدخل اللامشروع وإدانة الجهات المعنية بالتصدي لهم بل معاقبتهم!!؟ فكيف سوف تسير الأمور وإلى أين ستصل إذا استمر دعم الحكومة للوقحين المتجاوزين و”ردع” المكلفين على حفظ الأمن والنظام في هذه الظروف الصعبة.
أيها السادة المسؤولين.. نحن لسنا نعيش في “سويسرا” أو “فرنسا”!.. “نذكركم” لعل الذكرى تنفع المؤمنين؛ أننا نعيش في العراق الممزق؛ المشتت؛ والذي تعرض ويتعرض إلى حرب طاحنة أوصلته إلى حافة الهاوية! ويحتاج إلى حكم وسلطة استثنائية حازمة؛ ومثلما إعلن فيه النفير العام للجهاد! يستلزم إعلان أحكام داخلية تتلاءم مع أجواء الحرب والتهديد المباشر والخطير للدولة وتحجيم قوى الشر والمندسين الخونة في الإعلام أو غيره.