حصانة الصحفيين وحمايتهم هو ضمانة أكيدة للحفاظ على حرية التعبير كون الصحافة والإعلام هي السلطة الرابعة التي تقوم بدور كبير ومهم في تقييم عمل المؤسسات الحكومية، وأي جهد يصب في مسار إنجاح التجربة الديمقراطية التي يصبو البلد إلى الوصول لها وإن ما صرح به السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء بخصوص إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين، وإعطائهم الدور في العمل الصحفي الحر والذي يساند عمل الحكومة وتقييم عملها بما يسهم في خلق أجواء تعاونية تبنى على أسس واضحة وبنائة وكشف الأخطاء بعيداً عن التشهير واستغلال هذه السلطة من أجل منافع شخصية، وهذا ما يؤكد عليه دائماً الزميل مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين بأن الصحفي هو أن يكون حريصاً على عراقيته في القلم، وهذا ينسجم مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، وتوفير الضمانات القانونية والمناخات لأمنه للعمل الصحفي والإعلامي العراقي.
إن هذه المبادرة التي بادر بها دولة رئيس الوزراء تفتح آفاق التعاون بين السلطتين من أجل خلق حالة من إرساء الأسس الديمقراطية ووضع الحكومة أمام حقائق كانت تختفي في مرافق الحكومة، وقسم منها تم إهمالها رغم ما تحمله من وثائق فساد وتلاعب وسرقات يشترك فيها مسؤولين في هذه المؤسسات الحكومية.
واليوم وبعد أن اتضح للحكومة والبرلمان أن السلطة الرابعة لها الدور الكبير في الكشف عن الخلل وعكس الصورة الحقيقية لما يحصل في العراق والتفاهم بين الحكومة والصحافة والإعلام، من أجل بناء دولة مؤسسات تهتم بالمواطن والوطن، وكشف الحقائق السلبية منها والإيجابية والإبتعاد عن أسلوب التهرب مما ينشر ووضع الصحفي والإعلامي في قفص الاتهام كما حصل سابقاً مما أدى إلى نزوح الكثير من الإعلاميين والصحفيين خارج العراق.
العراق اليوم بحاجة إلى جهود جميع الخيرين ومحبي العراق بعيداً عن كل من يفرق أو يضع إسفين الطائفية بين ابناء الوطن الواحد، وأن نقابة الصحفيين العراقيين التي بذلت وتبذل الجهد الخير من أجل وضع جميع الأقلام في خدمة العراق وما شرعت فيه هذه النقابة في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والصحافة والإعلام ودعم الصحفيين مادياً ومعنوياً، وهي تعتبر النقابة النموذج بين النقابات والمنظمات ليس العراقية فقط، وإنما في الوطن العربي، واليوم بعد أن بادرت الحكومة بقرار رفع الضيم والظلم الذي أصاب بعض المؤسسات الإعلامية والصحفية تنفتح الأبواب امام الجميع للسير في طريق خدمة العراق وشعبه الأبي.
