سواء من وراء المؤامرة أو أمامها، التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على وحدة البلد، بات مسؤولية جميع النواب وبالتحديد التحالف الوطني، فجميعهم كانوا في إمتحان حقيقي لرد الدين، الى رجال الحشد الأبطال، لأن القانون الذي صوت عليه كان الضمانة الحقيقية لحقهم الشرعي، ليأخذوا الصيغة القانونية التي يستحقونها، مقابل تضحياتهم الجسيمة، التي لا يمكن أن تعوض بسهولة، ولولاهم لما كانت هناك دولة عراقية أو برلمان قائم.
إن قانون الحشد الشعبي هو من أبرز ما قرر في هذه الفترة، ضمن جلسات البرلمان العراقي، والأسباب واضحة وضوح الشمس، لأن مَنْ لبى النداء، وإستجاب لدعوة المرجعية ليس إنساناً عاديا، بل إن جوهر موافقته على الذهاب لمقاتلة داعش الإرهابي، يصب في عقيدته ومبادئه، التي إتخذت من الحسين وشعاره ومنهجه سلوكاً له،عليه كانت المسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية، بل وحتى إجتماعية، والأدهى من هذا أنها مهمة بلا مقابل، لأن العطاء كان كبيراً بحجم الدماء والأرواح، حيث منحت دفاعاً عن الأرض والعرض.
عندما رحل أهل المناطق المستباحة، ولم يأبهوا بما جرى، إنبرى جند المرجعية الرشيدة لها، وسجل هذا الجمع المؤمن بولائه، وقدسية مهامه أروع البطولات والإنتصارات، رغم كل ما حيك من مؤامرات للنيل منه، والتقليل من شأنه، ومحاولات بائسة للإساءة إليه، لكن الحشد أثبت فعله وقوله، ودك معاقل التكفير والإرهاب، وهاهي نهاياته على الأبواب، بسواعد الإبطال من رجال الحسين (عليه السلام).الجلسة البرلمانية التي عقدة في يوم السبت المصادف 26/11/2016، كانت مميزة جداً وستدخل التاريخ من أوسع أبوابه، حيث توحد نواب التحالف الوطني، لأول مرة منذ مدة ليست بالقصيرة، لأن قواتنا المجاهدة من جيشنا البطل ما كانت وحدها، لتستطيع إستعادة المبادرة بتطهير المدن المغتصبة، لولا هذه القوافل الجهادية المعطاء، حين تطوعت إبتغاء مرضاة الخالق (سبحانه وتعالى)، ووهبت نفسها من أجل وحدة العراق وطهارة أرضه، لذا سيكون من اللائق جداً ووفقاً للمعطيات الواقعية، الجارية على الساحة العراقية، وأن أقرار قانون الحشد الشعبي، هو هدية بسيطة لهذه الثلة المؤمنة، وضمان لهم بما قدموه.
حين تنتهي معارك التحرير من براثن الإرهاب الداعشي، فأن العراق يبقى بحاجة لهؤلاء الجند الميامين، لحماية حدود وطنهم الأم، مع الحفاظ على حدود محافظاتهم، من الحواضن والخلايا الإرهابية والطائفية، لأن أمن وأمان العراق أمسى في أعناقهم، وهم القادرون على الإنتفاضة بسرعة البرق، لمواجهة التحديات الطارئ، وذلك لإكتسابهم الخبرة والدراية من معاركهم، مع داعش الإرهابي وبأقل خسائر، وبعُدّة قليلة ومدة أقل، كلها مؤشرات صارخة، توضح مدى أهمية هذا الحشد المقدس. ختاماً: فليكن حشدنا فوق طاولة البرلمان دائماً وليس تحتها، لأنه الدرع المرجعي، الذي حفظ الأرض وصان العرض، يستحق من أعضاء التحالف الوطني، أن يكونوا أوفياء له، وهذا ما أثبته ساسة التحالف الوطني، من ردّ للدين الذي في أعناقهم، بعد أن صوتوا متحدين، لنصرة رجال الحشد المقدس.
