كثيراً ما يستعجل الإنسان في خُطاه, كلاماً وفعلاً, كونه يظن أنه كامل, مع إنه يردد, ألكمال لله.
ومن هذا المُنطَلق نشأت الأنظمة ألدكتاتورية, حيث يرى ألحاكم, أنه هو ألوحيد ألقادر إدارة بلده.
بعد إحتلال ألعراق, من قبل ألجيوش ألمتحالفة, إرتأت ألمرجعية الدينية في النجف الأشرف, أن تجري إستفتاءً شعبياً, تُخيِّرُ ألمواطن ألعراقي, بين ألنظام ألجمهوري ألرئاسي, أو أن يكون نظاماً برلمانياً, مُنتَخَباً من قبل ألشعب.
إنها مفاجأة لمن جاء ليحكم فقط, حيث لم يحسب حساباً للمرجعية ألدينية.
لقد إختار ألعراقيون طريقهم ألجديد, ليكون ألحُكم “ديمقراطياً”.
هذا الأمر لم يرق لمن جاء بالشعارات البراقة! كي يحكم فقط, فهناك فرق بين من يحكم ومن يبني دولة.
تم وضع لعصي ألحاقدة, لإفشال ألمشروع ألجديد, فقامت ألمرجعية, لتصويب الأخطاء وتصحيح ألمسار, تارة بالتوجيه للمواطن, وأخرى بالنصح للمسؤلين, ليقدموا الأجود بالعمل ألجاد, لخدمة ألمظلومين وإنصافهم, بأن يحصلوا على حقوقهم, فلا يوجد عراقي لم يصبه ألظلم, إلا من كان سفاحاً بعثياً.
عندما رأت ألمرجعية أن الأحوال بدأت تتردى, من خلال عدم توفير الأمان, وتلاشي ألخدمات, مع إستشراء ألفساد, فقد قامت بغلق أبوابها, بوجه مسؤلي ألحكومة, لتظهر للشعب إمتعاضها, وعدم تأييدها للعمل ألرديء, أملا في مراجعة ألنفس الأمارة بالسوء.
وانتهت أعوام ثمانية, كانت الأغلبية من حصة قائمة, حاملة لمشروع توفير الأمن, ألذي لم يَسْتَتِبُ بالرَغمِ من ألميزانيات ألضخمة ألتي تم تخصيصها؛ وعدم وجود وزراء للدفاع وألداخلية, مما جعل الأوضاع, مرتبكة بصورة عامة.
وللفشل ألتام حصل إحباطٌ لدى المواطن, جراء كثرة ألأزمات, وتدهور ألخدمات, وتَفَشي ألفشاد, مما حدى ألمرجعية, الى نبذ كل ألمسؤلين في ألحكومة, وأمرت بعدم إنتخاب من جُرِّبَ ولم يَقُم بواجباته؛ تحت شعار “ألمُجَربُ لا يُجَرَّب”.
فما كان من ألفاشلين, إلّا ألسعي, لتشويه أصحاب ألمشاريع ألحقيقية, بدلاً من أن يقوموا بالعمل, على تهيئة برنامج واضح لتغيير ألأحوال, وإبداء حسن ألنية للمواطن.
أكاذيب تناسوا عند طرحها, أن نبينا صلوات الباري عليه وآله قال: “ألكذب مفتاح كل مفسده”.
إستخفافاً بعقل ألمواطن, ألذي نادى بالتغيير, عمل ألفاسدون على إتهامات باطلة, لِيَثبُتَ فشلهم وفسادهم, لإتيانهم أفعالاً مضادة لما أمرت به المرجعيه.
لمن قام بالصبر والتحري ولم يعجل بالاختيار.
