يوم ٢٠٢٨/١/٢ أعلن رئيس الوزراء اعتبار يوم١٢/١٠ عطلة رسمية باعتباره يوم اكمال التحرير من داعش وان مجلس الوزراء قرر اكمال مشروع قانون ويتم ارساله الى البرلمان لإضافته الى العطل الرسمية الواردة في مشروع قانون العطلات الرسمية الذي تم ارساله الى البرلمان من سنوات وعجز البرلمان عن تشريع هذا القانون بسبب الاختلافات وخاصة بالنسبة لليوم الوطني والذي اقترحنا ان يكون يوم ١٠/٣ لكون هذا اليوم من سنة ١٩٣٢ وافق مجلس عصبة الامم واصدر قرار بانهاء الانتداب على الاقليم الخاضع للانتداب البريطاني واعلان دولة جديدة اسمها العراق وهي الدولة ٥٧ في تسلسل دول العالم حيث كان القانون الدولي لا يعترف بالدولة مالم توافق عليه عصبة الامم وهذا ما حصل عندما تحول الاقليم الى دولة اسمها العراق فهو اليوم الوطني العراقي طبقا للقانون الدولي والذي يجب ان يتبناه البرلمان ويتم ادخاله في قانون العطلات الجديد كذلك لا بد ان نلاحظ بعض الخلافات حول العطلات الدينية وفي جميع الاحوال فأن البرلمان الحالي سيكون كالبرلمان السابق اذ لم يتبقى وقت لتشريعه فالباقي اربعة اشهر لا تكفي لتشريعه ليحل محل قانون العطلات الحالي رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٢ ولأن بعض العطلات الرسمية الموجودة في القانون ١١٠ النافذ حاليا توجد فيه عطلات كعطلة ١٧ تموز وعطلة ٨ شباط والتي هي ايام لحزب البعث المنحل وللنظام السابق
والكلام عن العطلات الرسمية يعود بنا الى اول قانون عطلات صدر برقم (٧٢ ) لسنة ١٩٣١ الذي كان يحدد بعض العطلات غير الموجودة حاليا ولم يتطرق القانون الحالي الى هذه العطلات منها يوم النهضة اي قيام الثورة العربية ضد الدولة العثمانية في٩ شعبان ويوم ولادة الملك ويوم تتويجه واعياد الموسويين يوم رأس السنة الموسوية ويوم الكفارة وعيد المظلة وعيد الفصح وفي جميع الاحوال فان اعتماد مجلس الوزراء ليوم التحرير من داعش واكمال التحرير فضيلة تحسب للمجلس .