من النتائج التي افزرها تغيير الطاغية الملعون على يد اسياده بروز الكثير من الظواهر في المجتمع العراقي فمثلا تجد الكثير من الشخصيات التي كانت تتسول على ارصفة العواصم الغربية عادت اليوم لتكون ساسة البلد وقادته وكذلك خروج شخصيات هامشية لا تتعدى كونها من طلبة العلوم الدينية لتقدم نفسها على انها اعلم العلماء وكذلك بروز الكثير من الاحزاب التي لا يعرف لها تاريخ سوى بعد 2003 لتكون هي المتصدية والمنادية بحرية الاحزاب والديمقراطية وغيرها من المصطلحات الفضفاضة ومن بين تلك الاحزاب حزب الفضيلة والذي تم تأسيسه من اجل بسط السيطرة الدينية على المناخ السياسي في العراق وبسبب المحاصصة والشراكة التي ابتلي به الحكم في العراق وضرورة الحصول على الاغلبية والتي تدفع الساعي لها الى البحث عن الشركاء وبغض النظر عن حجمهم وأيديولوجيتهم اصبح لتلك الاحزاب التي لا تتعدى مقاعدها في البرلمان اصابع اليد اصبح لها القدرة على فرض الشروط وتوسيع سقف المطالب الى درجة يعطى مثل حزب الفضيلة وزارة العدل مثلا!! لتستخدم كل امكانيات الوزارة في خدمة الجهة الدينية التي ينتمي لها الحزب ولتستخدم امكانيات الوزارة في تمرير العقود والدرجات الوظيفية لاتباع الحزب ولمن يدين لهم بالطاعة والامثلة كثيرة جدا والتي لم تقف عند هذا الحد بل استخدمت الوزارة لإحداث فتنة في المجتمع العراقي من خلال ما يسمى بقانون الاحوال الجعفرية الذي اريد له ان يكون وصمة عار في التاريخ الشيعي وحتى يسجل لفلان انه وضع القانون الجعفري في الدولة العراقية واما اليوم وبعد انتهاء الدورة الانتخابية والقرب من تشكيل الحكومة الجديدة واتساع رقعة الخلافات التي ادت الى جمع اكثر ما يمكن من المقاعد لتشكيل الكتلة الاكبر بدأ حزب الفضيلة يشمر عن ساعديه في عرض خدماته لأي كتلة تريد تشكيل الحكومة المهم ان يكون لحزب الفضيلة وزارة العدل لتكمل مشروعها التاريخي في تنفيذ القانون الجعفري واذا لم تحصل على وزارة العدل فهي تضع نصب عينها ان تحصل على وزارة الصحة وقامت بتهيئة مرشحها السيد الغالبي من محافظة الكوت لتقوم بتسخير امكانيات الوزارة كما فعل في وزارة العدل واما موضوع التحالف الوطني والاغلبية الشيعية وغيرها من العناوين فهي ليست ضمن اجندة حزب الفضيلة فالمهم ان يحصل على احدى الوزارتين وليكون رئيس الحكومة اولمرت او نتنياهو فمشروع الحزب مبني على الميكافيلية وعلى اوسع ما تكون وليذهب الجميع الى الجحيم .