يبدو ان بعض “الدعاة” في حزب الدعوة لم يكن ضمن حساباتهم ان ياتي اليوم الذي يشيعون فيه “نعش” حزبهم بعد “احتكاره” رئاسة الوزراء طوال 13 عاما، خاصة بعد دخوله “العناية المركزة” حينما اعلن عن انشقاقه لقائمتين قبيل الانتخابات البرلمانية الاخيرة، لينقلب السحر على الساحر كما يقال، فقيادات الحزب الذي يمتلك تاريخا يعود لخمسينيات القرن الماضي، خططوا “لحركة تكتيكية” كما يفضّل ان يسميها “اهل السياسة”، للحصول على اكبر عدد من المقاعد من خلال دمج القائمتين بتحالف واحد لرفع رصيدهم والاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء لاربع سنوات اخر.
لكن “المعادلة او الخلطة” التي وضعها الدعاة “فشلت” واصر رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الاستمرار “بنهج” الانشقاق من اجل “السلطة وكرسي رئاسة الوزراء” وليس طمعا في تقديم الخدمات ومحاربة الفاسدين، كما كان يدعي العبادي منذ اول خطاب بعد تسلمه منصب رئيس الوزراء قبل اربع سنوات، في حين رفض المالكي الخروج “خاسرا من حرب الاشقاء” واستمر بالبحث عن اي فرصة “تطيح برفيق الدرب”، فكان انشقاق فالح الفياض والعديد من الشخصيات عن تحالف النصر والتحاقها بدولة القانون او تحالف البناء رسالة “لارغام” العبادي على العودة لاحضان دولة القانون لكنها لم تفلح، لتخرج علينا قيادات الحزب عبر بيان “تندب حظها” وتبرر مايحصل من “تناطح” بين قياداته، بأسلوب مكشوف لتهرب من تحمل مسؤولية “الخراب” الذي اصاب البلد منذ 15 عاما.
وفِي محاولة لتدارك “أزمة” البيان التاريخي ظهر قادة حزب الدعوة في اجتماع لمجلس الشورى، يتوسطهم طارق نجم وعن ميمنته العبادي وعلى ميسرته السيد المالكي وكأنه يريد إيصال رسالة مفادها بان الإجواء عادت الى طبيعتها، وماحصل خلال الفترة الماضية كان “زعل حبايب”، وان رئاسة الوزراء لن تخرج من “بيت الدعاة”، في حين ابلغنا “الجهبذ” حسن السنيد بان “اجتماع مجلس الشورى لم يشهد الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، مؤكدا ان ،الحديث عن ترشيح العبادي كذب وافتراء من مصادر مجهولة”، ليضع “عُبَّاد الله” امام كوميديا جديدة تحمل عنوان “ديمقراطية حزب الدعوة وكرسي رئاسة الوزراء”.
إن مسرحية السياسة “الهزلية” لم تختصر مشاهدها بوعود حزب الدعوة، فترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية أضاف فصلا جديدا وفتح الباب للعديد من التساؤلات عن كيفية ائتمان شخص ترك حزبا حديث التأسيس رفع شعار الإصلاح في كردستان، وعاد الى احضان حزبه الام ليس ايمانا بمبادئه أبدا، لكن لضمان كرسي رئاسة الجمهورية الذي لا يحتاج غير استبدال “اقلام الباركر” بين فترة واخرى بسبب كثرة التواقيع، برهم صالح الذي دفعت به ايران لتشكيل تحالف العدالة والديمقراطية، تحاول اليوم دعمه لرئاسة الجمهورية “ليس حبا به بل بغضا بالبارزاني”، الذي يقف هو الاخر بجميع قواه التي اضاع الكثير منها “بدكة” الاستفتاء ان يعود منتصرا بكرسي الرئاسة ليعوضه عن فقدان منصب رئاسة الاقليم، لكن “هيهات” فالتاريخ لا يرحم ولن يعود الى الوراء.
دعونا نعود الى برهم صالح وانجازاته السياسية التي حققها حينما شغل منصب نائب رئيس وزراء في اول حكومة بعد العام 2003، والتي كان ابرزها تقديم استقالته “للتفرغ لقيادة قائمة انتخابية في كردستان، فالنتيجة واحدة البحث عن المناصب القيادية لكن بطرق مختلفة.
الخلاصة.. ان جميع التعهدات التي عرضها حزب الدعوة في اجتماعه الاخير ستبقى مجرد “احلام وردية” يبحث عنها المواطن بين “اطلال الخراب” اذا لم يخرج منصب رئيس الوزراء من بيوتات الحزب الى منطق القوة والحزم ومحاربة الفاسدين… اخيرا السؤال الذي لأبد منه… هل سننجو من “فتنة” رئاسة الجمهورية؟