بمقاربة واضحة لفتاوى التكفير؛ يُصدر الفكر المتجلبب بثوبِ الدين فتوى جديدة قائمة على القاعدة الفقهية الشهيرة “أموال السفهاء بيد أولياء الأمور”. هذا النهج, لا يتوانى عن إقصاء ما تقع عليه قوته في سبيل إحكام قبضته على كُلِ ما يُربك سلطته الزمنية المستمدة من إعوجاج عقائدي تجاوز الحد الإنساني, فكثرت ثآليل ذلك العقل الحزبي المشوّه في دهاليز الخرافة.
حتماً سيخّلد التاريخ قصة النفط المنهوب بواسطة الشهرستاني الذي أباح حقول “الذهب الأسود” بمسرحية التراخيص, وسنكتشف نضوب ثروتنا بعد حين. ولشيخهم (المبوسر) حديثاً يزدري به أهل المحافظة المعطاة وبكل صفاقة بقوله: “البصرة تفتقد للكفاءات”!..ما الذي يجعل الحكومة تناصب الفيحاء العداء!؟
العاصمة الإقتصادية, طموح عراقي لا مكان له إلا جنوب البلاد, فالبصرة وحدها قادرة على حمل تلك الصفة, قدرها أن تضم النفط بين طيات تربتها وتحتضن الخليج لتكون الممر المائي الوحيد للرافدين.
خيوط المكر بدأت تلوح بالأفق, فبعد بزوغ مشروع “العاصمة الإقتصادية” أوجس السلطان خيفة من تحوّل البصرة إلى حاضرة الشرق, وليس لنا تحديد سبب الرفض, غير إنه لا يتعلق بقانون أو توقيتات بقدر ما هو عقوبة للمحافظة التي تلقفت مشروع لا يوافق ذوق رأس السلطة. فالأهم إبقاء النسخة الأحتياطية من مفتاح الحكم بيد الرئيس, تلك هي القضية..الأزمة مفتاح الحلول..!
الإرادة الشريرة تسعى لتحقيق مراميها الدنيئة بأي ثمن, فالهدف أصبح واضحاً؛ تحطيم القوة التي تتمتع بها المحافظة, سيما إن عصب تلك القوة يرتكز على النفط, ورئيس (شركة نفط الجنوب) هو أحد أعضاء حزب السلطة بعد عزل (الخبير جبار اللعيبي) الرافض لجولة التراخيص الشهرستانية..!
مؤامرة محبوكة من محورين, ويبدو إن الأول نضج, حيث إن قرار هيكلة شركة نفط الجنوب, وتأسيس هيئات متعددة مقرّها في بغداد؛ لتحقيق السيطرة وإطباق القبضة الحديدية على مصدر الثروة, بطريقة تشبه الأسر أو لنقل هو (بند سابع خاص بالبصرة), أصبح بحكم الواقع. نصف القوة التي تتمتع بها المحافظة ستتحوّل بيد المالكي بغية تكبيل إرادتها والتلاعب بالقرارات بما يوائم المركز المفتون بالسيطرة.
المحور الثاني في مخطط الحزب الحالكم, يقضي بإستحداث محافظة جديدة في شمال البصرة. التقسيم يعني إلغاء الدور الريادي للمحافظة وتحويلها إلى منطقة ضعيفة لا تقوى على حمل أي صفة أو مؤهل إقتصادي أو جغرافي يميّزها على غيرها.
هذا الطرح, يتضمن دلالات خطيرة, فالبصرة -من أقصى شمالها للخيلج- تكوّن منظومة إقتصادية جعلتها تتفوق على مدن كثيرة في المنطقة, وتجزئتها تحت أي مبرر يعني تحطيم محوريتها الأنتاجية, ففي شمال البصرة تقع أضخم حقول البترول (غرب القرنة, شرق القرنة, المجنون,..) والكثير من الحقول التي في طور الإكتشاف. هنا تحولت مدينة الميناء العراقي الوحيد إلى منطقة لا تمتاز إلا بمنفذها البحري وقليل من النفط؛ إما مدينة النفط, فهي لا تتميز إلا بمناطقها النفطية المقطوعة منها بعض الأجزاء وأهوارها الجافة وأهلها المتعبون.
في لجّة الأفكار المقموعة بمتاريس الكذب والخداع المتدفق من أفواه رجال السلطة, يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع المالكي التعامل مع شركة نفط الشمال في كركوك بهذه الطريقة المجحفة؟ أم إنه “أسدٌ عليَّ وفي الشمال نعامة”!؟
