انطلقت العملية السياسية، وكان لحزب الدعوة دور محوري في هذه العملية، وشكل الائتلاف الوطني في حينه، لغرض جمع القوى الممثلة للأغلبية، برئاسة السيد عبدالعزيز الحكيم (قدس)، وقطع الائتلاف الوطني أشواط كبيرة في طريق بناء الدولة، وفق معادلة الحكم الجديدة.

بعد عام 2005 حصلت اجتهادات شخصية، بعيده عن أفكار وشعارات وتوجهات حزب الدعوة كانت نتيجتها، انشقاق الائتلاف الوطني إلى قائمتين، هما دولة القانون (حزب الدعوة المركزي وتنظيم العراق وكتلة مستقلون)، والائتلاف الوطني (المواطن والأحرار والمؤتمر والإصلاح والفضيلة)، وبعد الانتخابات اندمجت الكتلتين تحت مسمى التحالف الوطني، ليرأس الحكومة مرشح دولة القانون، ويرأس التحالف الوطني مرشح الائتلاف الوطني، وهكذا سار هذا الأمر ليعد عرف داخل التحالف الوطني، لكونه يحقق الاستقرار لعمل التحالف، ومن خلاله استقرار العملية السياسية، كون التحالف هو الكتلة الأكبر في البرلمان.

اليوم حيث يطرح موضوع رئاسة التحالف الوطني، يعود حزب الدعوة ليرشح مرشح لرئاسة التحالف الوطني، الآمر الذي يثير الكثير من الاستغراب، حتى داخل دولة القانون نفسها، فالدعوة تولى رئاسة الوزراء، وأيضا نيابة رئيس الجمهورية، وكلاهما من المناصب السيادية، في حين لم تحصل مكونات دولة القانون، على أي منصب سيادي، إضافة لاستغراب الشريك الأخر، وهو الائتلاف الوطني، حيث أن رئاسة التحالف الوطني، هي من حصته للأسباب أنفا.

أن رئاسة التحالف الوطني، تحتاج إلى شخصية تمتاز بالحيادية، داخل التحالف الوطني والمقبولية لدى الشركاء والمكونات الأخرى، لتتمكن من تدارك أي خلافات أو إختلافات، وقد أثبتت التجربة، أن هكذا مؤهلات، تنطبق على مرشح الائتلاف الوطني السيد عمار الحكيم، ومواقفه مع الحكومة السابقة ليس ببعيدة، خاصة في أزمة سحب الثقة، والأزمات الأخرى، كذلك مواقف سماحته في تشكيل الحكومة الحالية، وإتفاق كل الفرقاء داخل وخارج التحالف، على محورية دور السيد الحكيم، وقدرته على معالجة الأزمات.

لذا فأن اعضاء حزب الدعوة اليوم، مدعوين إلى العودة لأفكار الدعوة ومتبنياتها، وتذكر قول الشهيد الصدر؛ (متى ملكنا ملك هارون ولم نسجن موسى بن جعفر)،

حيث كادت هذه المقولة، أن تصبح واقع في المرحلة السابقة، ودفع البلد ثمن باهض، للتمسك والإستحواذ على كل شيء في السلطة…