إن اطلال رغدم صدام حسين، من خلال شاشة قناة العربية، وماتحدثت به عن عزمها، للعوده للحكم، بغض النظر عن استحالة ماقلته او عدم استحالة، قولها.

إلا أن تلك التصريحات، قد ولدت بعض المواقف من الكتل السياسية، ومن الحكومة، هي في غنى عنها، وترتبت آثار ثقيلة على البعثين في وجه الخصوص، بعد أن تراخت الحكومات المتعاقبة مع البعثين، منها بطابع انساني وهي حفاضاً على ارزاقهم، ومنها بطابع توافقي وهي توافقت بعض الكتل السياسية مع بعثين من اجل ترتيبات انتخابية،
حيث أن الدستور العراقي نظم تلك الاوضاع وفق المادة 135:
اولا:- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا:- لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة.
ثالثا:- يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.
رابعا:- يستمر العمل بالشرط المذكور في البند “ثالثا” من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند “اولا” من هذه المادة.
خامسا:- مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه.
سادسا:- يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.

ومنها بطابع قانوني الاستثنائات وفق القانون،
وفق قانون هيئة المسائلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨. المادة 12
لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشانها ولا يكون القرار نافذا الا بمصادقة مجلس النواب عليه .
وهذه يعني اي استثناء غير نافذ دون مصادقة مجلس النواب
وبذلك فإن اليوم بعد تصريح رغد صدام اصبح هناك توجيه حكومي بالتطبيق الحرفي لقانون تجريم حزب البعث..