عند مراجعة المراحل المختلفة في التأريخ الانساني، يجد المتابع من إنه لم تهتز شعرة ولا رمشت عين للطواغيت والمستبدين وهم يرتکبون جرائمهم الفظيعة بحق شعوبهم والانسانية، بل ولم يدر بخلد أي واحد منهم من إنه سوف يأتي يوم يدفع فيه ثمن جرائمه، فهم وفي ذروة إرتکابهم لجرائمهم کانوا يتصورون بأن الامور ستبقى مستمرة على هذا المنوال، لکن جاء اليوم الذي وقف فيه الطغاة والمستبدون أمام شعوبهم ليدفعوا ثمن ماقد إرتکبوه من جرائم و صاروا عبرة لکل من إعتبر، وإن فرعون ونيرون وهتلر وشاه إيران وغيرهم نماذج حية بهذا الخصوص.
في صيف عام 1988، وعندما بادرت السلطات الايرانية الى إرتکاب مجزرة دموية أعدمت خلال أقل من 3 أشهر أکثر من 30 ألف سجين سياسي من ژعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، وقد قامت بتلك الجريمة في أجواء من السرية والکتمان، ولم يکن هناك أي مسٶول إيراني يصدق بأنه سيأتي يوم يتحدث العالم کله عن هذه المجزرة ويعتبرها جريمة بحق الانسانية، فالطغاة والمجرمين وفي ذورة سطوتهم وإجرامهم لايصدقوا بأن يد العدالة ستطالهم يوما وسيصبحون کالفئران المذعورة من جراء ذلك.
حرکـة المقاضاة التي قادتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، في عام 2016، والتي رکزت عملها من أجل فتح ملف مجزرة صيف عام 1988، ومحاکمة القادة والمسٶولين في النظام الايراني ولاسيما المتورطين منهم، لئن إعتقد هذا النظام من إنها”أي حرکة المقاضاة” مجرد تحرك إعلامي محدود لأغراض محددة وسرعان ماتخبو و تنتهي، لکن المفاجأة التي صدمت نظام الملالي وأحرجته کثيرا، عندما وجدو أن هذه الحرکة بما تداعت عنها تأثيرات تجلت وتجسدت في معظم عواصم دول القرار السياسي إذ باتت تجتاحها التظاهرات والنشاطات والفعاليات الخاصة بهذه المجزرة من حيث فضح وکشف أبعادها المأساوية والدور الاجرامي لقادة النظام فيها خصوصا وإن العديد منهم لايزالوا يتبوأون مناصب بارزة. ولأن الباب الذي فتحته السيدة رجوي قد فتح أعين المجتمع الدولي على واحدة من أبشع جرائم العصر بحق السجناء السياسيين وجسد مهزلة غير مسبوقة في الاستخفاف بالقضاء والعدالة والقوانين خصوصا عندما دعت السيدة رجوي الى ضرورة فتح ملف هذه القضية والتحقيق فيها من أجل إنصاف المظلومين والضحايا، فقد إستمرت هذه القضية وبقيت ساخنة تلاحق وتهدد النظام حتى جاء الذي تعلن فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتيغاس، بأنه”يصادف التاسع عشر من تموز / يوليو الذكرى السنوية لبدء “لجان الموت” المزعومة في إيران.”و”طبقا لحكم من خميني، فإن هذه اللجان أعدمت الآلاف من السجناء السياسيين المعارضين بشكل غير قانوني أو ورد أنهم اختفوا قسريا.”و”يعرف الرئيس الحالي للقضاء في إيران ووزير العدل الحالي كلاهما أعضاء سابقين في “لجان الموت” هذه.”و”من المسلم به أن القضاء الإيراني يفتقر إلى الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة، وأن محاكم الثورة بارزة بشكل خاص في إصدار الحكم في انتهاكات لحقوق الإنسان. يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وسوء المعاملة.” ولذلك فقد أکدت:” تدعو الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل في المساءلة والعدالة لضحايا النظام الإيراني.”، وإن الدعوة الرسمية الامريکية لإجراء تحقيق مستقل في هذه المذبحة تأکيد على إن حرکة المقاضاة في طريقها لتحقيق نصرها المبين على النظام الايراني.
