يبدو ان العاشر من شهر حزيران اصبح يشكل مناسبة جديدة لتغير الخارطة في بلادنا فقبل اربع سنوات سيطر تنظيم (داعش) على مدينة الموصل، لتتغير بعدها جميع الاوضاع السياسية والأمنية والجغرافية والديموغرافية وحتى السلوك الاجتماعي، واليوم ونحن نستذكر الساعات الاولى “لسنوات الهزيمة” يسعى بعض “المتمردين” على إرادة الشعب ومعهم “ثلة” مطرودة من صناديق الاقتراع الى محاولة فرض الامر الواقع والقبول بعودتهم الى “الكراسي” باستخدام العديد من “الحيل” وآخرها اللجوء الى الحرائق المفتعلة التي استخدمت كورقة لحسم الكثير من القضايا خلال السنوات الماضية، وخاصة حرائق “غرف العقود في الوزارات”.
فليس غريبا ان يتزامن حريق مخازن مفوضية الانتخابات مع سقوط الموصل، وانكشاف الوجوه الحقيقية لبعض الساسة الذين طبلوا حينها “لثوار العشائر” وبشروا بقرب دخولهم الى العاصمة بغداد، لكنهم تحولوا بعدها و “بقدرة عجيبة” الى ساسة من الطراز الاول ومرشحين للانتخابات يحضرون الاجتماعات واللقاءات “الودية” مع “أولياء الدم”، رغم خسارتهم “القاسية”، لكن بعض “المنهزمين” لم يسامحوا “عُبَّاد الله” على إصرارهم بإبعاد “الوجوه الكالحة” فخرجوا علينا مهددين مرة “بحرب أهلية” واخرى بحكومة تصريف اعمال تمهد لإعادة الانتخابات “لنكفر” عن ذنوبنا بعد مشاركتنا في “جريمة” ابعاد صاحبة الروح الرياضية حنان الفتلاوي وكيسنجر العراق موفق الربيعي.
ان توقع حريق مخازن المفوضية قبل وقوعه وبيانات الاستنكار التي طالبت بإعادة الانتخابات قبل معرفة حجم الخسائر التي خلفها الحريق وحتى قبل إخماده تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وأنها صدرت من قبل قادة “الانقلاب على الدستور” لينقل لنا سليم الجبوري تحليله للعملية، مؤكدا ان “الحريق فعل متعمد وجريمة مخطط لها، تهدف لتغيير إرادة الشعب واختياره”، ليوجه بعدها دعوة عاجلة من “اجل اعادة الانتخابات” وتلوين الاصابع بالحبر البنفسجي مرة اخرى على طريقة ابراهيم الجعفري، كما لم ينس السيد مشعان الجبوري ان يسجل موقفا من الاتهامات الجاهزة، كعادته ليطلق التهديد والوعيد قائلا ان “الفاسدين في المفوضية لن ينحوا من جريمة احراق الصناديق”، وتناسى ان المستفيد الاول من تلك العملية هم الخاسرون أنفسهم.
لكن مايحدث في بلادنا لم تشهده اي بلاد اخرى من شرق او غرب المعمورة، فكيف لبرلمان سابق يرفض أعضاؤه مغادرة كراسيهم رغم خسارتهم ويصرون على البقاء لفترة أطول وخرق جميع الاعراف والقوانين الدستورية، والأكثر من ذلك يفتعلون الأزمات بدلا من تشريع القوانين التي تخدم المواطنين وتوفر لهم “الرفاهية” كما تفعله جميع المؤسسات الدستورية في العالم وليس “الاقتتال” من اجل حماية نواب أفضلهم لم يحصل على 5000 صوت، ان رئيس البرلمان سليم الجبوري يتحمل كامل المسؤولية في التصعيد الذي ستشهده الأوضاع السياسية بسبب تمسكه بمنصبه واصراره على إيجاد مكان له في المرحلة المقبلة، لعدة أسباب ابرزها، مخاوفه من عودة ملفه في القضاء الى الواجهة من جديد بعد انتهاء مدته القانونية كَرئيس للبرلمان ليصبح بعدها من دون حصانة قانونية، وهو ماسيفسح المجال لمقاضاته كمطلوب بتهمة الاٍرهاب، التي رفعت عنه بتسوية سياسية بعد انتخابات العام 2014.
الخلاصة.. ان “النكتة” التي لجأ اليها الجبوري من خلال إقرار قانون تعديل الانتخابات بنسخة واحدة احتفظ بها لنفسه من دون تمريرها للجنة القانونية في برلمان فتح الباب امام العديد من الخروقات التي وضعت البلد امام عدة خيارات أحلاها “مر”، فإما العد والفرز اليدوي وهو ما ترفضه العديد من الأطراف، او الذهاب لحكومة تصريف أعمال وتمديد عمل البرلمان استعدادا لإعادة الانتخابات، وهو خيار ترفضه الغالبية.. أخيراً، فان الايام المقبلة تحمل العديد مِن المفاجآت ستجعل مصير العملية السياسية على المحك، وتجاوزها بحاجة لتوحد الاّراء والمواقف والابتعاد عن “الخوف”.