حرية العشيرة تقتل حرية التعبير

بغض النظر عن المتجادلَين بليغ وحنان ومادار بينهما من قصة باتت معروفة تدور فصولها حول من يريد أن ينتهج سياسة الإنفتاح على الآخر ويبتعد عن سياسة الشد الطائفي وجر البلاد نحو الهاوية ؛ ما يعنينا هو ذهابهما الى الحل العشائري وقبولهما بالفصل وما يعرف بالسنينة !
المدعية ليست بنت الـــ 14 الجالسة في بيتها ولكنها شخصية سياسية ونائبة في البرلمان العراقي ؛ لم تنل مقعد النيابة إلا بترديدها القسم الذي ينص على الإلتزام بالدستور ؛ وهاهي اليوم تلتف عليه ولم تحترمه ولم تعترف به وتلجأ الى الدستور العشائري وتضرب الدستور العراقي الذي قسمت عليه عرض الجدار !
المدعية قريبة جدا من رجالات السياسة والقانون والأمن ولم تلجأ الى هؤلاء ؛ لأنها أيقنت إن مصالحها مرهونة بالعشيرة وبشيخها ؛ المدعية أرسلت لنا رسالة بائسة وشديدة الخطورة مفادها إن البلد قد خلى من القانون وغابت عنه المؤسسات التي تسترد للناس حقوقهم وتدافع عنهم ؛ الحادثة تثبت إن البقاء لصاحب العشيرة الأقوى ومن لايمتلك العشيرة عليه الفرار أو القبول بالتهديد والوعيد وهدر الدم أو دفع الملايين لصاحب العشيرة الأقوى
المؤسف إن من يلجأ الى السخافات هم قادة المجتمع الذين يلعبون دور القدوة ؛ منذ 2003 الى يومنا هذا؛ لم نتعلم من قدواتنا سوى أساليب الشر والأعمال الضارة التي لايقبل بها الدين ولا الأخلاق ؛ والمؤسف أيضا أن نرى الكثير من المؤيدين لهذا الفصل العشائري الذي أخذته النائبة حيث بدأ المؤيدون بنشر فيدو جلسة الشيوخ ومادار فيها وكأنها أمسية ثقافية لزرع روح القانون في نفوس المواطنين !
المؤسف الآخر إن المؤثرين على الساحة الإعلامية والصحافية لم يقفوا وقفة جادة من هذا الإنتهاك الفاضح لتغييب القانون ومرت الحادثة عليهم مرور الكرام وكأن الأمر لايعنيهم بشيء والذين كتبوا وأدانوا لايتجاوزوا أصابع اليد !
لقد كان المدافعون عن العملية السياسية والعراق الجديد يتغنون دائما بإنجاز واحد وهو ” حرية التعبير ” فهل يدافعوا عنها بعد هذه الحادثة التي قضت عليها بالضربة القاضية ولم يعد للحرية مايذكر
أنصح أرباب العملية السياسية الحالية أن يدافعوا عن حرية العشيرة وإنتعاش المفاهيم العشائرية والدور الكبير المعطى للشيوخ إضافة الى ردع مفاهيم سيادة القانون والقضاء على مفاهيم مايسمى بالدولة المدنية .
[email protected]