حرية الرأي والتعبير بين العَّرف والقانون

لحرية الرأي والتعبير أهمية كبرى واهتمام عظيم لدى الإنسان . لأن الإنسان منذ فترة طفولته يميل نحو الحرية . وهذا يبدو واضحاً اذا ما قيدنا حركاته . لحرية التعبير مدلولات مهمة فإنها تدل على الديمقراطية وكذلك تدل على الاحكام الدستورية الرصينة في البلدان التي يوجد بها اهتمام بحرية الراي والتعبير . كما يعد هذا الثالوث معياراً للتقدم والتطور اذا وجد في بلد ما . اما اذا تخلف هذا الركن المهم فهو يدل على مستوى التخلف والانحدار في ذلك البلد ويؤثر على دخولها في عصر التقدم والازدهار . كما تعد حرية الرأي والتعبير مطلباً شرعياً وقانونياً وذات قيمة انسانية . كما ان ممارسة هذا الحق دون مسؤولية يجعلها دون معنى . ويمكن القول أن مجتمعاً غير مطلع جيداً ليس مجتمع حر . وكذلك لايمكن ان نكرس هذا الحرية فقط في الصحافة والاعلام . فانها تشتمل على حق التظاهر والتجمهر ضمن الاطر القانونية وحسب مانص الدستور العراقي الدائم في المادة 38 حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود النظام العام والآداب العامة . وكذلك يفترض عندما يمارس أي فرد هذا الحق بأن لايحصل تعد على حق الغير حتى قيل احد الفلاسفة تنتهي الحرية الشخصية عندما تبدأ حرية الغير . ولحرية الرأي والتعبير ارتباط وثيق بنوع المجتمع بما يملكه من ثقافات وقيم وهذا يؤدي بنا الى القول . حرية الرأي والتعبير تختلف من مجتمع الى آخر تبعاً لاختلاف ثقافات الشعوب والقيم والتقاليد . وكذلك للعامل الديني إثر كبير في هذا الحق . فان الإسلام قد تناول هذا الحق منذ بزوغ البشرية على الارض وتوسع بها لم يكن ضامن لها فقط بالرأي وإنما الحرية الدينية والعقيد . حيث قال في محكم كتابه. لا إكراه في الدين .. وهذا يقودنا الى القول بأن الاسلام سبق الغرب في تناول حرية الرأي والتعبير وتنظيمها وضمانها . وحرية الرأي والتعبير ليست حديثة النشأة وإنما موجودة منذ أن ولد الانسان وهي لصيقة به وما دور القوانين والتشريعات لا تنظيمة بسبب تطور الوسائل التي أصبح من خلالها الإنسان ان يعبر عن رأيه . وبذلك فإن مواثيق حقوق الإنسان والقوانين لم تكن منشيء لهذا الحق وإنما منظمة له فقط . وكذلك توجد علاقة وثيقة بين تطبيق القانون والحرية حيث أن اغلب البلدان التي يوجد بها اهتمام بحرية الراي والتعبير توجد صرامة بتطبيق القانون . توجد بعض المحددات لحرية التعبير وضوابط بعضها قانونية وعرفية حتى يمكن أن نميز بين هذا الحق وبين الفوضى في ممارسة هذا الحق والطريق السليم لممارسة هذا الحق . بسبب عدم وجود ثقافة تقبل الرأي الآخر . وكذلك ضرورة المحافظة على الامن القومي للبلد أثناء التعبير عن الرأي وهذا يعتبر من مبررات تقيد هذا الحق بما يحفظ كيان الدولة وسيادتها . وكذلك حتى يمكن أن نميز بين القذف والسب . وهذا يؤدي بنا الى القول ضرورة وجود موازنه بين أمن الدولة وبين حق الفرد في ممارسة هذا الحق.