بالرغم من الصعوبات والأزمات السياسية في العراق وبالرغم من المؤامرات اللاتي تحاك ضده داخلياً وخارجياً ولكن تبقى هناك ميزة مهمة وكبيرة موجودة في العراق لحدٍ جيد بالمقارنة مع دول المنطقة ألا وهي ميزة حرية التعبير عن الرأي وحرية الكتابة وحرية الانتقاد بأقسى العبارات ضد أعلى هرم السلطة وما هو دونه دون أن يطارد أحد صاحب الرأي أو يحبسه أو يمنعه…
هذا ما أقوله بفخر أنه موجود الآن (على الأقل) في العراق، خصوصاً بوجود محيط إقليمي لديه خطوط حمر مسلحة وسلطة لا تقبل النقد ولا تتعامل مع نقادها ومعارضيها بالتي هي أحسن بل بما هو أتعس وأسوأ وأقسى، فينبغي توخي الحذر لدى الكتابة حول قضية سياسية أو دينية في تلك البلدان، ولك أن تتخيل كيف سيحصل بمن ينقد السلطات العليا أو يتهجم عليها، فعندها لا يسعنا القول إلا فرج الله عنه، أو أعانه الله في غربته في أوربا، أو طرده من عمله الصحفي على الأقل…!!

فلتصريح للإعلامي المصري الكبير (حافظ الميرازي) الذي كان يقدم برنامج (أستوديو القاهرة) من على شاشة قناة (العربية) وهو برنامج يومي كان يغطي التغييرات الكبيرة في المنطقة والمطالبات الجماهيرية بتغيير الأنظمة –يومها- (تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين)، فعقب أحداث ثورة 25 يناير بمصر في العام 2011 وضمن حلقة استضاف خلالها الإعلامي المصري البارز (حمدي قنديل) جرى فيها انتقاد الإعلام السعودي بشكل حاد ما أدى إلى نشوب خلاف بينه وبين إدارة القناة التي تديرها مجموعة (إم بي سي) المملوكة من قبل شخصيات سعودية، فقرر رئيس مجلس إدارة المجموعة المالكة للقناة إعفاء حافظ الميرازي من العمل بالقناة…!!
في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج (استوديو القاهرة) ذكر حافظ الميرازي لحمدي قنديل أنه خاض صراعا طويلا حتى حصل على موافقة مسؤولي القناة لظهوره معه، وأن هذا كان مؤشرا خطيرا حول ما تجري عليه الأمور في وسائل الإعلام التي تتعامل وفق مواقف حكومات أو مُلّاك، وليس وفق منهج إعلامي واضح، فرد قنديل قائلاً: (هذا أمر طبيعي حيث إني لي خلافات مع كثيرين، لكن الأوضاع ستتغير سريعا بالتغير القائم الآن في مصر) على حد قوله.
واعتبرت الشركة المالكة للقناة هذا الأمر بمثابة انقلاب من قِبل الميرازي وهو مدير مكتب قناة العربية في القاهرة على الخط التحريري للقناة، وقال مدير مكتب قناة العربية في القاهرة حافظ الميرازي إنه سيخصص حلقته القادمة للحديث عن تأثير الثورة المصرية على السعودية، وسيرى إن كان سيبقى في منصبه عندما ستبث الحلقة، وإن لم يكن، فسيرحل، قائلاً: (إذا لم تشاهدوني في الحلقة القادمة فمعناه أني أودعكم)، فرد عليه ضيفه حمدي قنديل: (أحسنت) وصافحه مؤكدا مساندته لموقفه.
وبالفعل ألغي البرنامج وخرج حافظ الميرازي من القناة لمجرد رأي…!!

ولتعليق بشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) لناشط حقوقي بحريني فيُحبس بأمر (قضائي) لثلاثة أشهر (ولازال في السجن لتاريخ كتابة هذه السطور)…!!

ولدعوة لأجل تظاهرات سلمية مطالبة بالحقوق والعدالة لرجل دين سعودي في القطيف، فيُطارد ويطلق عليه النار بالرغم من أنه أعزل ويصيبونه ليؤخذ جريحاً ويسجن على هذه الحالة (ولازال في السجن لتاريخ كتابة هذه السطور)…!!
طبعاً لم يكن كذلك الخبر حينما بثته قناة (العربية) (السعودية الهوى والتمويل) وقناة (الجزيرة) (القطرية الهوى والتمويل) فنص الخبر هو: (اعتقال رجل دين شيعي لتحريضه على الفوضى والفتنة)…!!
والأعلام كما هو معروف يسير حيثما يهوى الممولين ويشتهون.

ولتصريح للشيخ الدكتور احمد الكبيسي في قناة (دبي) (الإماراتية) ضد (معاوية) بالمقارنة مع (الأمام علي) فيصدر أمر من السلطة الحاكمة في دبي بإلغاء البرنامج رضوخاً لبعض رجال الدين المتشددين هناك ومنع الشيخ الكبيسي من الظهور في وسائل الأعلام في الإمارات و(لليوم) بالرغم من متابعيه الكثيرين ومريديه الأكثر…!!

ولبرنامج في قناة (الفراعين) المصرية ضد الرئيس المصري المنتخب (محمد مرسي) فيتم إغلاق القناة بالكامل ومنعها من البث وتعطيل عمل عشرات موظفي القناة ومنعها من البث و(لليوم)…!!

في العراق لا يستطيع أحد منع قناة أو مراقبة الفيس بوك أو حجب موقع الكتروني أو منع كاتب من الكتابة ومن التعبير عن الرأي أو حرمان الشعب من التعليق بما يشتهي (صحيح أو خطأ) (نقد أو سب أو شتم) (نكتة وكاريكاتير) ضد ارفع مسؤول في الدولة في المقاهي يتحدث بما يحلو له وفي الشارع وفي محل العمل…
وحتى حين توجيه إنذارات لبعض القنوات التلفزيونية إلا أن ذلك لم يشمل منعها من تقديم برامج سياسية وتغطيات خبرية وإعداد تقارير في شوارع العراق ولم يمنعها من التحدث بما يحلو لها وتريد ماسة أكبر هرم السلطة وحتى أدناه وأحياناً تحول الشائعات إلى أخبار وتحول أقوال بعض من تسميهم شهود (من دون التأكد من مدى صحة أقوالهم) إلى وثائق وهكذا…
ناهيك عن المسلسلات والبرامج والتي تمس صميم الدولة والحكومة والنظام السياسي وكل ذلك موجود في قنوات وصحف ومجلات ومواقع انترنت عراقية خصوصاً بوجود الكثير من الأقلام البائسة والتي ضاعت مصداقيتها في خضم الصراع السياسي على السلطة فصيرت الأكاذيب حقائق والخزعبلات وثائق والشائعات مصادر خبرية…
كل ذلك ولم يمنعهم أحد…

أكثر السلطات التي يتم التهجم عليها ونقدها والكتابة حولها يومياً في العراق هي البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية نقداً وطعناً ولم تقم تلك الجهات الثلاثة لا دعوى قضائية ضد أحد ولم تزج بالسجن لا كاتباً ولا صحفياً ولا مواطناً عادياً تهجم عليها حتى ولو بأكاذيب وافتراءات وتلفيقات…
طبعاً هنالك تقصير في عمل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية وواجب نقدها نقداً صحيحاً وسليماً ولكن كلامي حول موضوع (حرية الرأي) وليس مناقشة عمل تلك الجهات، لكي لا يُساء الفهم…
ولنا أن نتفاخر أن رئيس وزراء العراق نفسه يتفاخر أن لا يوجد في جميع سجون العراق صحفي واحد، هذا بغض النظر عن سلبيات وفساد الحكومة والبرلمان فهذا موضوع آخر، فقصدي واضح من عنوان المقالة…
ولنا أن نتفاخر بوجود قانون لحماية الصحفيين في العراق معمول به…

نحمد الله على نعمة الحرية والديمقراطية في العراق وإن كانت ليست كما ينبغي أن تكون ولكنها موجودة بالرغم من كثرة الأزمات السياسية والفساد الإداري والسياسي، ولكن يبقى سؤال:
هل يقرأ المسؤولين ما يُكتب ضدهم ويتابعون النقد الموجه عليهم…؟!
وهل كلفوا من تكون مهمته (بأمانة) أن يوصل تلك المقالات والتحقيقات والمواضيع الرصينة التي يتم تداولها في القنوات والصحف وشبكات الإنترنت…؟!
وهل أستحق الثناء من يكتب لينقد نقداً بناءاً علمياً لتصحيح وضع سياسي أو إداري أو فكري أم أن المديح والثناء وشهادات التقدير و(الإكراميات) تذهب للمتملقين والمزوقين والناعقين مع كل ناعق من كتاب وصحفيين، ويبقى الكتاب والصحفيون المنصفون وأصحاب الضمير المخلص الواعي وقائلي الحق لا شاكر لهم ولا سامع…!!
مجرد سؤال…!!

من باب الأنصاف كانت هذه المقالة حيث هناك حرية رأي مميزة، كما هنالك أيضاً تقاعس وخذلان في الاستماع والتركيز عليها من قبل الكثير من المسؤولين بصورة مميزة أيضاً…!!

من قول جميل للكاتب الأيرلندي الكبير (جورج برنارد شو) يقول: (الديمقراطية منهج يضمن أننا لن نُحْكم بأفضل مما نستحق)…
ولقد سبق برنارد شو وقوله بأربعة عشر قرناً مقولة شخص أعظم منه قدراً وفكراً ومكانة وأتى بقول هو أعظم كذلك ذاك هو الأمام علي بن أبي طالب القائل: (مثلما تكونوا يوّل عليكم)…
فليلتفت الفرد والمجتمع لصلاح نفسه وفكره، ليصلح اختياره على أساس أنه سيفكر جيداً فيمن سينتخبه في الانتخابات القادمة، وأن يعرف من كان يعيق إقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن ومن كان يتحالف معه لكي لا يتم تشريعها لمجرد صراعات حزبية وسياسية، ومن هم الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس المحافظات المتقاعسين والمتخاذلين، ومن منهم كان متغيب ومن منهم كان له أثر ومن منهم لا أثر له ولا ذكر…
كل ذاك يجب أن يكون بحسبان المواطن العراقي قبل أن يلعن الرئاسة ويسب الحكومة ويهين البرلمان ويطعن بمجالس المحافظات، ومن ثم يعيد انتخاب من كان يتكلم عنهم أو يسيء الانتخاب لمجرد توجه ديني فئوي أو طائفي أو حتى حزبي فمثلما نكون يوّل علينا ويحكمنا، والديمقراطية منهج يأتي بحاكمين ومسؤولين كما نستحق.