ان العديد من السمات التي تعكس التطور الكبير للساحة الاعلامية العراقية في كافة عناوينها ، من خلال بث العديد من القنوات الفضائية المتنوعة المصادر ووكالات انباء المختلفة التوجهات و الصحف بمرجعيات متعددة و مواقع الكترونية لا يمكن حصر عددها ، بالاضافة الى ذلك اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة اضافية مفتوحة على مصراعيها وتتفاعل في تحقيق نشاطات مؤثرة كثيرا في توجيه الراي العام ، من خلالها يمكن للكل ان يدلو  بدلوه  بما شاء والضابطة لتلك الساحة المسؤولية الوطنية الخالصة والصدق والضمير والاخلاق  . لذا ان حرية التعبير اليوم في عراقنا متاحة رغم ماتعرضت اليه خصوصا الاسرة الصحفية العراقية من هجمة شرسة في عمليات القتل والتهديد والتهجير واعطت المئات من الشهداء خلال السنوات المنصرمة ، ورغم كل ذلك لابد ان نقولها بصدق  ظل عمل الصحفي العراقي في وتيرة متصاعدة تنسجم مع المهام المهنية الكبيرة في ايصال رسالته المهنية بكل شفافية وحيادية ايجابية وطنية متجاوزا كل حواجز التحجيم والاعتراض والتهميش وسياسة عدم الانصات المقصود من قبل السياسيين والمعنيين الاخرين في السلطة في مختلف هوياتها ، بل اصبح الثبات في المواقف والاصرار عليها  امام كل اساليب الترهيب والخصومة والوقوف بحسم امام من يستهين ولم يحترم  العمل الصحفي و حريته و المساس بدوره الرقابي ، او وضع العراقيل امام اداء مهامه ويزعزع خلق اجواء الامان في نفوس الصحفيين في ظل الطروف الاستثنائية التي يعيشها البلد ، ويمكن رصد بعض المحاولات  من ذوي النفوذ والسلطة باتباع اساليب الضغوطات والتاثيرات المختلفة لتعطيل العمل الصحفي وخصوصا بعد ان  بدأ تسليط الاضواء على ملفات الفساد وتعرية الممارسات المخالفة للقانون للعديد من السياسين والمتنفذين  ، رغم وجود الضمانة القانونية في المادة 38من الدستورالعراقي وقانون حماية حقوق الصحفيين التي اكدت على حماية  ادوات الصحفي باعتبارها الوسيلة الفعالة  في انجاح عمله وايصال ما يريد للمتلقي وبحدود القانون  .  لكن الحقيقة قد اتصل بي  قبل ايام  زميلي عبد الامير درويش مدير وكالة انباء العراق الاخبارية (اينا) واخبرني ان السلطات في محافظة ميسان قد اغلقت الوكالة ، وذلك الامر مستغرب في ظل المناخ الايجابي الذي تعمل به الوسائل الاعلامية كافة ، نرى ان  تلك القرارات التي تعكس صورة سلبية عندما يكون هناك التزام من قبل الصحفي بمعايير السلوك المهني الاعلامي وتطبيق الالتزامات الاخلاقية والتنظيمة تحت غطاء القوانين الناقذة التي تكفل وتحصن  وتحمي العمل الاعلامي وترسخ استقلاليته وتحرره من الاجراءات القانونية التي تعتكز على نصوص هلامية غير محددة ومحاولة تكيفها وتطويعها لتنفيذ قرارات قسرية اجتهادية تعسفية تحت مسببات الاختلاف او التقاطع في المصالح او التوجهات مع هذه الوسلية او تلك في غلق او تعليق عملها ، لان حرية الراي نسق حياة مفهوم الحرية بمعناها الاوسع وان عملية تقيدها وتحجيمها دون وجود مبررات حقيقية وادلة ثابتة ودامغة على تجاوز القانون وخرق لالتزامات العمل الصحفي الوطنية الصدق والحيادية والموضوعية  ، لذا لابد  ان تكون تلك  القرارات قضائية بالشروط المضمونة  بمبادئ حرية العمل الاعلامي  التي من خلالها يمكن ترسيخ مبادئ  الحرية  ،  والا ستكون بداية غير محمودة لاعادة منظومة العمل الاعلامية المركزي المرتبط  بالسلطة وما ينتج عنه التغيب القسري لتنوع الاراء والتوجهات وتقيد الحقوق المكفولة له ،  لذا نطالب المعنيين بالامر من الجهات المهنية والاجهزة الحكومية الادارية اتخاذ الاجراءات التي تكفل استمرارالعمل الاعلامي باجواء صحية في اطار الالتزام بالمسؤوليات كافة  لخدمة المصالح العليا في ظل التحديات الجسام والهجمة الشرسة للاعداء التي تتطلب تظافر الجهود جميعا  في دحر من يتربص في بلدنا سوءا ، لكون ان نسق روح الحرية مرتبط بحرية التعبير.