حريةُ تعبيرٍ ام دعمُ ارهاب؟

لاشك ولاريب بان الكلمة الحرة هي ارقى مايمكن ان تعبر عن معاناة بلد ما , او طائفة ما, او طرح اي قضية من قضايا المجتمع , والحياة , كل الاحرار يتفقون في هذا الاصل , وكل المواثيق والمعاهدات الدولية تنص: على ضمان حرية التعبير , ووضعت لها الخطوط العريضة التي من شانها تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع من جهة , وبين الافراد والمجموعات والدولة من جهة اخرى , ونصت الكثير من العهود والمواثيق على حرية التعبير كواحدة من هذه العلاقات الخطيرة التي يجب تنظيمها ,ووضعت مواد قانونية لها, كما نلاحظ فيالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود كما جاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي:                                                                                                                          
1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق , حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات , والأفكار وتلقيها, ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود ,سواء على شكل مكتوب , أو مطبوع ,أو في قالب فني  ,أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات , ومسؤوليات خاصة , وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ,ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون , أو تكون ضرورية .
(ا)   احترام حقوق الآخرين, أو سمعتهم .
(ب)  حماية الأمن القومي ,أو النظام العام ,أو الصحة, أو الآداب العامة .
نفهم من هذه الفقرات والمواد , بان حرية التعبير فيها جواز اخضاعها لبعض القيود بنص القانون , الذي تضعه دولة ما حسب مقتضيات , او تركيبة هذه الدولة ,من قوميات ,او اثنيات , او ماشابه ذلك ,فمثلا العراق بلد حديث عهد  في التجربة الديموقراطية ,  وفيه تركيبة متعددة الاتجاهات من جميع النواحي . فكان من الصعب والى الان ان يصل المشرعون الى نص صريح عن معنى حرية التعبير,وصعوبة وضع نص التشريع تكمن في التوجهات التي يمثلها المشرعون في البرلمان وتعدد اتجاهاتهم وميولهم كل حسب انتماءاته ومايشكل له من معنى (لحرية التعبير) .ولازالت الاعتراضات مستمرة على بعض النصوص ,فبعد ان عرضت في السابق اثناء حكومة نوري المالكي نصوص خاصة تحدد معنى حرية التعبير كما جاء  في مسودة القانون (الفقرة الخامسة الفصل الثانى “تمنع الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية، والطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها أو من شأن معتنقيها ) لازالت هناك مماطلة , واخذ ورد واعتراض,والمعترضون على هذه الفقرة يحتجون بقولهم , بان هذا النص كلماته غير واضحة , ومطاطية . هذا هو ادعاء الرافضين لهذه الفقرة . فلو اراد ان يتحاور المقتنع بهذه الفقرة , وبين الرافض لها , ياتي السؤال من المقتع بهذه الفقرة بالتالي : اي الكلمات غير واضحة؟ منع الدعاية للحرب ؟ الشيعة كفرة؟ السنة كفرة؟هذه كلها تدخل ضمن مقطع (والطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات). فاي واحدة غير واضحة ,اومطاطية؟ الذي اعتقده ومن خلال هذا الاعتراض هو طريقة لفسح المجال لتمرير كل ماهو مشجع لاثارة هذه النعرات الطائفية واستخدام وسائل الاعلام الشريرة لبث ماتريده من سموم الفرقة والاقتتال بين افراد الشعب الواحد وفي النتيجة يبقى العراق على ماهو عليه مؤطرا بقانون السماح تحت ظل ومسمى (حرية التعبير)وهذا ما نشهده الان من خلال قنوات عراقية في كوادرها مجهول مالكها تصول وتجول في تنظيراتها وارائها وماتبثه من خلال برامج تستخدم فيها لغة واضحة لدعم الارهاب , مع انها تدعي من خلال التعريف بنفسها بما سانقله عن احدى هذه القنوات ومانصت عليه في ديباجة التعريف بالتالي: قناة التغيير الفضائية : قناة اخبارية عراقية مستقلة منفتحة على الشؤون العربية  , والاقليمية  , والدولية . هدفنا: تهدف قناة التغيير الفضائية ارساء دعائم السلم الاهلي  , والدولة المدنية بعيدا عن جميع أشكال العنصرية الطائفية , والعرقية , والدينية , وتسليط الضوء على مبادئ المواطنة الحقة , دون تمييز , أو تفريق بين المواطنين , والسعي للحفاظ على الهوية الوطنية العراقية مع احترام التعدد الاثني والديني, ان قناة التغيير الفضائية تبث أخبارها , وبرامجها من عمان، وتستهدف الجمهور العراقي حيثما كان، بنشرات ,وبرامج اخبارية ,ووثائقيات منوّعة , وتوفر تغطية محايدة للأحداث ,والأخبار السياسية , والإقتصادية , والاجتماعية , والرياضية , وغيرها نحن مستقلون… محايدون ويقع الجمهور في صلب اهتماماتنا ,وهو حجر الأساس في كل ما نقدم من برامج ,واخبار بالتركيز على “ايجابيات التغيير” في العراق والاقليم والعالم، عبر التأكيد على قيم الحرية , وحقوق الانسان ,واشكال التغيير السلمي وافكاره .!!! فلو سالنا اي عاقل عراقي له عشق للعراق وبموضوعية دون تشنج او عصبية عن ماتبثه قناة التغيير في كل برامجها ونسال السؤال التالي: هل فعلا هذه القناة ملتزمة بما الزمت نفسها به من استقلالية تامة وغير داعمة للارهاب وغير طائفية ؟؟؟؟!!!!سنجد الجواب الحق وبكل تجرد كلا والف كلا ,حتى في تسميتها للارهابيين تسمهيم مرة الثوار,اوالمقاتلين,ابناء السنة, جيش المالكي ,المليشيات حتى اختيار الالفاظ مع الرموزالدينية للطوائف الاخرى يتم فيه التجاوز الواضح والفاضح ,كل ماتتحدث به من استخدامها للمفردات لايخرج عن كونه همز , ولمز, وتلميح ثم تصريح بانها تدعم كل مايؤدي الى الاحتقان الطائفي داخل العراق .والادهى من هذا كله انها تبث من الاردن احد الدول الداعمة للارهاب في العراق وبادلة كثيرة ليس مكانه طرحها الان .لا نريد ان نساوم او نربت على الاكتاف لمن لايعجبه هذا الاعتقاد  ,ثم حتى الجهة الداعمة لها او المسؤولة عنها مبهمة فنجد بتعريفهم للمالك او المسؤول يقولون بالنص .اسم الشركة: قناة التغيير. اسم المسؤول:رئيس مجلس الادارة .فمن هو رئيس مجلس الادارة هل هو (نتن ياهو)؟ ام (شيوخ الوهابية)؟ ام العم(سام)؟ ام (وزير او مسؤول طائفي في الدولة)؟ فالامر كله مثيراً للاستغراب من كل نواحيه . وبما اننا لانملك قانونا واضحا ينظم هذا الحق يتوجب علينا العودة مجبرين الى ما تنص عليه فقرات حقوق حرية التعبير التي ذكرناها سابقا وهي : احترام حقوق الاخرين او سمعتهم , وحماية الامن القومي او النظام العام ,ونطبقه على قناة التغيير كواحدة من القنوات التي دأبت على منهج واضح في تطرفها . فنقول :من حق كل دين , او مذهب داخل العراق, بان يتعبد بطريقته التي يتبع فيها فقهه, وعلماءه من غير سخرية, او انتقاص ,او رمي رموزه بنعوت قذرة ,ولحماية الامن القومي, لايوجد من يساوم هذه الطائفة , او تلك على حبها , او ارتباطها , او اخلاصها للعراق حتى (تشرعن) هذه القناة او غيرها قانونا  يجعل من الارهاب والقتل والدمار طريقا لتمرير اجندات خارجية مدفوعة الثمن ,ياتي الان دور السلطات العراقية بكل مفاصلها الرئيسية, لان تفعل شيئاً ويجب ان يكون لها موقف واضح من هذه القناة ومثيلاتها ,مع اننا على يقين تام بان الحكومة لم ولن تتخذ قرارا شجاعا بتجريم هذه القنوات لاسباب اصبح حتى الامي يعرف يعلم جيدا ان الحكومة في قمة سكرها حتى الثمالة وانها لاتتورع في سياستها الانبطاحية من اجل مصالحا الذاتية, فما علينا الان الا ان نقر ونعترف بان للاعلام المرئي والمسموع الاثر الكبير في توجيه مشاعر الشعوب خيرا كان او شرا,ويتوجب من خلال هذا المنطلق ان تكون هناك كلمة من اصحاب القرار بخصوص هذا الموضوع من البقية الباقية التي لازال في جبينها قطرة من حياء , فلا توافقات ولامجمالات ويكفي انبطاحا لاشخاص هم بالاصل منبوذين من قومهم يكفي الصمت دون اكتراث للدم العراقي ومن يحرض على سفكه ,ولكل فعل ردة فعل , فلا يمكن ان يبقى الصمت مستمراً, ولايمكن ان يستمر اصحاب الفتنة في غيهم هذا, طالما ان هناك من يمتك موقفا واضحا وشجاعا يعيد للفرد العراقي كرامته وعزته .