تكملة لمقالنا السابق نتناول المحور الخامس عشر في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة، وهو:الإطار القانوني الذي تقوم عليه النقابة وموقعها الالكتروني:أن نقابة المحامين (نقيبا وأعضاء مجلس) سدنة القانون وحراسه ولا أجرؤ في عرضي عليكم ذكر نصوص مواد قانون المحاماة (74 حتى 92) فأنتم قطعا أكثر فهما وأعلي استيعابا لمدلولها القانوني والعملي وما تحويه من تكليف للسيد النقيب العام للمحامين ومجلس النقابة العامة برعاية شئون المحامين والعمل والمحافظة على كرامة النقابة وكرامة أعضائها والإشراف علي حسن سير العمل بالنقابة.لكن ما تمر به نقابتنا العزيزة بمواقف وما يتعرض له المحامون الزملاء من أحداث جسام، ليست جميعها مما يمكن اعتبارها في عداد التصرفات الفردية أو الشخصية، بل اصبحت واقع عام نحياه جميعا، وأصبحت النقابة العامة بحاجة ماسة لرسالة حقيقة تؤديها، لتظفر بالمكتسبات على مر تاريخ نقابتنا العريقة. فلوجود نقابة فعليه، لابد من وجود نص دستوري يحمي النقابة ويحدد وينشئ ويقر حقوقها وواجباتها وعلاقاتها مع سلطات الدولة الثلاث، وإذا كان للعمل المهني أو النقابي صلة وثيقة مع السلطة القضائية من خلال مشاركة المحامين للقضاء في تحقيق العدالة فان هذا لا يمنع من أن تكون هناك علاقات محددة ومتبادلة بين النقابة والسلطة القضائية، وان يكون العمل جاد من نقابة المحامين للنص على هذا الحق(تشكيل النقابة) في الدستور يحكم استقرار هذا الحق ويصبح حقاً طبيعياً يجب احترامه، ويصبح العمل النقابي حق دستوري، يستمد المحامون حقهم في الوجود بالعمل المهني والنقابي من الدستور مباشرة، ونقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور، أما القوانين فهي لتنظيم هذا الحق وليس لإلغائه.هناك حالة من الاضطراب والتشنج تعيشها نقابة المحامين ويساهم فيها المحامون جميعا؛ وخاصة ونحن مقبلين على تشريع قانون جديد للمحاماة وبدء دورة انتخابية جديدة، يتعين على أعضائها مراجعة أوراقهم مرة أخري لكيلا تخسر نقابة المحامين الجولات والفرص العديدة السابقة، فالطريق الذي لا يصل بصاحبه لمقصده تركه فضيله.هناك مهام وواجبات على النقابة (نقيبا ومجلسا) المباشرة لإدخالها في مشروع قانون المحاماة الجديد إضافة لما ورد في القانون منها:اولاـ الدفاع عن مصالح أبناء المهنة ومنع من تسول له نفسه من أبناء المهنة الإساءة لها ولتقاليدها وأعرافها.ثانياـ تأمين حرية المحامين في اتخاذ الوسائل التي يرونها مناسبة في الدفاع عن مصالح الموكلين، وفي إطار القانون والشرعية، وعلى النقابة التدخل في كل حالة فردية أو جماعية يكون فيها المحامي قد تعرض لحرمانه من ممارسة واجباته، وان تنقل النزاع من المحامي المتضرر إلى النقابة لتحل النقابة محل المحامي.ثالثاـ تأمين فرص العمل للمحامين: بالبحث عن مطارح العمل المهني والعمل على إصدار التشريعات اللازمة التي تلزم المتقاضين أو أصحاب المصالح في تلك المطارح بالتعاقد مع المحامين، والاهم من ذلك كله العمل على تعديل أو إلغاء النصوص التي تحجب العمل عن المحامين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر عملية تنظيم المساعدات القانونية للمواطنين من أهم الوسائل التي تساعد على إيجاد فرص عمل للمحامين الشبابرابعاـ المساهمة في تطوير التشريع: تملك نقابة المحامين أكبر حشد من رجال القانون في الدولة، كما أنها تملك أكثر الوسائل فعالة من أية جهة عامة في الاطلاع على مختلف تشريعات العالم، وفي الكشف عن عيوب القوانين والأنظمة والممارسات الخاطئة وفي إظهار المشاكل التي لم يضع لها القانون حلاً، واقتراح الحلول الممكنة، فهناك مئات المحامين ممن يبدون استعداداً تاماً للمساهمة في عملية تطوير التشريع، ومن الخطأ الفادح خسارة هذه الطاقات الجبارة.خامساـ المساهمة في البحث العلمي وتطوير التعليم الجامعي:هناك مئات المحامين ممن يشكلون قوة علمية هائلة، على النقابة الاستفادة من هذه القوة، بخاصة من أصحاب الشهادات العليا، لتطوير عملية البحث العلمي وتطوير مناهج التعليم الجامعي بما يخدم الفكر القانوني.موقع النقابة الالكتروني في الميزان:مازالت مواقع الخلاف والأزمات الداخلية مستمرة في نقابة المحامين، فكل خطوة يقدم عليها نقيب المحامين ومجلسه الموقر؛ تواجه بعاصفة عاتية ومواجهة دامية من قبل المحامين (تترجم غالبا على صفحات التواصل الاجتماعي بطريقة غير مهنية وبلغة فجة)، يقوم متطوعون كثيرون بتدبير خطة مضادة دورها الأساسي هو إفساد ما يجول بخاطر النقابة (نقيبا ومجلسا) حتى لو لم ير النور بعد.ربما بسبب الأزمات المتلاحقة والمستمرة التي واجهتها النقابة بعد الاحتلال، من أزمات بخاصة الاعتداءات على المحامين والاستهانة بهم وأكثرها انتهت بما انتهت إليه، وتعضيدا لذلك، كان أداء المكتب الإعلامي الذي يدير الموقع، ضعيف ومتهالك وبعيد عن الأطر الإعلامية الحرفية المطلوبة، ويستكمل مبتكراته البائسة التي لم تكن موفقة نهائيا في إعطاء الصور الإيجابية للعمل النقابي، ولم تركز على كثير من الاعمال والنشاطات والانجازات التي كانت تحيط عمل النقيب وأعضاء المجلس بطريقة حرفية مهنية.نقابة المحامين مساحة مشتعلة بالأحداث وسكاكين الصحافة والمحامين والحقوقيين وغيرهم عليها حادة وحامية، تطول كل همزة ولمزة تحدث بين جدران النقابة أو حتى خارجها، فهناك ضرورة لفتح باب الحوار والمناقشة مع المحامين والحقوقيين والصحفيين لنضمن مراقبة فعالة لعمل النقابة، ويرافق ذلك، ان يُدار موقع النقابة من اشخاص ذو كفاءة إعلامية فنية وبمهنية عالية، وان يكون متاح لجميع المحامين، من خلال تزويد غرف المحامين في المحافظات بالأنترنيت؛ لأجل مواكبتهم لأي تطور او نشاط او قرار تقوم به النقابة. موقع النقابة الالكتروني ناقص في جميع جوانبه المهنية والتنظيمية، ويفتقر إلى الخبرة التي يقوم عليها أي عمل اعلامي ناجح، وتحاول النقابة جاهدة على اظهار الموقع بالطريقة المثلى، لكن النتائج الملموسة في الميدان المهني الإعلامي لا تلبي الطموح، وكانت أكثر بيانات النقابة في أزمات ومشاكل عديدة بعيدة حتى عن الصياغة الحرفية التي يجب ان يتمتع بها رجال القانون، بخاصة نحن أصحاب المفردة القانونية اللغوية القوية والمعبرة، وكان ذلك واضحا في بيان النقابة بصدد تعرض السيد النقيب لمحاولة الاغتيال.ان البنية التحتية التي أنشأتها النقابة للموقع وللقائمين عليه مكان يليق بهم فقط، ولم يكن عملهم مغطي لعمل المحامين عموما، سيما هناك فقدان واضح وبائن في الشكليات الحقيقية للعمل الإعلامي، التي ليس لها محل من الإعراب، فالعبرة بما يعطيه هذا المكان من معلومات متوازنة وصادقة عن عمل النقابة، والخطة الموضوعة لعمل الموقع ضعيفة ومتهالكة وتحتاج الى مراجعة وتصويب، والعمل الإعلامي للنقابة يفوق قدرات العاملين به بكثير، فالكل يطمع أن يكون عمل المكتب الإعلامي المشرف على الموقع، شامل لكل نشاطات النقابة وجوانب ومؤسسات المجتمع، جامعا لكل أنواع الخبر، المهني والمحلي والدولي وباللغات العربية والإنكليزية والكردية، وهذا شيئا أقرب للمستحيل، فالمعروف عن المؤسسات المتخصصة أنها تهتم بعرض ما يخصها من أخبار وتطورات للأحداث المتعلقة برجالها، وما تقوم بعمله النقابة يحتاج إلى فريق كبير منظم ومغطى بسقف مادى يضمن الاستمرارية، فهناك مؤسسات صحفية ومعلوماتية تهدف إلى الربح تستطيع النقابة ان تستفاد من خبرتهم في تطوير عمل النقابة الإعلامي، وهو مهم جدا في إعطاء زخم مهني حقيقي لإعلاء مهنة المحاماة وإعطاء صورة ناصعة ومشرفة للمحام، بعد انتكاسات دائمة وواقعة.إن الطريقة التي يمارس فيها المكتب الإعلامي للنقابة عمله، معيبة وقاصرة وخائنة، ولم تكن بالمستوى المطلوب وكانت ولا زالت ترسم وتعطي نتائج وهمية، وما يفعله المكتب الإعلامي في راي الكثيرين مجرد استهلاك للطاقة وتضييع للوقت، خاصة في ظل وجود صقور جارحة كامنة ومتربصة حتى تأتى الفرصة لتركب الموجة، فعند النجاح يصبحون أصحاب الفضل العظيم، وعند الفشل (لا قدر الله) سيكونون أول من يهاجم ويعيب ويتهجم.تبقى ملاحظة هامة تحتاج إلى تفسير، تتعلق بالأساس، ببعض الصور والنشاطات التي يظهرها موقع النقابة الإلكتروني بالذات على صفحات الفيس بوك، مع التنويه، ان كل المؤسسات والنقابات المهنية الرصينة والتي شاهدناه في الدول الاوربية وبالذات نقابة المحامين، ليس لها موقع على صفحات الفيس بوك، فقط صفحة رسمية على الشبكة العنكبوتية، تغطي نشاطاتها وتتواصل مع الجميع من خلالها وترد على أي سؤال، وهذا الامر طرحته على السيد نقيب المحامين في زيارته مؤخرا الى اربيل، وطلبت منه ان يغلق صفحته وكافة صفحات أعضاء المجلس، لوقف ظاهرة الصفحات الوهمية واللغة الشوارعية المستخدمة أحيانا في هذه الصفحات، وان يصدر تعليمات لأجل تنظيم صفحات الفيس بوك للمحامين بما يضمن مكانة المحام واخلاقه المهنية، لان الحرية الشخصية للمحامي في الفيس بوك ليست مطلقة وانما تصطدم بالمحافظة على كرامة وهيبة المهنة، لاسيما أنه يُعرف نفسه محام، بالتالي حريته تقف عند حدود المساس بوقار المهنة، فمن مطالعة هذا المنشورات على موقع النقابة تتداخل المفاهيم لدى أي أحد إلا أصحابها فقط، هذه النشاطات(للقاءات ومناسبات عديدة) قامت بها النقابة، وإلى جانبها تعليقات وجمل مدح وتمجيد لإنجازات، وسئلت سؤال عن تلك النشاطات، مضمونه: هل هذه وسيلة دعاية انتخابية للأعضاء أم شكل من أشكال الإعجاب والتباهي، فما ذنب المحامين في ذلك؟ان النقابة (نقيبا ومجلسا) عليها ان لا تفوت استغلال اي فرصة في الظهور الإعلامي في جميع القنوات الفضائية والجرائد والصحف، لأجل إعطاء فكرة إيجابية عن مهنة المحاماة في ظل سلبية كبيرة قد اعترت عمل المحام، وبعيدا عن استخدام الظهور المستمر على شاشات القنوات الفضائية والشو الإعلامي والخروج من استوديو والدخول في آخر حبا في الشهرة والظهور وترضية للنفس.بخاصة نحن امام مشرط ارعن لا يرحم وأصبح يقطع كل الأوردة والشرايين، وهذا ما يجري بالضبط مع المحامين ونقابتهم أيضا، وأصبح المحامين وفق ذلك في ذمة القدر والصدفة.