وزارة الصحة كغيرها من المؤسسات في العراق, حيث يكتنفها الفساد وفشل الإدارة, إضافة لضعف الرقابة, أو السيطرة عليها من قبل الفاسدين!
يوصي أغلب الأطباء, باللجوء إلى المستشفيات, أثناء حصول الولادة, للرعاية السريرية وتلافي المضاعفات, وبرغم ما تدفعه العوائل, من أجور رسمية, فُرِضت مؤخراً بسبب التقشف, وما تأخذه الممرضات, في صالات الولادة من إتاوات, فقد أصبحت أجور الولادة, مقاربة للولادة الخارجية! مع أن القانون يمنع, أخذ الإتاوات!
 جاء في الدستور العراقي ما يلي:
المادة 28 اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .المادة 31 اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج, بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
حَدَثٌ هَّزَّ كيان أسَرٍ تنتظر الأمل, فبدل فرحتهم بمولودٍ حديث, يبعث الأمل باستمرار الحياة, تحول ذلك اليوم إلى كارثة, والسبب في الحريق, كما هو في كل حادث” تماسٌ كهربائي”! حجة أضحت واهية, حيث لا يتم الرجوع, إلى سبب حصول التماس.
للحرائق أسبابٌ ظاهرية, ومسبباتٌ خفيه تظهر في التحقيق, إن كان المحقق جاداً في معرفة الحقائق, فإذا عُرِف السبب, بَطُل العجب, ومن أسبابه الدفينة, قدم المنظومات الكهربائية, والتأهيل الخاطئ أو غير المسؤول, فربط أجهزة عديدة, يحتاج إلى مواصفات بقابلوات التوصيل, تتحمل تلك الأجهزة, وأن تكون من المعتمدة نوعياً لأهميتها, إضافة لذلك فيجب على الدوائر المعنية, في حال حصول حادث, أن يكون ضمن كادرها, منظومة دفاع مدني, وأجهزة تحسس دقيقة.
حادث مستشفى اليرموك, الذي راح ضحيته أطفالٌ, ليس لهم ذنب, ولا لذويهم يد, سوى أنهم أرادوا أن تكون الولادة, تحت أيادي أمينة, ليفاجئوا بعد الفاجعة, أن الوزيرة لا سيطرة لها على مؤسستها! غير فرض الرسوم المخالفة للدستور! فطالبت السيد مقتدى, برفع يده عن مدير صحة الكرخ!
مهزلة تُهدر فيها الجهود, وتُقتل أمل الشعب في الاصلاح, ومحاسبة الفاسدين, بينما نرى مكتبها, يرمي الكرة في ملعب مجالس المحافظة, وكأن مؤسستها كانت لُب النزاهة والإخلاص!
إلى الباري نبث شكوانا وهو حسبنا, فوزارة الصحة محاصصة كغيرها, من غير رقيب ولا حسيب, فوجب على الشعب, التضحية بأمله, لانتخابه الفاشلين.