سنتناول هنا:

1—اتفاقية 11 اذار 1970, واهم بنود فيها.
2—مابعد الاتفاقية وقبل الحرب.

(1)
بيان 11 اذار هو اتفاقية وقعت في 11 آذار 1970 بين مجلس قيادة الثورة- وهو اعلى سلطة في البلاد انذاك, والزعيم المله مصطفى البرزاني، من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكردية الثلاث والمناطق التي حددت حسب التعداد السكاني بأن لها أغلبية كردية.
وتنص الخطة أيضا على تمثيل الأكراد في الهيئات الحكومية، وعلى تقديم منجزات كثيرة لهم, على أن تنفذ هذه الخطة في أربع سنوات.
وكان ذلك في وقته أهم محاولة لوقف القتال, الذي طال أمده.
اهم بنود الاتفاقية من وجهة نظري:
1.      اعتراف البرزاني ان استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص الحكومة العراقية.
وهذا يعني ان الحكومة العراقية هي من تشرف على استغلال الثروات الطبيعية! وليس النفط فقط وقد نكص دستور 2003 عن ذلك بشكل خطير واشرك الاقاليم والمحافظات في موضوع النفط بل جعل لها علوية ما, مما ادى الى مشاكل خطيرة مازالت قائمة بين الاقليم والمركز, وقد منح الاقليم شركات النفط والغاز امتيازات لم تكن موجودى حتى في عهد ماقبل تاميم النفط لاسباب مبهمة! ومازال الشعب الكردي هناك يعاني من شحة الرواتب بينما تتمتع الطغمة الحاكمة بكل الامتيازات الخرافية.
2.      عدم التمييز في تقلد الوظائف في الجيش:
وقد ادى ذلك الى التحاق اعداد كبيرة من الضباط وضباط الصف في الجيش والشرطة المدربين جيدا فيما بعد بحركة اذار 1974 وقد تكرر هذا الامر كما سنرى في عام 2014.
3.      تكون اللغة العربية والكردية لغتان رسميتان في المناطق ذات الغالبية الكردية فقط.بينما في دستور 2005 اعتبر ان كلا اللغتان هما رسميتان في عموم العراق…. المادة (٤) أولاً :- اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.
4.
بنود الاتفاقية  حسب المصدر:
اتفاقية 11 آذار.. صمود شعب كوردستان أجبر الحكومة العراقية الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي (kurdistan24.net)

1 – جعل اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكورد، وتكون الكوردية لغة التعليم في هذه المناطق، وعلى ان تدرس اللغة العربية في العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون.
2 – أن مشاركة إخواننا الكورد في الحكم وعدم التمييز بين الكورد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول كالوزارات والجيش وغيرها.. كانت ومازالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ, تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكورد من حرمان في الماضي.
3 – نظرًا للتخلف الذي لحق بالقومية الكوردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق:
أ‌- الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكوردي ، وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكُردية في الإذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والإعلام الكوردية.
ب‌- إعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة إلى مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم، أو إيجاد علاج ملائم لمشكلتهم.
ج‌- الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكوردية ، ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الكورد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة.
4 – يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التي تسكنها غالبية كوردية من الكورد أو ممن يحسنون اللغة الكوردية ما توفر العدد المطلوب منهم، ويتم تعيين المسؤولين الأساسيين (محافظ، قائممقام ، مدير الشرطة، مدير امن وماشابه ذلك) ويباشر فورًا بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة.
5 – تقر الحكومة حق الشعب الكوردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به ، وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة.
6 – الفقرة (أ)- يمدد العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (59)
والمؤرخ 5/8/1968 حتى تأريخ صدورهذا البيان، ويشمل ذلك جميع الذين أسهموا في أعمال العنف في المنطقة الكوردية.
الفقرة (ب) يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين إلى الخدمة ويتم ذلك من دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكوردية ضمن احتياجاتها.
7 – الفقرة (أ) تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكوردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها في السنوات الاخيرة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
الفقرة (ب) إعداد الخطة الاقتصادية بنحو يؤمن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكوردية.
الفقرة (ج) تخصيص رواتب تقاعدية لعائلات الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف على وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.
الفقرة (د) العمل السريع لاغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة ، ويناط ذلك باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.
8 – إعادة سكان القرى العربية والكوردية إلى أماكنهم السابقة، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستلمكها الحكومة لأغراض النفع العام على وفق القانون ، فيجري اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.
9 – الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة الكوردية وتعديله بنحو خاص يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية، وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الأراضي وإعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة.
10 – جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي:
أ‌- يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكوردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكوردي القومية وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
ب‌- إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور: تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.
ج‌- تثبيت ما تقدم من الدستور الدائم.
11 – إعادة الإذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطًا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق.
12 – يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرديًا.
13 – يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان.
14 – اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها غالبية كردية وفقًا للإحصاءات الرسمية التي تجري، وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكوردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضمانًا لتمتعه بالحكم الذاتي. وإلى أن تتحقق هذه الوحدة الإدارية يجري تنسيق الشؤون القومية الكوردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الشمالية، وحيث إن الحكم الذاتي سيتم في إطار الجمهورية العراقية، فأن استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال.
15 – يسهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق.

(2)
بعد بيان او اتفاقية اذار وقبل الحرب التي دامت عاما كاملا حدث مايلي:
1.      طرح البعث ميثاق العمل الوطني في نوفمبر 1971.
2.      توقيع معاهدة الصداقة العراقية السوفيتية في 9 نيسان 1972.
3.      تاميم النفط في 1 حزيران 1972.
4.      اقامة الجبهة الوطنية في 17 تموز 1973 من البعث والحزب الشيوعي وبعض الاطراف الاخرى.
ومن الجدير بالذكر ان عزيز محمد  سكرتير الحزب, اعاد التصويت على اقامة الجبهة في اللجنة المركزية وفشل التصويت الاول ولكنه اعاد التصويت بعد اقناع احد من جاء بهم شخصيا للقيادة, وتلك الاعادة كانت خرقا لقانون الحزب.
وأخذت الجبهة تلفظ أنفاسها منذ آذار 1978. في إثر تقرير اللجنة المركزية الصادر عن اجتماعها الكامل في الشهر المذكور الذي وضعت فيه النقاط على الحروف في أهم القضايا الملتهبة، واقترحـت المعالجات الضرورية بما في ذلك المطالبة بإنهاء فترة الانتقال وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستوراً دائماً للبلاد. المصدر:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=408174

وكان انقلاب ٢٧ نيسان ١٩٧٨ في افغانستان حيث سيطر حزب خلق الموالى للسوفيت على مقاليد الحكم، وفي 1 مايس أصبح تراقى رئيسًا للجمهورية وتغير اسم البلد إلى جمهورية أفغانستان الديمقراطية، وأرسى نظامًا بقي حتى إبريل 1992 وأصبح رئيسًا، ورئيسًا للوزراء وأمينًا عامًا لحزب خلق, قد ادى الى حالة فزع في صفوف البعث خشية تكرار تلك التجربة في العراق لكون افغانستان كانت ترتبط بعلاقات قوية الاتحاد السوفيتي قبل الانقلاب الذي ادى لمقتل الملك!
كما ان نشاط شيوعيين داخل الجيش في فترة الخدمة الالزامية او غيرهم ربما كان حجة اخرى للبعث او انه مثل هاجسا حقيقيا له في ظل اوضاع دولية كانت الشيوعية فيها قوة جبارة.
غير ان من الموكد ان النظام شعر بعد عام 1975 بالقوة في كل المجالات تتيح له الانقضاض على الجميع والحكم بسلاسة وراحة وامن.
5.      المشاركة في حرب تشرين 1973 بفعالية.

وقد ادت زيادة اسعار النفط بعد حرب تشرين الى زيادة مدخولات العراق وزيادة التسلح العراقي الذي كان يواجه اسرائيل وايران التي لم تكف عن اعتداءاتها على الحدود العراقية والتورط في محاولة انقلاب عبد الغني الرواي وغير ذلك من الاعمال العدائية, ومنها تهريب يهود العراق الى اسرائيل بمساعدة من الملة مصطفى البرزاني كما سنرى.
في يوم 1 حزيران 2009 افتتح برزاني وطالباني  وفتحا الحنفية معا, المصدر:
https://www.iraqhurr.org/a/1744393.html

ليتم بدئ ضخ نفط الاقليم من اباره الى أنبوب كركوك-جيهان.
بعد ان وقعا عقودا مجحفة لصالح الشركات النفطية في اعادة لحالة اسوا مما قبل التاميم!

قد يكون هذا تشفيا بالذين امموا النفط او من حارب الشركات النفطية واصدر القوانين ضدها واولهم كان الزعيم عبد الكريم قاسم.
انظر المصدرين:
القانون رقم (80) لسنة 1961: قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط – شبكة الاقتصاديين العراقيين (iraqieconomists.net)
عبدالخالق حسين – دور قانون رقم 80 في اغتيال ثورة 14 تموز العراقية (ahewar.org)

اما الفقرة 80 من دستور 2005 فقد كانت تخص صلاحيات مجلس الوزراء!, من ستة فقرات فقط:
الخامسة معطلة تماما -الثانية شبه معطلة – والرابعة ثلثي معطلة لعدم انجاز الحساب الختامي او انجازه بعد مدة طويلة وهذا خرق للدستور وعدم انجاز خطط التنمية!!! التي لاوجود لها منذ 2005 – والسادسة متعلقة بمصادقة مجلس النواب بعد ذلك! -الثالثة تتعلق بالقوانين نفسها التي يقرها مجلس النواب! .. ما تبقى فقرة واحدة وهي الفقرة 1 يتم استغلالها من قبل كل رئيس مجلس الوزراء بمنتهى الفساد والتخبط والعشوائية!!
المصدر عن فقرات الدستور:
الدستور العراقي – مجلس النواب العراقي (parliament.iq)