ادارة ترامب تقول ان العجز التجاري بين امريكا والصين بلغ 375 مليار دولار نهاية عام 2017 لصالح الصين، الا ان الصين تقول بدورها: التقدير الأمريكي للعجز مبالغ فيه بمقدار 100 مليار دولار.
المهم، بعد ثلاثة جولات من المفاوضات، فشل الطرفان في الوصول الى تسوية مقبولة فبدأت الحرب.
اعتبارا من يوم امس الخميس، فرضت أمريكا تعريفة جمركية بنسبة 25% على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار مثل التلفزيونات والشاشات المسطحة وبعض المنتجات الوسطية كأشباه الموصلات وحبيبات البلاستك. بالطبع سارعت الصين الى تطبيق إجراءات مضادة ثأرية كما وعدت في وقت سابق باتخاذ رد الفعل المناسب واعلنت انها سوف تقوم بإعلام منظمة التجارة العالمية حسب تطورات الموقف.
بالمقابل عاد ترامب وهدد بأنه سوف يستهدف صادرات صينية اخرى الى بلاده بقيمة 400 مليار دولار ان استمرت الصين في اجراءاتها المضادة، وقد حدد بالفعل قائمة قيمتها 200 مليار دولار لإخضاعها الى رسوم اضافية بنسبة 10%.
خبراء السوق يرون ان هذه الحرب ستضر الجميع، حيث سينعكس ذلك على تراجع الطلب من أكبر اقتصادين عالمين وسيؤثر ذلك سلباً على سلسلة التجهيز عبر كل دول العالم. آسيا ستكون اكبر المتضررين لان اقتصاديات دول اسيا متداخلة بعمق مع سلسلة التجهيز الصينية. تايوان مثلا تعتمد على السوق الامريكية بما يساوي 2% من مجمل نتاجها القومي، من خلال مساهمات القيمة المضافة في صادرات الصين الى الولايات المتحدة. تليها ماليزيا ثم كوريا الجنوبية واخيرا سنغافورة.
كانت امريكا قد انهت تحقيقاتها في قائمة من البضائع المستوردة من الصين بقيمة 50 مليار دولار، انصبت بالدرحة الأساس على سرقات نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية التي تقوم بها الصين من المشاريع الأمريكية المقامة لديها.
هناك قائمة اخرى من المواد لا زالت رهن البحث والتقصي، تركز على برنامج صيني للتصنيع تحت مسمى “صنع في الصين 2025“، من المؤمل ان يوفر سلع عالية التكنولوجيا للسوق العالمية.
الصين بدورها اعدت قائمة مضادة بنفس المبلغ في نيسان الماضي، اغلبها منتجات زراعية، قبل ان تشطب منها ما قيمته 16.3 مليار دولار من مواد الطيران لتحل محلها سلع اخرى مثل الأسماك والجوز. بالمجمل، الصين تستهدف زراعة أمريكا، بينما الأخيرة تستهدف صناعة الأولى.
لأن المستهلك هو الذي يتحمل العبء في النهاية، ينظر الخبراء الى الموضوع انطلاقا منه. عندما تفرض امريكا تعريفة كمركية على اشباه الموصلات التي تدخل في كل الصناعات الإلكترونية تقريباً، فإن المستهلك سوف يتحمل التعريفة المضافة. نعم، تستطيع امريكا توفير تلك المادة الوسطية من مصادر اخرى بنفس الجودة ولكن حتما ليس بنفس السعر. هنا سيحصل المستهلك الأمريكي على بضاعة بمواصفات عالية ايضا، انما بسعر اعلى. كذلك المستهلك الصيني سيدفع اكثر للحصول على الأطعمة البحرية والفواكه والجوز.
الا ان الصين، يقول المختصون، لا تستطيع ان تجاري امريكا في معدلات الرسوم المفروضة او التي سيضطر الطرفان الى فرضها اذا استمرت هذه الحرب. في العام الماضي، استوردت الصين ما قيمته 130 مليار دولار من البضائع الأمريكية بينما صدرت اليها ما قيمته 500 مليار دولار. ولهذا يتوقع المراقبون ان تلجأ الصين الى إجراءات طارئة خارج انظمة التعريفة الكمركية اذا استمرت الحرب في التصاعد مثل وضع القيود على الإستثمارات الأمريكية لديها، او استهداف مبيعات تلك الإستثمارات على الاقل، وهي مبيعات هائلة وصلت الى 481 مليار دولار عام 2015 حسب بيانات المكتب الإقتصادي لوزارة التجارة، رغم ترددها الواضح في المضي قدما على مسار معادلة الفعل والفعل المضاد مع الولايات المتحدة، حيث من المتوقع ان تلجأ الصين، بعد ان أظهرت نفسها ندا للحفاظ على سمعتها الإقتصادية امام الشركاء الآخرين الى اروقة منظمة التجارة العالمية للدخول في معمعة فُض المنازعات التجارية، خصوصا ان الصين تخشى أيضا من طعنة في الظهر، تأتيها من الأوربيين الذي بدءوا يشتكون من تأثير الحرب الصينية الأمريكية على استثماراتهم في البلاد وقد يضطرون تحت الضغط الأمريكي الى اعادة تقييم وضعها كبيئة استثمارية مثالية.