اشتعلت حرب التصريحات السياسية في العراق عشية الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ،بين الأطراف السياسية الحاكمة وغير الحاكمة ،وكلها تريد تسقيط الآخر انتخابيا وشعبيا ،وهذا مشروع في كل الانتخابات في العالم ،إذا كان هذا التسقيط لا يتعرض الى الكتلة أو المرشح بالتخوين والتجريح والسب والقذف والتهديد والطائفية والقتل والاعتقال والتفجير ،كما يحصل الآن لدى سياسيي العراق الجدد ،والذين جاؤوا خلف الدبابات الأمريكية واحتلوا مهمة قيادة العراق تحاصصيا وبنفس طائفي وفره لهم الحاكم المدني المجرم بول بريمر ،وما يجري الآن في العراق هو نتاج سياسة الغزاة وعملاؤه ،من أزمات وفوضى سياسية وصراعات دموية وتحشيدات طائفية داخل العملية السياسية وبين الاحزاب الطائفية ،وأوصل هذه الطائفية الى الشارع العراقي دون رغبته وبالرغم من إصراره على رفض الطائفية المستوردة ،اليوم الشارع العراقي يشهد غليانا شعبيا وغضبا عارما وتظاهرات مليونية تطالب بحقوق مشروعة ودستورية ،يقابله تصعيد خطير في التصريحات من الحكومة والأحزاب المنضوية فيها وتجاهل المطالب ،واصفة التظاهرات بأبشع الأوصاف التي لا تليق برئيس وزراء ورؤساء أحزاب وأعضاء في دولة القانون،ووصلت بشاعة وقسوة الأوصاف للمتظاهرين بأنهم (متآمرون ومتمردون وإرهابيون ) وقبلها كانت الأوصاف (فقاعة ونتنة ) مع سلة من التهديدات والوعيد باستخدام القوة ،في حين رد المتظاهرون بمزيد من الصبر و الصمود وإنهم مصممون على سلمية التظاهرات مهما بلغت التضحيات ،كل هذا الإصرار والتصدي للهجوم الإعلامي عليها ،جعل من رئيس الوزراء وهادي العامري وعلي الأديب أن يشنوا عليهم هجوما إعلاميا وانتخابيا معا من محافظتي ذي قار وكربلاء ووصفوا هذا التظاهرات وأهلها بالمتمردين والمتآمرين (متآمرون مع من؟؟؟ لا ادري)، هذا الإعلان والهجوم هو إشارة حرب أهلية كانت أولى نتائجها تفجيرات دموية واعتقالات عشوائية ضربت المحافظات المتظاهرة وكان أبشعها تفجيرات (مقهى دبي الذي ذهب ضحيته أكثر من أربعين شهيدا من شباب العامرية )،وغيرها من التفجيرات وتشديد الإجراءات الأمنية وقطع الطرق وتصعيد الاستفزازات في السيطرات وإعلان حظر التجوال في المحافظات الثائرة التي لا توجد فيها انتخابات (لماذا إذن حظر تجوال ) ،أليس للاستفزاز والاهانة والإذلال، كل هذا ويتبجح من في الحكومة والأحزاب أنهم مستعدون للحوار وتلبية مطالب المتظاهرين ،وهم لا غيرهم ينفذون يوميا إعدامات بالجملة من أهل المحافظات الثائرة ضد ظلم واستبداد الحكومة في تحد واضح واستفزازات مقصودة .نقول إن الأوضاع الأمنية والسياسية والشعبية ،وصلت الى حد الانفجار الشعبي والحرب الأهلية، بسبب تعنت وفشل الحكومة التي لم يبق منها إلا الاسم بعد انسحابات لوزراء خصوم المالكي السياسيين المشاركين معه في الحكومة ،من معالجة أزماتها مع الجميع ،وخاصة أزمة المتظاهرين التي تنذر (بعد هجوم المالكي ورهط كتلة دولة القانون الأخير)، بحري أهلية طائفية ولم يبق سوى الاعلان الرسمي لها من قبل لحكومة المالكي للهروب من الازمات والذهاب الى الحرب الأهلية التي يطبل لها أعضاء دولة القانون وحزب الدعوة بدعم وتشجيع حكام طهران (تصريحات وزيارات المسئولين الإيرانيين لبغداد مؤخرا وآخر تصريح علني مباشر من قبل قاسم سليماني الذي يدعو حكومة المالكي لقمع المتظاهرين ويبدي استعداد طهران للمشاركة فيه )،وهذا لم يعد سرا ولا تهمة لطهران وحكامها وملاليها ،إذن هناك تحضيرات وتنسيقات، وإصرار على إشعال الحرب الطائفية من أكثر من جهة وحزب ودول إقليمية ،واعتقد أن هذا هو انعكاس للازمة السورية، لتخفيف عن ما تواجهه من إصرار وانتصارات للمعارضة والثورة السورية على الارض لإسقاط نظام بشار الأسد ،الايام القليلة القادمة ستفصح عن مصير حكومة المالكي المحاصرة من الكتل والاحزاب والجماهير العراقية او الذهاب الى الحرب الاهلية الطائفية التي تلوح بها حكومة المالكي ودولة القانون ،وتصر على اطفائها التظاهرات العراقية …انها حرب اهلية وليست حربا انتخابية محسومة لدولة القانون ؟؟؟؟؟……
