كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية،، عن شروط أنقرة المفروضة على بغداد لاعادة فتح المياه مرة أخرى،وقالت ان تركيا فرضت عدة شروط على العراق، مقابل فتح المياه عبر سدودها ووصولها الى الانهار العراقية, من هذه الشروط،: إخراج حزب العمال الكوردستاني من العراق: كونه يمثل جهة معارضة للحكومة التركية, اما المطالب الأخرى فقد تمثلت بعقد المزيد من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية، والتي تخدم مصالح أنقرة بشكل كبير, واوضحت ان تركيا تحاول استغلال العراق بشأن أزمة المياه لتحقيق ما ترجو اليه من مصالح,, من جانب أخر , حدد الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي،، ستة شروط تضعها تركيا على العراق مقابل إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان. واوضح ان الشروط كالآتي/ إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما, ودفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم, سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022و الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم. الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي, و يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي

ترى تركيا أن نهري دجلة والفرات ليسا نهرين دوليين كي تنطبق عليهما أحكام القانون الدوليللمياه، وتطلق عليهما في المقابل وصف المياه العابرة للحدود وذلك كونهما ينبعان ويتغذيان ثم يجريان عبر الأراضي التركية,, وُتصر تركيا على اعتبار حوضي دجلة والفرات مجرى مائيا واحدا، وليس حوضين منفصلين بحكم أن النهرين يلتقيان عند المصب. ولهذا تعتبر أنه على العراق الاستغناء عن مياه الفرات، والاقتصار على الاستفادة من مياه نهر دجلة لتغطية وتعويض النقص الحاصل في مياه الفرات، باعتبار نهر دجلة لوحده كافيا للتنمية حسب الرؤية التركية,, ترى تركيا أن نهري دجلة والفرات ليسا نهرين دوليين كي تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه, وترفض تركيا الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائية للأنهار الدولية غير الملاحية، لأن هذه الاتفاقية لا تشير إلى مبدأ سيادة الدول على الممرات المائية الدولية التي تمر من أراضيها، أي مبدأ السيادة المطلقة الذي تحتج به على العراق, ولا توافق تركيا أيضا على إبرام أية اتفاقية دولية لتحديد حصص الدول في المياه بموجب مبادئ القانون الدولي. وتركز في المقابل على بحث التعاون الفني لضمان حسن الاستغلال الأمثل للمياه. وهو ما تقترح من أجله خطة من ثلاث مراحل تتضمن في مرحلتها الأولى إنشاء محطات رصد لتبادل جميع أنواع المعطيات المائية المتعلقة بالحوض، وفي الثانية تبادل المعلومات المتعلقة بتصنيف التربة وظروف التصريف، أما المرحلة الثالثة فتتضمن عقد مناقشة للتقليل من الهدرالمائي في كل المشاريع الحالية والمستقبلية ونمط الري ونظامه. ومن خلال هذه الخطة يتم تحديد احتياجات الدول الثلاثة الحقيقية من المياه والسياسات الخاصة بالتعامل مع هذه الاحتياجات

تفاصيل وجهة النظر التركية جاءت من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك، طوال العقود الماضية، والتي تعتبر نهري دجلة والفرات نهرين تركيين منزوع عنهما الصفة الدولية. من هذه التصريحات، تصريح رئيس الحكومة التركية الأسبق سليمان ديميريل في يونيو 1990، والذي قال فيه إن “لتركيا حق السيادة على مواردها المائية، ولا يجب أن تخلق السدود التي تبنيها على نهي دجلة والفرات أي مشكلة دولية، ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات ليسا من الأنهار الدولية، وإنما من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي, وكان أبرز تعليق لديميريل في عام 1993، خلال حفل افتتاح سد أتاتورك، حيث قال: “المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لتركيا، والنفط هو ملك البلدان التي ينبع فيها، ونحن لا نقول لهم إننا نريد مشاركتهم في نفطهم، كما أننا لا نريد مشاركتهم مياهنا,, وتقول تركيا إن أغلب مياه نهري دجلة والفرات تأتي من الأراضي التركية، وأن مشاركة العراق في مياه الفرات هي صفر، فيما يعتمد نهر دجلة بنسبة 80% على منابع تركية، متهمة العراق بأنه يعتمد طرق ري بدائية ولا يستفيد من المياه العذبة، بل إنها تذهب هدرا إلى الخليج, ويضيف ديميريللتركيا حق السيادة على مواردها المائية.. ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات ليسا من الأنهار الدولية,, ويرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته. ويشدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين,وتدعو بغداد إلى اقتسام مياه نهري دجلة والفرات بين الدول الثلاثة وفقا لمعادلة رياضية، تقوم فيها كل دولة بالإبلاغ عن حاجتها من المياه اللازمة لمشاريعها، وتشرف على العملية لجنة فنية مشتركة

قدم العراق عام 1997 مقترحا عن طريق وزارة الخارجية، طالب فيه بتقسيم مياه النهرين إلى ثلاث حصص بنسبة الثلث لكل بلد، مستندا إلى القواعد الدولية التي تقر بحق كل دولة متشاطئةعلى نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من مياه ذلك النهر, وطوال العقود الماضية، وجه العراق نداءات مستمرة إلى تركيا للوصول إلى اتفاقية تتعلق بحصته من المياه، وضرورة مشاورته عند قرار إنشاء أي سد على النهرين، لكن دون جدوى. ولم تهتم تركيا أيضا باقتراح تقسيم مياه نهر الفرات من قبل البنك الدولي بأن تكون حصة تركيا حوالي 11 مليار م3، وحصة سوريا 16 مليار م3، وحصة العراق 12 مليار م3وتحتج تركيا، في رفضها الوصول إلى أي اتفاقية مع العراق حول المياه، بأن العراق لم يقدم أي دليل يثبت قدرته على إدارة موارده المائية، وتطوير طرق الري، معتبرة أنه لا فائدة من إطلاق مياه ستنتهي بالمحصلة في الخليج دون الاستفادة منها,, واستمرت المفاوضات تراوح مكانها بين البلدين، حتى أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن توقيع بروتوكول لتوزيع مياه دجلة في 16 أكتوبر 2021، اعتبرته الوزارة حينها الأول من نوعه. مع ذلك، وبعد نحو ثمانية أشهر من هذا الإعلان، ظهر حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان العراقي مهددا تركيا وإيران بإصدار قانون تجريم التعامل التجاري مع الدولتين بسبب تراجع الحصص المائية للعراق. لاحقا قدم الزاملياستقالته لأسباب سياسية من البرلمان، وبقي ملف المياه حبيس التصريحات, رسم “معهد أبحاث السياسة الخارجية” الأمريكي صورة قاتمة لمستقبل العلاقات العراقي-التركية خلال السنوات المقبلة من “المنظور المائي”، معتبرا ان هذه العلاقات ستظل “معقدة” وتفتقر الى التوازن، بينما سيزداد العراق عطشا حيث انه لا يمتلك أوراق قوة بإمكانه استخدامها ضد أنقرة لدفعها إلى عدم حرمانه من الحصص المائية, وقال التقرير الأمريكي إنه مع اعادة انتخاب رجب طيب أردوغانرئيسا لتركيا، أصبحت المياه والمخاوف البيئية المرتبطة القضية الحاسمة في قلب العلاقات التركية مع العراق، وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على تحركات البلدين بشأن مجموعة من المسائل الامنيةوالتجارية والطاقة والاقليمية الاخرى، مذكرا بأن نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويوفران المصدر الأساسي للمياه لأجزاء كبيرة من العراق, واعتبر التقرير؛ أن هذا الواقع يضع العراق في مكانة أضعف ضمن معادلة تزداد صعوبة تتميز بزيادة عدم اليقين والتعقيدات الناتجة عن مصالح متضاربة للعديد من الأطراف الفاعلة داخليا وخارجيا, وبرغم اشارة التقرير الى توتر العلاقات بين تركيا والعراق خلال العقدين الماضيين، إلا أنه لفت الى ان البلدين حاولا اقامة علاقات تجارية واستثمارية متبادلة، لكنها تميل بدرجة كبيرة الىالطرف التركي، حيث تشير أرقام الامم المتحدة، انتركيا صدرت نحو من 14 مليار دولار من البضائع الى العراق في العام 2022، ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بحوالي 100 مليون دولار فقط في العام 1995. وفي المقابل، فان العراق صدر اقل بكثير الىتركيا حيث بلغت صادراته نحو 1.5 مليار دولار في العام 2021وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن القضايا الشائكة مثل الامن والطاقة والخصومات الجيوسياسية الاقليمية، كانت بمثابة عقبات رئيسية امام تعزيز العلاقات الثنائية

وبعدما شدد التقرير على اهمية النظر الى الزاوية الجيوسياسية الاقليمية، حيث ان العراق يقع ضمن محور التنافس على النفوذ الإقليمي بين تركيا وإيران، والذي يرتبط بدوره بالمشهد السياسي العراقي وانقساماته الداخلية التي تلعب دورا مهما في تشكيل الحسابات التركية والعراقية والإيرانية. ولفت في هذا السياق الى العلاقات المتباينة التي تربط إيران وتركيا بالقوى الحزبية والطائفية داخل العراق من السنة والشيعة والكورد. وتابع قائلا إن الانقسامات الداخلية للنظام العراقي تحول دون قدرته على ممارسة دوره كجهة دولة واحدة، وهو ما يتيح مساحة كبيرة للتدخل الخارجي وممارسة أدوار في تحديد الديناميكيات المحلية للعراق, وفي هذا الإطار، قال التقرير إن “المياه هي التي تبرز بشكل متزايد كنقطة خلاف رئيسية للعراق ونفوذ رئيسي لتركيا على خلفية علاقة صعبة ومعقدة ومتعددة الطبقات

وفي قلب الأسباب الكامنة وراء انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات في العراق، قال التقرير إنها السدود الـ22 التي شيدتها الحكومة التركية أو تخطط لها كجزء من مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) المخطط له منذ ستينات القرن الماضي، والذي يوصف بأنه أكبر مشروع تنمية من حيث الحجم والأكثر تكلفة (تقدر بنحو 30 مليار دولار) في تاريخ البلاد, ورجح التقرير بأن تركيا من اجل اخضاع العراق لارادتها، فإنها قد تعمد الى تحويل المياه الى سلاح تستخدمه عند رغبتها، وهو ما ستكون له تأثيرات ملموسة كبيرة فيما يتعلق بمجاري الأنهار في العراق، خصوصا في المناطق الجنوبية للعراق حيث القاعدة الشعبية للشيعة الحاكمين في العراق

وصول العراق وتركيا اليوم إلى مرحلة التهديد بقطع العلاقات ليس وليد اللحظة. فحتى في تسعينيات القرن الماضي، حين كانت العلاقة تميل إلى الاستقرار والحياد، في المسائل المتعلقة بالتعاون التجاري والنفطي وأمن الحدود، كانت مشكلة استغلال مياه نهري دجلة والفرات تعكر صفو العلاقات بين البلدين, ونذكر انه حين ظهر حاكم الزاملي، نائب رئيس البرلمان العراقي قبل عامين، في مؤتمر صحفي غاضب، مهددا الحكومتين التركية والإيرانية بإصدار قانون تجريم التعامل التجاري مع الدولتين، كانت قد مضت نحو ثمانية أشهر على إعلان وزارة الموارد المائية النصر في مفاوضاتها مع تركيا حول المياه، معتبرة أنها حققت ما لم يحققه أي مفاوض عراقي خلال العقود الثلاثة الماضية,لكن تهديد الزاملي، على قوته، أظهر حجم الأزمة المائية في العراق، ووصولها إلى نقطة اللا عودة، فثروة البلد المائية مهددة بالنضوب، وأرضه مهددة بمزيد من الجفاف

أننا نطالب البرلمان والحكومة باتخاذ مواقف نبيلة وشجاعة , بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنفطية لكل من يمس هيبة العراق وسيادته , اويحاصر العراق بمياهه وثرواته وحدوده الدولية والاقليمية — فهل نحن فاعلون لنصرة بلدناوسيادتنا وحفظ ثرواتنا وارضنا —,, نعم لقانون تجريم التعامل التجاري والاقتصادي