23 ديسمبر، 2024 3:31 ص

حرب اللوائح .. لمن الغلبة ؟

حرب اللوائح .. لمن الغلبة ؟

يبدوا ان وزارة الشباب والرياضة ذاهبة الى مربع المواجهة مع الاندية بعد اعلانها عن اللوائح او التعليمات الخاصة بانتخابات الهيئات الادارية للاندية الرياضية المزمع اقامتها في شهر اذار المقبل.
الملفت للنظر في الموضوع الذي شخصته بشكل شخصي ، بأن الوزارة الزمت نفسها بقضيتين ، الاولى ، موعد الانتخابات الذي لا اعتقد انها تستطيع لم شمل انديتها لاجرائه نتيجة المعارضة الكبيرة التي ابدتها الكثير من الاندية للوائح او التعليمات ، والثانية ، ضبابية ما أصدرته والذي لم تستقر بعد على تسميته مابين اللوائح او التعليمات ، فأن كانت لوائح فان ذلك يتعارض مع قانون 18 النافذ الذي لم يلغى لحد الان لان القانون لايلغى الا بقانون ، وان كانت تعليمات فانها يجب ان تستنبط من القانون المذكور ولا تتعارض معه.
لا ابحث عن تأييد طرف على حساب الاخر كون الوزارة لديها اسبابها من وجهة نظرها التي جعلت منها مجبرة على اصدار تعليماتها او لوائحها والاندية لديها ايضا تعليلاتها على اعتراضها على خطوة الوزارة ، مما يجعلنا نعتقد بأن المواجهة لابد من ان تكون قادمة لامحال في حالة عدم تنازل احدهم عن رؤاه المعلنه والا فان المتضرر الاول والخاسر الكبير هي الرياضة العراقية اذا اعلنت الاندية اصرارها الذهاب الى تدويل القضية من خلال الذهاب الى اللجنة الاولمبية الدولية التي تعتبر ما تقوم به الوزارة هو تدخل حكومي في الشأن الرياضي العراقي ، كون تلك المؤسسة لاتتعامل مع الوزارة مطلقاً بل تعتبر اللجنة الاولمبية العراقية هي الممثل الشرعي والوحيد لرياضة العراق وتعاملها ينحصر بين الاثنين وفق الميثاق الاولمبي ، وان استبعدنا مسألة التدويل فان الذهاب الى المحكمة الرياضية العراقية او الى محاكم الاختصاص فانها ستكسب القضية بكل سهولة وكما يقولون انها مسألة وقت لااكثر ، ومعلوماتنا الخاصة تؤكد بان تلك الاندية لديها حجة قوية جدا من خلال وجود قانون نافذ وهو قانون 18 ممكن ان تجري على ضوئه الانتخابات المذكورة بالاضافة الى وجود كتب رسمية من مجلس شورى الدولة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وتأييد من مجلس الوزراء على احقيتها في اقامة الانتخابات على ضوء القانون المذكور.
الوقائع تقول بكل تأكيد بان الاندية هي الاقوى في فرض ارادتها وقادرة على تحييد الوزارة قانونياً من اصرارها ولكن لانعرف ما تخبئه الايام من نتائج تلك الحرب التي أججت اوراها هذه الايام  ونحن غير مهيئين لها في ظل الظرف الصعب الذي يعيشه البلد بكل مفاصله ومنها ملف الرياضة.
ولنا عودة ان شاء الله.

حرب اللوائح .. لمن الغلبة ؟
يبدوا ان وزارة الشباب والرياضة ذاهبة الى مربع المواجهة مع الاندية بعد اعلانها عن اللوائح او التعليمات الخاصة بانتخابات الهيئات الادارية للاندية الرياضية المزمع اقامتها في شهر اذار المقبل.
الملفت للنظر في الموضوع الذي شخصته بشكل شخصي ، بأن الوزارة الزمت نفسها بقضيتين ، الاولى ، موعد الانتخابات الذي لا اعتقد انها تستطيع لم شمل انديتها لاجرائه نتيجة المعارضة الكبيرة التي ابدتها الكثير من الاندية للوائح او التعليمات ، والثانية ، ضبابية ما أصدرته والذي لم تستقر بعد على تسميته مابين اللوائح او التعليمات ، فأن كانت لوائح فان ذلك يتعارض مع قانون 18 النافذ الذي لم يلغى لحد الان لان القانون لايلغى الا بقانون ، وان كانت تعليمات فانها يجب ان تستنبط من القانون المذكور ولا تتعارض معه.
لا ابحث عن تأييد طرف على حساب الاخر كون الوزارة لديها اسبابها من وجهة نظرها التي جعلت منها مجبرة على اصدار تعليماتها او لوائحها والاندية لديها ايضا تعليلاتها على اعتراضها على خطوة الوزارة ، مما يجعلنا نعتقد بأن المواجهة لابد من ان تكون قادمة لامحال في حالة عدم تنازل احدهم عن رؤاه المعلنه والا فان المتضرر الاول والخاسر الكبير هي الرياضة العراقية اذا اعلنت الاندية اصرارها الذهاب الى تدويل القضية من خلال الذهاب الى اللجنة الاولمبية الدولية التي تعتبر ما تقوم به الوزارة هو تدخل حكومي في الشأن الرياضي العراقي ، كون تلك المؤسسة لاتتعامل مع الوزارة مطلقاً بل تعتبر اللجنة الاولمبية العراقية هي الممثل الشرعي والوحيد لرياضة العراق وتعاملها ينحصر بين الاثنين وفق الميثاق الاولمبي ، وان استبعدنا مسألة التدويل فان الذهاب الى المحكمة الرياضية العراقية او الى محاكم الاختصاص فانها ستكسب القضية بكل سهولة وكما يقولون انها مسألة وقت لااكثر ، ومعلوماتنا الخاصة تؤكد بان تلك الاندية لديها حجة قوية جدا من خلال وجود قانون نافذ وهو قانون 18 ممكن ان تجري على ضوئه الانتخابات المذكورة بالاضافة الى وجود كتب رسمية من مجلس شورى الدولة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وتأييد من مجلس الوزراء على احقيتها في اقامة الانتخابات على ضوء القانون المذكور.
الوقائع تقول بكل تأكيد بان الاندية هي الاقوى في فرض ارادتها وقادرة على تحييد الوزارة قانونياً من اصرارها ولكن لانعرف ما تخبئه الايام من نتائج تلك الحرب التي أججت اوراها هذه الايام  ونحن غير مهيئين لها في ظل الظرف الصعب الذي يعيشه البلد بكل مفاصله ومنها ملف الرياضة.
ولنا عودة ان شاء الله.