هناك عقول تمتاز بمؤهلات خاصة وتكاد تتكافيء بالمواهب والذكاء , فاذا حصل احتكاك بين مصالح هؤلاء المرشحين للانتخابات وتنافسوا في سبيل الحياة , انقلبت الفئة المغلوبة على الفئة الغالبة وجردت عليها سلاح الخصومة والتشهير .فهل تتحول الانتخابات المقبلة الى حلبة مبارزة رخيصة بين المرشحين ؟ في ظل خروج آلاف “البيجات ” في ” السوشل ميديا ” ومراكز التواصل الاجتماعي الاخرى في عملية هي الاخطر من نوعها يتخللها الترويج الاعلامي يقابله حملات التسقيط وطرح بعض “الدفاتر القديمة ” من اجل التسقيط السياسي ,حيث اقدم بعض المرشحين على شراء منصات رائجة وتم تحويل عناوينها إلى أسمائهم الشخصية عن طريق زبائن وسماسرة يعملون على هذا المنوال والاستفادة من موسم الانتخابات حاله حال أي موسم زراعي او تجاري او صناعي ربحي يستغله بعض التجار وضعاف النفوس في الربح غير الشرعي والتجارة السوداء , منهم يستخدم حقوقه في الترويج والاعلان عبر الوسائل المشروعة والآخر يلتف على شروط الداعية الانتخابية ويستغلها استغلال غير شريف وغير مشروع. حيث أن وضوح الشروط التي تنص على أن لا تتضمن الحملة الانتخابية دعوات إلى النعرات الطائفية والقومية والتكفيرية التي تدعو إلى زرع الكراهية في نفوس الآخرين، إضافة إلى عدم استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة والمال العام، وكذلك، عدم استخدام صور أو أسماء أشخاص رموز لا ينتمون للكتلة أو التحالف وهذه اهم الشروط التي استقيناها من الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات , قسم من المرشحين يبدأ باستخدام الالفاظ السوقية ولغة سيئة تجاه الطرف الآخرالتي لا تمت للمرشح باي صفة اخلاقية واستخدام حالة انتخابية غير مشروعة وفق الاصول , وهنا تجدر الاشارة الى انتباه المواطن الناخب في اختيار الافضل اخلاقاً وعملاً وما يتضمنه منهاج المرشح وما يحمله من افكار في جعبته لخدمة المواطن العراقي وحل مشاكله المعقدة, ولا بد للاشارة بمكان في عمل المفوضية العليا للانتخابات في الالتزام بعملها المستقل لمتابعة الخروقات وتطبيق اقسى العقوبات من سجن وغرامة وحرمان للمرشح المخالف للشروط القانونية والاخلاقية في الترويج والدعاية وعدم الاعتداء وتمزيق الملصقات الانتخابية النظامية والقانونية ,فهل تتطور عمليات التشهير والتسقيط السياسي الى حرب تصفية واغتيالات؟
