العملية السياسية في العراق كانت نعمة من نعم الشيطان على كثير من اهلها ونقمة على الشعب العراقي الذي عانى الامرين من ثلة شرهة اكلت الحرث والنسل في هذا البلد وصنعت وضع متوتر على كافة الصعد ان كان امنيا او اقتصاديا او اجتماعيا ، فهذه العملية النتنة صنعت شخصيات لا تقل وساخة عن هذه العملية فاتخذوا منها مهنة صانعة لنخبة سياسية برجوازية تملك كل الاستعداد باتخاذ كافة السبل غير الشريفة لتوظيف مقدرات الدولة في خدمتها والوقوف بوجه المخلصين وعرقلة طموحهم في بناء شيء لهذا البلد المسكين المبتلى .
من هذه الشخصيات هو وزير الداخلية الاسبق نوري البدران الذي يأس من اي طموح في ايجاد مكان له في العملية السياسية نتيجة فشله ، فلم يكن امامه الا ان يتخذ طريق ابتزاز الشرفاء ممن يعملون في الخفاء من اجل بناء شيئا يسيرا لهذا البلد ، وبطريقة اشبه بطرق اللصوص وقطاع الطرق .
البدران حرك بعض اذرعه الصغيرة من اجل الوصول الى بعض رجال الاعمال والتقرب اليهم واستغلال حسن ظنهم تمهيدا لابتزازهم واستغلالهم ، فعمل على عكس انطباعا في ذهنية احد رجال الاعمال المخلصين بانه عزيز قوم ذل وانه يحتاج الى عمل ، فكانت استجابة رجل الاعمال سريعة بان يضعه مشرفا على شركة المرابط للخدمات الأمنية براتب شهري.
لكن رغم كل ما قدمه رجل الاعمال الى البدران ، الا ان البدران آثر الا وان يبتز رجل الاعمال وان يستغل وجوده بالشركة ويقوم بتحويل ملكيتها لحسابه الخاص وضرب الجميع عرض الحائط .
الا ان سياسة البدران في الشركة المليئة بالالتواء والالتفاف والمخالفات فضحت كل اعماله غير المشروعة ، فكانت النتيجة ان يتابع وزير الداخلية الحالي محمد سالم الغبان بنفسه هذه الشركة وان يتخذ اول قرار بحقها بوقف اعمالها ونشاطها تمهيدا بالتحقيق لحين التثبت من الشبهات الجنائية التي تحوم حولها، لاسيما بعد أن تأكد للوزير الغبان من خلال معلومات استخبارية إن الشركة المعنية تحوم حولها شبهات بممارسة أعمال ابتزاز من خلال إستغلال البدران لمنصبه السابق.
إن اللجان التحقيقية والاستخبارية في وزارة الداخلية كشفت عبر تحرياتها إن صاحب الشركة نوري البدران (المختفي عن الأنظار حاليا، ويعتقد بأنه يحتمي تحت مظلة أحد السياسيين العراقيين المعروفين للتوسط لإغلاق القضية) قام بالالتفاف على القانون حين قام بتعيين منتسبين من وزارة الداخلية لإدارة شركته، ويعتقد بضلوعهم في إدارة عمليات ابتزاز لصالح البدران نفسه، لاسيما وإن أحدهم ثبت قيامه بانتحال صفة ضابط، الا إن وزارة الداخلية اكتشفت ان البدران عين ستة منتسبين من الوزارة في شركته ، وهم محمد نوري زيدان وجواد كاظم ثاني ومصطفى حسين علي زاير واحمد اسماعيل جواد ولؤي ناصر والي ودريد نجم عبد عباس الذي كان ينتحل صفة ضابط برتبة رائد شرطة خلال ممارسة نشاطاته في الشركة وأثناء تجواله في شوارع بغداد لتلافي عمليات الاعتقال والملاحقة.
ان البدران وغيره هم اس الفساد في هذا البلد الذي لا يختلف عن الارهاب الذي يحصد ارواح العراقيين ، واذا ما ارادت الدولة ان تعمل على التخلص من الفساد فما عليها الا ان تتابع البدران وغيره الذين قتلوا البلد اقتصاديا.
