حرائقنا ليس لها موسم معين مثل ما يجري في أستراليا عند حرائق الغابات ولا تحصل او تقع في مواقع وأماكن معينة رغم أن جميعها تعلق على شماعة ( التماس الكهربائي ) مع اننا أكثر بقاع الأرض جفاء مع الكهرباء لكن مايميز هذه الحرائق انها غالبا ما تكون خاضعة لنظام المحاصصة سيء الصيت مما يدفع للشك انها تقع بفعل فاعل وليس اهمالا او تقصير مع ان المنطق يحتم على الحزب او الكتلة التي كانت تلك الوزارة المحروقة منشآتها من حصتها حماية بقرتها الحلوب والتي تدر عليها وظائفا ومواقعا واموالا وسلطة ونفوذا من كيد المنافسين والا بماذا نفسر منهجة الحرائق وتقسيم مواسمها وكيف نقتنع أن موسما حرائقيا بدأ وانتهى في كل ما يتعلق بوزارة الزراعة من حرق محاصيل إلى تدمير منشآت إلى قتل الأسماك إلى غيره ثم يعقبه موسم آخر تستهدف به وزارة التجارة فتاكل الطير من راس ( السايلوات ) إلى حرق مخازن الحبوب وصولا إلى غياب الحصة ثم يعقبه موسما لا يحرق شيئا غير ابراج الكهرباء ومحطاتها وكل ما يتعلق باستمرارية قطع الكهرباء عن البيوت ثم تكلل مواسم كرنفالات الاحتراق بالوصول إلى مستشفيات ومنشآت وزارة الصحة وإقامة حفلات شواء اللحم البشري حد التفحم بعد نسيانها او اهمالها من قبل المنفذين على نار لا تبقي ولاتذر ولا علاج ولا حل ولا حتى إجراء معقول بعد الاحتراق وتفحم الأجساد غير استبدال الوزير بآخر من نفس الجهة وإيقاف مدير المستشفى لحين انشغال الناس بدفن ماتبقى من جثث مرضاهم المتفحمة .
ليس مبالغة ان قلنا ان في الأمر سرا خصوصا ونحن على أبواب انتخابات يتنافس فيها المتحاصصين أنفسهم ولا تبديل سوى ان تحصل الجهة التي حرقت المحاصيل على وزارة الزراعة ومن حرقت المخازن على وزارة التجارة ومن نجحت في تعطيل الكهرباء في عز الصيف على وزارة الكهرباء ومن نجح في اشعال حرائق الصحة بتسلم مقاليد وزارتها وليكن الجميع معذورين في بقاء الحال على ماهو عليه في السنوات الأربعة القادمة والعذر جاهز ( بسبب تعرض الوزارات إلى أضرار كبيرة بسبب الحرائق ) كما أنها تعتبر دعوة مفتوحة لكل من يستطيع مغادرة العراق من الأصحاء عليه بالمغادرة فورا بعد أن نجحت الجهة التي تولت حرائق الصحة من قتل كل المرضى وحرق قاعدة البيانات وقد لا تجد تلك الجهة في كرنفالات حرائقها القادمة مرضى لاحراقهم فتضطر لحرق الأصحاء.
.