23 ديسمبر، 2024 9:35 ص

حذاري ياعراق من سنينك العجاف

حذاري ياعراق من سنينك العجاف

بعيدآ عن التفائل … العراق امام كارثه اقتصادية وعاصفه من الأفلاس ستهب على كل خزائن الدولة العراقية . الان مايعانيه من هم داخل العراق . لايأتي نسبة واحد بالمية من المقبل عليهم . يجب على كل عراقي اتخاذ اجرائات وتدابير  لازمه لحماية وتحصين نفسه وعائلته . السرقات والتلاعب والحرب والادارة الفاشله للبلد التي خاضها العراق في السنوات المغبرة ستجنى ثمارها الان وبكامل حصادها . ستزداد الجريمة الخطف العنف . اعتقالات من اجل الفدية السرقة وماغير ذلك نتاج الجوع والفقر . السنين المقبلة ستكون سوداء اسود من وجوه من وليناهم علينا .من واجب اي اقتصادي واعلامي وحتى السياسي الذي ينتمي الى العراق قلبا وقالبا  من ابراز حقيقة المرحلة المقبلة وحلولها وانذار ابناء البلد من الكارثة المقبلة عليهم …ويجب على الدولة العراقية في الوقت الراهن السيطرة على رجال الاعمال العراقيين وزجهم داخل عملية تطوير الاستثمار في العراق ودعمهم في استثمارات كبيره داخل البلد واعفائهم من الضرائب لكن بشروط محددة على راسها هي استخدام اليد العاملة العراقية فقط من اجل أن يكون لدى الفرد العراقي العامل اكتفاء  ذاتي وفرض ذلك ايضا على الاستثمارات الاجنبية بنسب اي لكل موظف اجنبي موظف عراقي يساويه بالراتب وبالمسؤوليات  . تفعيل دور دائرة العمل العراقية من اجل حماية حقوق العامل العراقي لدى اي دائرة . الفيزة لدخول العراق تساوي تسعيرة فيزة العراقي لهذا البلد . عودة العمل بسوق الاورزدي او السوق المركزي العراقي . وزج المنتجات العراقية والانتاج المحلي بكوبونات تباع داخل دوائر الدولة للموظف العراقي باسعار رمزية من اجل خصومات داخل ارض السوق المركزي فقط لدعم الانتاج العراقي وريع جميع مايباع يكون للخزينه العراقية . النقابات المهنيه داخل العراق تكون مسؤولة على فرض موظفيها على الشركات مثلا على كل شركة تعيين محامي  جبرا ويكون هو مسؤول على عمل هذه الشركة قانونيا براتب تكون نسبه منه الى النقابه وكذلك نقابة المحاسبين العراقيين . ونقابة الصحفيين تفرض منتسبيها على الدوائر الاعلامية وهكذا وتكون هذه من شروط تسجيل اي شركة عراقية . يجب على الدولة العراقية استخدام طرق لتنشيط العمل بالاكتفاء الذاتي . خصخصة جميع استثمارات الدولة وعلى راسها دائرة الكهرباء ودائرة الماء والمرور ووضع كامرات على جميع اشارات المرور بغرامات مالية قاهره على من يخالف نظام السير وتكون الشركات هي من مسؤوله بالدفع للعاملين في الكهرباء والماء والمرور وايضا النفط  . وهناك حلول جذرية وكثيرة من اجل بناء عراق هارب من كارثة مالية إن اتت وقد بانت ملامحها سوف تجعل البلد  نار ملتهبة بسنوات بسيطة . حذاري من هذه السنين العجاف .