أُدْرج حق الشعوب في تقرير المصير في صلب ميثاق الأمم المتحدة ، انسجاما مع تطلعات الشعوب ، حينها ، للتحرر من الاستعمار والاحتلال والعبودية . اليوم ومع انتفاء الحاجة العملية لهذا المفهوم بعد تصفية جيوب الاستعمار وتحرر الشعوب ،الا في نطاق ضيق جدا ، فان اثارته لم يعد بغرض خدمة حقوق الانسان بالقدر الذي يمكن سياسات بعض الدول الكبرى في اثارة النزاعات الداخلية في الدول والمجتمعات الاخرى .
ان رفض الانفصال لايتصادم مع مقاصد حق تقرير المصير الذي يلحق الضرر بمصالح الشركاء ويتهدد مصيرهم ، وهو ماينطبق على دعوات الاستفتاء والانفصال في كردستان العراق بلحاظ اسهام ممثلي الأخوة الكرد وبقوة في صياغة الدستور الحالي مختارين الوحدة الطوعية مع المكونات الاخرى فيما صوت المكون الكردي لهذا الخيار الدستوري الذي اقفل الابواب بوجه كل الخيارات الاخرى من استفتاء واستقلال . لاتبدو تحركات بعض القادة الكرد في هذا المضمار تمردا على الدستور حسب بل انها ايضا تناقض توجهات العولمة في اقامة التكتلات الكبرى وتذويب الحدود الفاصلة بين الشعوب ، والانعتاق من مفاهيم العزلة والنزعات القومية ، كما انها لاتنسجم مع النظام السياسي الديمقراطي ، الذي منح الكرد استحقاقاتهم في السلطة والادارة وتدبير شؤونهم على المستويين الوطني والمحلي .
وحتى مع التسليم بالمفهوم القديم لحق تقرير المصير فان هذا الخيار يخص الشعب العراقي بأسره ، عدا عن ان هذه الدعوات صادرة عن قيادات كردية فاقدة للشرعية ومنقلبة على المؤسسات الدستورية وغارقة بالفساد بما لايمنحها حق تمثيل مواطني كردستان العراق والكرد في المناطق الأخرى حتى لو جاءت نتائج الاستفتاء متطابقة مع رغباتها في اجواء الشحن والتوتير والاستعداء العرقي .
ان التصدي لنزعات القيادات الدكتاتورية في كردستان العراق لايعني التعدي على حقوق ابناء شعبنا من الكرد ، كما ان تمرد تلك القيادات لايعفي السلطات الاتحادية من اخطائها في دفع البلاد الى هذا المنزلق الخطير والعمل على اصلاحه ، لكن الحرص على تسوية الاوضاع ينبغي الا يدفع الى التفريط بوحدة العراق ولا الخروج على الدستور تحت اية تبريرات مراوغة .
