بأستثناء ” متطلبات التغطية الإعلامية ” للخطوة التي نفّذها رئيس الوزراء يوم امس بالسيطرة الحكومية الكاملة على كلا منفذي ” المنذرية ومندلي ” يوم امس , والتي قامت بها فرقة الرّد السريع التابعة لوزارة الداخلية , وحضور الكاظمي شخصياً لتلك المنطقة الحدودية , والذي كان فيه اكثر من بُعد واكثر من رسالة لا تحتاج الى تفسير .! , فلم يكن من الضرورة القصوى لوسائل الإعلام لشرح تفاصيل المنافع والفوائد من تسليم النقاط الكمركية الحدودية للأجهزة الرسمية – الأمنية , فكلّ تلك معلومة ومعروفة مسبقاً للمواطنين , بدءاً من السيطرة على الرسوم والموارد المالية وتسليمها الى خزينة الدولة , ومروراً الى منع دخول البضائع والمنتجات الغذائية غير الصالحة للإستخدام , والأهم من ذلك الحؤول دون سيطرة وتدخّل الميليشيات والأحزاب للإستفادة مالياً من تلك المنافذ , وما يتبع ذلك ايضا من امورٍ اخرياتٍ لسنا بصدد
الإسترسال في عدها او تعدادها , بالرغم مما تقتضيه الإشارة من أنّ بعض الموظفين في دوائر كمارك تلك المنافذ , ممّن لا ينتمون اصلاً
الى الأحزاب والميليشيات ” وقد يكونون مستقلين سياسياً ! ” لكنهم
يتواطؤون مع ايّ جهة لإدخال الممنوعات مقابل العمولة او الرشى والأموال .
وفي الواقع , فمنذ أن اعلن رئيس الوزراء عن نيّته وخططه ” منذ نحو شهرٍ ” للسيطرة على كافة المنافذ الحدودية , فقد حسبت ” الجهات غير الشرعية المستفيدة ” حساباتها في ذلك , ولعلها قامت بتهيئة الخطط البديلة بالضد من اجراءات الكاظمي , وخصوصاً أنّ الخطوط الملتوية في العراق كثيرة ولا نزعم انها لا تُعدّ ولا تُحصى!
ستراتيجياً وأمنيّاً : فإنّ الصواريخ والأسلحة والمخدرات المفترضة ! , فأنها لا تدخل من وعبر المنافذ الحدودية الرسمية , سواءً في منفذي ” مندلي والمنذرية ” والمنافذ الأخرى في جنوب العراق , فالحدود العراقية – الإيرانية , والحدود العراقية – التركية
مفتوحة على مصراعيها , وأنّ انتشار قوات حرس الحدود والقوات الأمنية هو شبه رمزيٍ ومتفرّق ومتناثر , ولا يمكن السيطرة عسكرياً على امتداد الأرض والحدود التي يبلغ طولها اكثر من الف ومئتي كيلومتر , علماً أنّ هنالك مناطق حدودية شاسعة المسافة لايوجد فيها جندي واحد ولا ايٍّ من رجال الشرطة , وبالتالي فأنّ اجراءات الحكومة العراقية الجديدة حول المنافذ , فلن تقدّم ولا تؤخّر في إدخال ما يراد إدخاله .!
وبهذا الجانب الستراتيجي الخطير , فتقتضي الإشارة الى الرجوع الى الوراء قليلاً , فخلال سنوات الحرب العراقية – الأيرانية في ثمانينيات القرن الماضي , وانتشار الجيش العراقي على طول وامتداد الحدود مع ايران , فقد كانت عمليات تهريب البضائع والمنتجات التقليدية تجري عبر الجبال والطرق الوعرة بين كلا البلدين , ومن كلا الطرفين ! , ولم يستطيعا الجيشان الأيراني والعراقي في السيطرة عليها كأجراءاتٍ استباقية للحؤول دون تحوّلها وانتقالها الى الجوانب الأمنية , وربما كانت طريقاً سهلاً لعبور عناصر المخابرات من كلا البلدين نحو الآخر .! , أمّا الآن وفي هذه الأوان , فمن الأنسب أن لا نخوضُ في غمار هذا الخِمار .!
