نبتدئُ القولَ هنا بقولٍ يسبقُ ما نودّ قوله , ويُمهّد له , وربما يُعبّد الطريق نحوه او بإتجاهه .
فبينَ احايينٍ وأخرياتٍ وفي مُددٍ قصيرةٍ واخرى اطولُ قُصراً , تظهر وتنبثق على رؤى وصدور العراقيين تعابيرٌ ومسميّاتٌ وكأنها اصطلاحات , لم تكُ موجودةً منذُ 100 عامٍ , سواءً بالهجري او بالميلادي :
فشهدنا بعد اعلان نتائج الإنتخابات ظهورٌ مفاجئٌ في الإعلام ” وتمّ تعميمه او إعمامه لمفردة ” الإطار ” والمقصود بها بالطبع الإطار التنسيقي , الذي يحتضن الأحزاب والقوى والفصائل المرتبطة بنوري المالكي وتنظيمه المسمّى ” بدولة القانون ” وعلى رأسها حزب الدعوة , إنّما ما يحيط مفردة ” الإطار ” من علائمٍ ابهامٍ واستفهام , فلماذا لم تتأطّر هذه القوى السياسية من قبل , ومن قبل الإنتخابات , طالما انها ترتكز جميعها على جانبٍ مذهبيٍ معتبر , وما تبريرات ومسوغات عدم ” التأطّر ” داخل الأضلاع الأربعة ” لهذا الإطار فيما مضى , او منذ بدء الإحتلال .! بالرغم من أنّ المنتمين او المحسوبين ضمن ذلك , فهو اكثر من 4 .
ايضاً , ومن الجانب العسكري – الأمني , جرى انتشارٌ ” كما انتشار النار في الهشيم ” لمفردة < مضافة > ! فكلّما قامت طائرات القوة الجوية او طيران الجيش ” المروحيات ” بتدميرِ هدفٍ للدواعش في ايّ مكان , فيسمّوه في الإعلام بتدمير مضافة .! , ولا ندري ولا سوانا يدري ما العلاقة اللغوية وغير اللغوية بإشتقاقاتٍ الضيافة والضيوف والإستضافة وما الى ذلك .؟ , وسبق لنا ان كتبنا ونوّهنا ونبّهنا الى خطأ هذا التعبير , وكان الأجدر بإستبداله الى < وكر او مخبأ > للدواعش , على الأقلّ .!
كلّما وحيثما وقع حدثٌ مميّز له علاقة بفصائل مسلحة او بعمليات اغتيال وتفجيرات وما الى ذلك وما يلخّص كلّ ذلك , وما ان تتناقله وسائل اعلام او سوشيال ميديا , تسارع ” خلية الإعلام الأمني ” لإصدار بيان توضّح ما تريد ان توضّح , برغم وجود ناطق عسكري بأسم القائد العام للقوات المسلحة , وناطقٌ آخر بأسم قيادة العمليات المشتركة , بالإضافة الى الناطق بأسم وزارة الداخلية , وهم معرّفون بالأسماء والصورة أمام الملأ , لكن الرأي العام في العراق لايزال يجهل ماهي وماهيّة ” خلية الإعلام الأمني ” ومن دونِ ناطقٍ ينطق بأسمها او يمثلها , ومع ذلك , فذلك ليس بذي اهمية قصوى , لكنّ حديثنا هنا والمرتبط بعنوان المقال , فسبقَ ايضاً ان كتبنا ونبّهنا الى انّ استخدام مفردة ” خلية ” غير ملائم لغوياً ولفظياً على الأقل في هذا المجال الأمني , حيث ” الخلية ” اقرب الى الجانب العلمي او الفسلجي وملحقاته , حتى لو جرى استخدام هذه المفردة في بعض البلدان الأخرى , وودنا هنا ان ننصح لنغدو دقيقين في تعابيرٍ مناسبة تليق بمكانة الدولة .
في سياقٍ متّصل او منفصل , او كليهما مع بعضهما .! , لكنّما بنسبةٍ اعلى ممّا سبق في اعلاه , وبمستوىً ارفعُ وارقى , فبالرغم منْ الأنشطة الملموسة التي تديرها وتنفّذها ” مستشارية الأمن الوطني ” وبمهارةٍ غير قابلةٍ للمناقشة , وعلى كلا الصعيدين الداخلي والخارجي , فلازال الرأي العام العراقي يفتقد البيّنة والرؤى المعرفية الدقيقة , لهذا المركز الخاص والذي لم تشهده الدولة العراقية في كلا العهدين الملكي والجمهوري , وكلّ الأنظمة والحكومات المتعاقبة قبل الإحتلال , حيث المسألة بدأت بتعيين المدعو ” موفق الربيعي – وهو طبيب عام او عمومي بدون اختصاص – مستشاراً للأمن الوطني بعد عام 2003 , وهذا المنصب تتبنّاه القليل جدا من الدول كالولايات المتحدة ودولة الإمارات الى حدٍ ما , والذي يكون منسوباً الى شخصيةٍ بارزة ” بصيغة المفرد ” وليس كما ” موفق الربيعي ” الذي انتقدوه الأمريكان لهول وكثرة مبالغاته في توصيف الأحداث , , لكنّه في العراق جرى تطوير هذا المركز الى ” مستشارية ” متكاملة الأبعاد وتتولّى مهاماً ومسؤولياتٍ أمنيّةٍ على كلا المستويين الأقليمي والدولي , وغالباً ما يلتقي سفراءٌ من الدول الأجنبية بمستشار الأمن الوطني السيد قاسم الأعرجي .
لكنّ الحكومة العراقية او الحكومات اللائي سبقتها قد افتقدت القدرة لتنوير الجمهور وتعريفه بالفرق بين رئيس مستشارية الأمن الوطني , وبين مستشار هذه الدائرة الحسّاسة , ولماذا دَور المستشار ارفع واكبر من الدَور المناط برئيس المستشارية .! , وهذه معلوماتٌ وتساؤلاتٌ من حقّ الجمهور العراقي معرفتها والإطلاع عليها من الناحية الإدارية فقط ” على الأقلّ ” .!