لم تفعلها ال  CIA من قبل , ولا حتى ال MI6 – المخابرات البريطانية , ولا ال MAD الألمانية , وكذلك لم يفعلها جهاز المخابرات السوفيتية السابق KGB او الحالي SVK , فعلى الرغم من أنّ معظم دول العالم ليها ضباط مخابرات في سفاراتها او ملحقياتها او تحت عناوين وشركات اخرى , إلاّ أنّ الأعراف الدبلوماسية بل حتى القانونية لا تسمح بالمجاهرة في الإعلان عن وجود عناصر استخبارية لدولةٍ ما في دولةٍ اخرى , وهذا أمرٌ معروفٌ سلفاً ولمْ نأتِ بجديدٍ هنا , لكن الجديد والمستغرب أنْ يبادر ” ذاتياً ” عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد < شاخوان عبد الله > بالتصريح أنّ للعراق 20 محطة مخابراتية في العالم , واضاف انها بلا عمل ! وانها لم تقدم ولو تقريراً واحداً خلال السنوات الخمس التي مضت , واضاف إضافةً اخرى بأنّ هنالك 11 ألف منتسب تابعين للأمن الوطني تصرف لهم رواتب ومخصصات كبيرة دون لمس اية اجراءات حقيقية تخدم الأمن الوطني .كلام السيد < شاخوان > غير مقبول بالمطلق منه اوسواه وغير مخول بالإدلاء بهكذا تصريح , ولا حتى رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء , وهذه مخالفة دولية لم تسبقها سابقة من قبل .! 
كما من غير المفهوم ولا المهضوم لماذا يريد هذا النائب نشر الغسيل ” الرمادي ” على السطح ! وكان بوسعه ابلاغ اي من الرئاسات الثلاث بتقريرٍ سري للغاية عن هذا الأمر , ومن الواضح هنا أنّ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابيةِ هذا يتمتّع بأفقٍ ضيّق وثقافة محدودة للغاية ” إنْ وُجدتْ ” وإلاّ لماذا كشف هذه المعلومات لوسائل الإعلام , وماذا يهدف من وراء ذلك .! , والى ذلك ايضاً , فأذا ما افترضنا صحة ودقّة ما ذكره ” شاخوان عبد الله ” بأنّ العشرين محطة استخباراتية لم ترسل ولا تقريراً واحداً طوال السنين التي مضت ! , فكيف تسنى له معرفة ذلك .! فهل جهاز المخابرات الوطني او سواه يرسل التقارير الأمنية التي ترده الى سيد شاخوان كي يقرأها .!
ودونما ريبٍ فأنّ هكذا تصريحات تتعلق بأمن الدولة فأنها غير مسؤولة ومرفوضة تفصيلاً وجملةً ومفرد .