إذا ما انفجرت عبوةٌ ناسفة بموكب أحد اعضاء مجلس النواب ” لا سمح الله ” , فما المنفعة من وجود افراد حماية الموكب ومهما بلغ عددهم ومهما كانوا مدججين بالأسلحة والذخيرة .! سوى أننا قد نفقد شهداء وجرحى منهم ايضاً جرّاء ذلك الأنفجار المفترض , ثمّ اذا كانت مركبات وعجلات اعضاء مجلس النواب وحماياتهم وسواهم من المسؤولين هي من السيارات المصفحة المضادة للشظايا والرصاص , فلماذا هذا الخوف المصحوب بالقلق لتكديس اعداد من رجال الحماية خلف موكب النائب او المسؤول .! وما يفرزه ذلك من نفقات الوقود والإدامة فضلاً عن الرواتب والمخصصات .!
إحدى مشاكل الصدأ الفكري لدى معظم المسؤولين وسياسيي العملية السياسية , انهم لا يراجعون قراراتٍ سابقة جرى اتخاذها وتبنيها في مرحلة سابقة او ظرفٍ زمنيٍ خاص , وانتفت الحاجة منها وغدت عديمة الفائدة في الوقت الحالي , ففي الدورة الأولى لمجلس النواب وما سبقها في تشكيل ” الجمعية الوطنية ” , كان الوضع الأمني في بغداد والمحافظات مضطرباً , وكانت هنالك اغتيالات موجّهه ضد المسؤولين , وكانت هنالك ” القاعدة ” وتفجيراتها البربرية , بالأضافة الى وجود فصائل مسلحة وبأسماء ومسميات مختلفة , كما يصاحب ذلك العمليات المسلحة ضدّ قوات الأحتلال الأمريكي وضدّ المتعاونين معها < ويمكن القول أنّ الغالبية العظمى من الساسة ما كان لهم دخول العراق وتسنّم السلطة لولا الأمريكان > , وذلك ما استدعى آنذاك توفير حمايات مكثفة لكافة المسؤولين الكبار والصغار في الدولة بمن فيهم اعضاء البرلمان . لكنه الآن لكنه الآن وبعد انسحاب القوات الأمريكية في سنة 2011 وتلاشي تنظيم القاعدة وثمّ اندحار داعش , فَلَم تعد اية ضرورات لتخصيص 16 فرداً من الحماية لكلّ نائبٍ في مجلس النواب .! وهذه حالة فريدة وشاذّة ينفرد فيها العراق عن كافة دول العالم بما فيها المتخلفة والمضطربة , فلماذا يتحدثون عن التقشّف واستقطاعاتٍ من رواتب الموظفين والمتقاعدين .! والأمر موصولٌ ايضاً عن حمايات المدراء العامين ومركباتهم وتجهيزاتهم ورواتبهم ونفقاتهم الأخرى ” بما فيها ارصدة الموبايل ! ” .
لا توجد اية مخاطر أمنيّة تهدد حياة اعضاء البرلمان في المرحلة الحالية , واذا ما كانت من ضرورةٍ قصوى واستثنائية فيكفي توفير سيارة شرطة لمرافقة السيد النائب اثناء تنقلاته فقط ودونما التصاقٍ حول مكتبه ومسكنه وزياراته الشخصية , ومع الأخذ بنظر الأعتبار أنّ معظم النواب يسكنون في المنطقة الخضراء المحميّة ذاتياً والكترونيا وامريكياً , ولا يمكن لأيّ انتحاري أن تسوّل له نفسه في اختراق جدران المنطقة الخضراء للوصول لأستهداف نائبٍ او نائبةٍ ما .!
أمّا الحديث عن حمايات مواكب قادة وقياديي احزاب السلطة , فمن العبث التحدث والتطرّق بشأن ذلك , فتبلغ اعداد افراد حماياتهم اكثر منتشكيلٍ عسكري قد يفوق فوج مشاة او فوجٍ آليٍّ مجحفل .! وربما اكثر .
المطلوب من العبادي إعادة التفكير في اجراءات ونفقات الحماية حرصاً على المال العام على الأقل , وذلك شأنٌ دينيّ ايضاً .!
وبقيت ملاحظةٌ صغيرة لكنها كبيرة في أبعادها , فأذ امسى من المقدرات السياسية أن يكون رئيس الجمهورية من القومية الكردية ” ولا مشكلة في ذلك بتاتاً ” , فعلامَ وجود لوائين حرس رئاسي من قوات البيشمركة لحماية المنطقة الخضراء .! فالزمن الحالي يختلف جذرياً عمّا كان عليه قبل تشكيل الحرس الوطني الذي انبثق منه الجيش العراقي الجديد , واليس القوات العراقية التي دحرت داعش وحررت الموصل والمحافظات الأخرى بقادرة على حماية المنطقة الخضراء .! ونقول ذلك دونما تعصّبٍ قومي وانما انحيازاً للمنطق اذا ما كان هنالك من منطق في عراق اليوم .!