حدود العراق – الكويت قصة وجع لن تنتهي 

تاريخ الدول هو أساس وجودها ، وحدودها هو التاريخ الذي يحدد علاقتها بمحيطها الخارجي فتلك الحدود تتجاوز مجرد كونها خطوط على وجه الخرائط لتفصل بين دولتين متجاورتين أو أكثر . والحدود بين العراق والكويت هي قصة وجع بدأت فصولها منذ عام 1921 . وتبدأ القصة دوماً بمعاهدات السلام التي وُقِّعتْ في أعقاب الحرب العالمية الأولى منذ ان قام موظف مدني بريطاني وضع حدود المملكة العراقية والكويت في عام  1922. فمع زيادة اهمية منطقة الجزيرة العربية في الساسة الدولية نهايات القرن التاسع عشر بدأ الضباط السياسيون البريطانيون بإعداد وتهيئة المنطقة للتحولات الخطيرة والكبيرة التي ستحدث فيها عنـدما تسلم ونستون تشرشل زمام المسؤولية عن دائرة الشرق الأوسط ، بوصفه وزيرا للمستعمرات البريطانية في الحكومة البريطانية . إستدعى على الفور الإنكليز اللذين يشغلون مناصب حساسة في البلاد العربية ، من عسكريين وإداريين وموظفين منهم  ( السير كلبرت كلايتون ، السير برس كوكس ، السير رونالد ستار، اللورد جورج لويد، الكولونيل كونلف أوون ، الكولونيل لورنس ، الكولونيل هملتن ، جون فليبي ، الكابتن شكسبير وغيرهم ) وعقد معهم مؤتمرا في القاهرة بتاريخ 12/آذار/ 1921، هدفه مراجعة الوضع العام البريطاني في المنطقة ، ووضع الخطط السياسية لمستقبل سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط ومنذ ذلك التاريخ تحولت تلك الحدود الى عامل أساس في خلق المتاعب للعراق . وبدون الرجوع الى الماضي البعيد واضاعة الوقت في تفاصيل تاريخية لم تعد ذات تاثير على الوضع الحالي سوف نبداء بمراجعة الاحداث التي أدت الى خلق المتاعب الحالية في موضوع الحدود العراقية الكويتية .

في اول رد على الاحتلال العراق للكويت اصدر مجلس الامن الدولي القرار 660, صدر في 2 اغسطس/اب/ اب 1990, تضمن إدانة الغزو ومطابة العراق بسحب قواته من دون قيد أو شرط.  وفي تاريخ 3/8/1990 وضع العراق تحت العقوبات الدولية استنادا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.  القرار 661,  صدر في 6 اغسطس/اب/اب 1990, منع استيراد السلع والمنتجات من العراق, كذلك عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال. القرار 662 , صدر في 9 اغسطس/ اب 1990, جاء ردا على ضم العراق للكويت, وطالب ايضا في سحب قواته الى مواقعها السابقة بعد 1 اغسطس/اب 1990.   القرار 664, صدر في 18 اغسطس/ اب 1990 , يطالب العراق بأن يسمح بخروج رعايا الدول الأخرى من الكويت والعراق. القرار 665, صدر في 25 أغسطس/ اب 1990, شجب فيه تصرفت الحكومة العراقية باستخدام السفن التي ترفع العلم العراقي, ويطالب الدول الأعضاء بنشر قوات بحرية بغية تفتيش حمولات السفن الخارجة والداخلة من والى العراق. .في 3 نيسان عام 1991م أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 687 . الذي تم بموجبه إنشاء عدة لجان تابعة للأمم المتحدة من بينها لجنة تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق . وهنا يجب ان نؤكد على ان المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن: ” يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق “. واستناداً إلى النص الصريح لهذه المادة فجميع ” المقررات الدولية Resolutions ” التي تصدر تحت تسمية ” قرارات Décisions” تتمتع بالصفة الإلزامية، ولذا فهي واجبة التنفيذ من قبل الدول المخاطبة بأحكامها، وواجبة الاحترام من بقية الدول الأعضاء في ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 

في اليوم الثاني من اذار 1991 اصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم 686 في 2 اذار 1991 والذي جاء بعد ان استلم المجلس رسالتي وزير الخارجية العراق اللتين تؤكد إحداهما موافقة العراق على الامتثال التام لجميع القرارات المذكورة أعلاه (22275\S) وتنص الأخرى على نيته لإطلاق سراح أسرى الحرب على الفور (22273\S)،وقد جاء في القرار 686 مايلي :
يؤكد استمرار السريان الكامل لمفعول وأثر جميع القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه.
يطالب بتنفيذ العراق لقبوله لجميع القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه وأن يضطلع العراق بصفة خاصة بما يلي:

أ‌- أن يقوم على الفور بإلغاء إجراءاته التي تزعم ضم الكويت.

ب‌- أن يقوم من حيث المبدأ مسؤوليته بموجب القانون الدولي عن أي خسارة أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت ورعاياها وشركتها نتيجة لغزو العراق للكويت واختلاله غير الشرعي لها.

ت‌- أن يقوم على الفور وتحت رعاية لجنة الصليب الأحمر بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثلاثة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أي جثث للموتى من الكويتيين ورعايا البلدان الثلاثة الذين احتجزهم على ذلك النحو.

ث‌- أن يبدأ على الفور في إعادة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة.

يطلب كذلك أن يقوم العراق بما يلي:

أ‌- وقف الأعمال العدوانية أو الاستفزازية التي تقوم بها قواته ضد جميع الدول الأعضاء بما في ذلك هجمات الصواريخ وطلعات الطائرات المقاتلة.

ب‌- تحديد قادة عسكريين لكي يجتمعوا مع نظرائهم من قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) لاتخاذ ترتيبات تتعلق بالجوانب العسكرية لوقف أعمال القتال أبكر وقت ممكن.

ت‌- اتخاذ ترتيبات من أجل تيسير الوصول الفوري إلى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية وإعادة أي جثث للموتى من أفراد قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990).

ث‌- تقديم كل ما يلزم من معلومات ومساعدة في ما يتعلق بتحديد مواقع الألغام والشراك الخداعية وغيرها من المتفجرات العراقية، فضلا عن أي أسلحة ومواد كيمائية بيولوجية في الكويت وفي أنحاء العراق التي توجد فيها بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) وفي المياه المجاورة.

يسلم بأن أحكام الفقرة 2 من القرار 678 (1990) ستظل سارية المفعول خلال الفترة المطلوبة لامتثال العراق للفقرتين 2 و3 المذكورتين أعلاه. يرحب بقرار الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مباشرة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) بتيسير الوصول إلى أسرى الحرب العراقيين وبدء إطلاق سراحهم حسب ما تقضي شروط اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية.يطلب إلى جميع الدول الأعضاء فضلا عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات الدولية في منظومة الأمم المتحدة أن تتخذ جميع الإجراءات الملائمة للتعاون مع حكومة وشعب الكويت في إعادة تعمير بلدهما. يقرر أن يقوم العراق بإخطار الأمين العام ومجلس الأمن عندما يكون قد اتخذ الإجراءات الواردة أعلاه. يقرر أن يعمد بغية ضمان وضع نهاية سريعة وحاسمة لأعمال القتال إلى إبقاء هذه المسألة قيد نظره لاتخاذ اللازم.

 

اعلن العراق في نفس الوقت قبوله القرار الذي يعتبر اعلان هزيمة كامل للنظام السابق وتقرر ارسال ضباط عسكريين وبذلك يكون اجتماع صفوان هو تنفيذ للفقرة 3/ب من القرار 686 الذي طالب العراق بتحديد قادة عسكريين لكي يجتمعوا مع نظرائهم من قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت “لاتخاذ ترتيبات تتعلق بالجوانب العسكرية لوقف أعمال القتال أبكر وقت ممكن” . بدليل ان الشخص الثاني من الوفد العراقي الفريق الركن صلاح عبود محمود الجبوري لم يعلم بتكليفه بهذه المهمة الا في الساعه 2200 من يوم الثاني من اب كما ذكر هو في كتابه بقوله ” بالسـاعة 2200 اتصـل بي الفريـق الـركن سـلطان هاشـم معـاون رئـيس أركــان الجيش للعمليات واخبرني بتنسـيبي عضـوا في الوفـد المفـاوض الـذي سـيبحث تثبيـت وقف إطلاق النار مع الجانب الأمريكي في سفوان يوم 3 آذار، وطلب حضوري بالساعة 0830 في البصرة (على طريق البصرة – الزبري مقابـل مـدخل معسـكر محمـد القاسـم) للتوجه إلى مكان المحادثات ” . كما ان الضباط لم يتح لهم المجال لمناقشة الموضوع فيما بينهم بل انهم توقفوا بالطريق ليستلموا التعليمات من الفريق الركن سلطان هاشم احمد وكما ذكر الفريق الركن صلاح عبود في كتابه ” قبل وصولنا تقاطع طريق (البصرة– سفوان) مع طريق المـرور السريـع توقـف الرتل واجتمع الفريق الركن سلطان (رئيس الوفد) بأعضاء الوفد ووضح لهم توجيهات السيد الرئيس القائد للعمل بموجبها وتعليمات وزارة الخارجية حول أسـلوب الـتصرف وأن يكون رئيس الوفد هو المتحدث الرسمي باسم الوفد” أي ان الوفد جاء وهو لم يناقش حتى ما سوف يتم طرحه . فالاجتماع لم يكن مفاوضات ولا مناقشات ولم يتم فيه اتخاذ قرارات بل كان الغرض منه ابلاغ الجانب العراقي بما عليه ان يفعلوه.

المشاركين في الاجتماع . من الجانب العراقي مثل العراق الفريق الركن سلطان هاشم احمد نائب رئيس اركان الجيش للعمليات في حينه واخر وزير دفاع للنظام السابق قبل 2003 ، والفريق الركن صلاح عبود محمود الجبوري قائد الفيلق الثالث في حينه بالإضافة الى المترجم من الجانب الاخر جلس مقابلهم اللواء نورمان شوارزكوف والفريق الأول الركن خالد بن سلطان مع المترجم الخاص باللواء شوارزكوف .ابتدء الاجتماع كما يشير اللواء شوارزكوف في مذكراته ” افتتحت الاجتماع بتذكير العراقيين ان غرضنا هو طرح الشروط العسكرية لوقف اطلاق النار وأبلغتهم أننا سنسجل الحديث بحيث يحتفظ كل طرف بسجل ثابت أصغى أحمد إلى كلماتي المترجمة هازا رأسه ” . ومن خلال السناريوهات التي طرحها كل من الضباط الذين كانوا حاضرين في الاجتماع ان ماكان يحصل هو ان يقوم اللواء شوارزكوف او الفريق اول خالد بن سلطان بطرح نقطة معينه ويوافق عليها الجانب العراقي فلم يكن هناك نقاش او اعتراضات او حتى رفض لاي نقطة تم طرحها 

يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لعام 1991 من أهم القرارات التي أصدرها المجلس والمتعلقة بالشأن العراقي والذي صدر في 3 نيسان عام 1991 , حيث أعتبر أطول قرار أصدره مجلس الأمن في تاريخه من حيث عدد فقراته (34) منها اشتملت على تدمير اسلحة العراق , و فقرات تطالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت , واخرى تدعو العراق الى احترام الاتفاقات الدولية المعقودة بينه وبين الكويت. وقد جاء في ديباجة القرار ترحيب مجلس الأمن برجوع السيادة والاستقرار والسلامة الاقليمية للكويت, وبعودة حكومتها الشرعية, كما يؤكد القرار التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الاقليمي واستقلالهما السياسي. لقد قدم مشروع هذا القرار من قبل الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة ورومانيا وفرنسا ثم انضمت للمشروع بلجيكا وزائير. ويعد هذا المشروع احد اطول القرارات التي اصدرها مجلس الأمن كما ذكرنا انفا, اذ زادت صفحاته على التسع صفحات, وتكونت ديباجته من (23) فقرة مضافا الى ذلك (34) فقرة عاملة, وتكون من تسعة اقسام الاول لترسيم الحدود, والثاني لوجود المراقبين, والثالث آليات نزع السلاح, والرابع عن سير التنفيذ والتقارير المقدمة الى الأمين العام, والخامس عن صندوق التعويضات والسادس عن الجزاءات, والسابع  تعاون العراق مع الصليب الاحمر, والثامن الزام العراق بعدم ارتكاب او دعم لعمل ارهابي, والتاسع  الوقف الرسمي لاطلاق النار.

تم بموجب القرار 687 إنشاء عدة لجان تابعة للأمم المتحدة من بينها لجنة تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وقد تشكلت هذه اللجنة المستقلة التي أنشأها السكرتير العام للأمم المتحدة من خمسة أعضاء على النحو التالي:

السيد/ مختار كوسوما أتمادجا – وزير خارجية إندونيسيا السابق – رئيساً. خلفه السيد نيكولاس فليتيكوس وهو عضو في معهد القانون الدولي في 20 تشرين الثاني 1992 

السيد/ أيان بروك – المدير وقتئذ بهيئة المساحة السويدية – خبيراً مستقلاً.

السيد/ وليام روبرتسون – مدير المساحة, المدير العام لهيئة المساحة ومعلومات الأراضي في نيوزيلندا – خبيراً مستقلاً.

السفير/ طارق الرزوقي – ممثل دولة الكويت.

السفير/ رياض القيسي – ممثل الجمهورية العراقية.

وقد عُيِّن السيد/ ميكلوس بنتر كبير رسامي الخرائط بالسكرتارية العامة للأمم المتحدة أميناً للجنة التي تعمل في حدود الصلاحيات التي تضمنها تقرير السكرتير العام الصادر في 2 مايس عام 1991.

وتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:

1.  تخطيط الحدود الدولية بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك بالتعيين المادي لها على النحو الوارد في (المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة) والذي وقعاه في بغداد في 4 تشرين الاول  1964 ممارسةً منهما لسيادتهما.
2. الاستعانة بالمواد المناسبة بما في ذلك الخرائط الواردة في وثيقة مجلس الأمن رقم (S/22412) وهي مجموعة من عشر خرائط طبوغرافية بمقياس رسم 1:50000 صادرة عن المدير العام للمساحة العسكرية بالمملكة المتحدة باستخدام التكنولوجيا الملائمة 
3. اتخاذ الترتيبات من أجل الصيانة المستمرة للتعيين المادي للحدود وفقاً لما جاء في تقرير السكرتير العام (S/22558) الفقرة (4), ويتطلب ذلك قيام منظمات المسح بما يلي:

أ. تفقد الأعمدة والعلامات على الحدود الكويتية العراقية على أساسٍ سنوي. 

ب. تقديم تقرير إلى السكرتير العام بعد كل عملية تفقد للحدود.

ت. رصد مدى كفاية علامات الحدود ووضع أية علامات إضافية.

 

 

عقدت اللجنة إحدى عشرة دورة شملت اثنين وثمانين اجتماعاً لتخطيط الحدود البرية والبحرية. وكانت هذه الاجتماعات تُعقد إما في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أو في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.وقد زودت اللجنة بمحاضر وافقت عليها لجميع اجتماعاتها, كما أقرت وأصدرت نشراتٍ صحفية لدى اختتام كل دورة. هذا بالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي اعتمدت فيها اللجنة على خبراء في الجيوديسيا والمساحة والتصوير المساحي بمعاونة إدارتي المساحة في نيوزيلندا والسويد.وعقدت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق جلستها الأولى في نيويورك يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايس 1991 حيث قررت عقب المناقشات حول مسألة التعريف فحص الحدود في ثلاثة أجزاء:- سمي الجزء الأول باسم (الجزء الغربي), وتصدق عليه العبارة من صيغة تعيين الحدود في الرسائل المتبادلة في عام 1932م ونصه: (من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان). أما الجزء الثاني فقد أطلق عليه (الجزء الشمالي), وتصدق عليه عبارة ( ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام تاركةً هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبدالله) . أما الجزء الثالث فقد سمي (بالجزء الشرقي ) ثم وصف لاحقاً باسم (الجزء البحري) وأخيراً سمي ب(خور عبدالله), وتصدق عليه الإشارة إلى نقطة الالتقاء بين خور عبدالله وخور الزبير وكذلك محضر اتفاق عام 1963م الذي نص على أن (جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وكُبر وقاروه وأم المرادم تتبع الكويت ), وهي الحدود التي اعترف بها العراق وباستقلال دولة الكويت في المحضر المشار إليه.

فيما يتعلق بالحدود البرية أي الجزئين الغربي والشمالي, فقد باشرت اللجنة أعمالها بمشاركة ممثل العراق وعقدت خلال عملية ترسيم الحدود البرية خمس دورات في الفترة من 23 حزيران 1991 م حتى 16 نيسان 1992م . وقامت اللجنة خلال تلك الفترة باكتشاف المنطقة الحدودية على الطبيعة, وقام فريق المسح الميداني النيوزيلندي – السويدي بأعمالٍ ميدانية وفرت الأساس للخرائط الفوتوغرافية العمودية من خلال أعمال التصوير الجوي باستخدام طائرة نفاثة مخصصة لهذا الغرض من ارتفاعين رئيسيين. وقد واجهت لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود مشكلة واحدةً تمثلت في وضع علامات الحدود الأرضية في المنطقة الواقعة جنوب صفوان (الجزء الشمالي) حيث كانت قد وضعت علامة لافتة في هذا الموقع وهي علامة للحدود بين الكويت والعراق, وبقيت هذه اللافتة قائمة من عام 1923م حتى عام 1939م حيث كانت تقع على الطريق القديم جنوبي مركز جمارك صفوان بكيلومترٍ واحد, واعترفت بها الدولتان في تلك الفترة باعتبارها نقطة الحدود الدولية القائمة بينهما في تلك المنطقة, ولكن هذه اللافتة تعرضت للإزالة وأعيدت بعد ذلك إلى موقعها القديم. وقد وجدت اللجنة أمامها ثلاثة آراء فيما يتعلق بتفسير الحدود جنوبي صفوان:

 

 الرأي الأول: رأي العراق في مذكرة حكومته المقدمة إلى السفير البريطاني في بغداد بتاريخ 25 حزيران 1940 والذي يحدد موقع هذه اللافتة أو اللوحة ب(1250متراً) جنوبي مبنى الجمرك القديم . 

 الرأي الثاني: رأي الكويت التي ترى أن اللوحة تبعد (1000متر) فقط عن موقع الجمرك القديم في صفوان.

الرأي الثالث: ما سجله العقيد ديكسون الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أنذاك في رسالته المؤرخة 27 كانون الثاني 1935 حيث يرى أن نقطة الحدود الشمالية للكويت مع العراق تقع على بعد ميلٍ واحد (1609مترات) جنوبي صفوان.
وقد انتهت لجنة الأمم المتحدة إلى تعيين الحدود في تلك المنطقة في نقطة تقع جنوب صفوان على بعد (1430متراً)
وبعد أن أكملت لجنة الأمم المتحدة ترسيم الحدود البرية, أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 اب 1992  قراره (733) الذي رحب فيه بتقرير اللجنة المتعلق بالحدود البرية وحثها على تخطيط الجزء الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن لتنجز بذلك مهمتها بالكامل.

بالنسبة للحدود البحرية (الجزء الشرقي المسمى خور عبدالله), فقد خلصت اللجنة إلى عدة نتائج وتوصلت إلى عدة قرارات, هي:قررت اللجنة اعتماد الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية لتحديد خط الوسط في خور عبدالله, وتستند المواقع المبينة في هذا الرسم البياني إلى مرجع إسناد النظام الجيوديسي العالمي 84, ولجميع الأغراض العملية فإن مرجع الإسناد هذا مطابق لمرجع إسناد الحدود العراقية الكويتية. انتهت اللجنة إلى أن مدخل خور عبدالله من عرض البحر يقع في مكان يحدث فيه تغير هام في اتجاه الخطوط الساحلية للدولتين, وعينت اللجنة نقطة محددة على خط الوسط عند المدخل. قررت اللجنة أن اتصال الحدود من خط الوسط المعمم إلى نقطة التقاء الخورين هو أقصر خط بينهما, ومن هذا المنطلق يحدد خط الوسط الذي اعتمدته اللجنة بمجموعة من الإحداثيات التي تحسب من نقاط خط الأساس المحددة على خطوط المياه المنخفضة في طبعة عام 1991 من الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية, وفي الطرف الشرقي لجزيرة وربه جرى رسم مخاضه آخذة في الجفاف يطلق عليها (لسان وربه )يمكن أن تكون عرضة لتغير رئيسي على مدار السنين وذلك في الرسم البياني للأدميرالية البريطانية, وهنا جرى حساب خطي وسط أخذ أحدهما المخاضة في الاعتبار فيما تجاهلها الآخر, وأعطي وزن متساو للخطين وحسب خط متوسط بين خطي الوسط لتحديد خط التخطيط. رأت اللجنة أن المنفذ الملاحي للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما المتاخم للحدود المخططة هو من الأهمية بمكان لضمان توفير سمة الإنصاف ولتعزيز الاستقرار والسلم والأمن على طول الحدود. وفي هذا الصدد ترى اللجنة أن هذا المنفذ الملاحي ممكن للدولتين عن طريق خور الزبير وخور شتيانه وخور عبدالله إلى جميع مياه وأقاليم كل منهما المتاخمة لحدودهما ومنها. وتلاحظ اللجنة أن هذا الحق في الملاحة والوصول منصوص عليه بموجب قواعد القانون الدولي المثبتة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي صادق عليها العراق والكويت على السواء. جرى تعيين خط الحدود في خور الزبير بإحداثياتٍ جغرافية تحددت بالتصوير المساحي الضوئي باستخدام الصور الفوتوغرافية ذات الألوان غير المموهة بالأشعة تحت الحمراء. وأثناء الدورة الميدانية النهائية وضع عمود مؤشر معدل على الحد الفاصل بين العمود رقم (106) وخط ينابيع المياه المنخفضة, ووضعت لوحات على حواجز المياه التي يمتد خط ينابيع المياه المنخفضة تحتها, ووضعت علامةٌ مقابلة عند الطرف الجنوبي للحاجز الحجري للواجهة جنوب حاجز المياه الواقع في أقصى الجنوب, ووضع أيضاً عمودان مؤشران يحددان بصورةٍ فريدةٍ الاتجاه بين النقطة الأخيرة الواقعة على خط ينابيع المياه المنخفضة وملتقى الخورين, ونصبت ثلاثة شواهد بالقرب منها. اعتبرت اللجنة أن التخطيط المادي لخور عبدالله غير عملي وغير ضروري. ويرسم خط الحدود في خور عبدالله بإحداثيات ثابتةٍ موثقةٍ وفقاً للمعايير المتبعة في الممارسة الدولية العامة.في 20 مايس 1993 قامت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بعد أن أتمت مهمتها كاملةً برفع تقريرها النهائي مع كافة الوثائق المتعلقة بأعمالها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي قام في اليوم ذاته برفع تقرير اللجنة النهائي مع مرفقاته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد انعقد مجلس الأمن في 27 مايس 1993 وأصدر قراره رقم (833) الذي رحب فيه المجلس بقرارات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وطالب كلا من الدولتين باحترام حرمة الحدود الدولية التي أتمت اللجنة تخطيطها بشكلٍ نهائي وباحترام الحق في المرور البحري. وأكد مجلس الأمن في قراره 833 أيضاً أن قرارات اللجنة نهائية, وشدد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية التي تم تخطيطها نهائيا بين الدولتين, واعتبر أن أي خرق لذلك سوف يتبعه »القيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وقراري مجلس الأمن (687) و(733) . وقد اعلنت حكومة جمهورية العراق في حينها موافقتها على ماجاء بقرار مجلس الامن بالرغم من ان التاريخ يسجل موقف مشرف للدكتور رياض القيسي ممثل العراق في اللجنة بانه رفض ولغاية انتهاء اعمال اللجنة الاعتراف بما توصلت اليه ولكن صدور الموافقة على القرار من اعلى جهة حكومية في حينها يجعل من القرار ملزم لجمهورية العراق .

 

وبعد أن أكملت لجنة الأمم المتحدة ترسيم الحدود البرية, أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 اب 1992 قراره (733) الذي رحب فيه بتقرير اللجنة المتعلق بالحدود البرية وحثها على تخطيط الجزء الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن لتنجز بذلك مهمتها بالكامل. في 20 مايس 1993 قامت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بعد أن أتمت مهمتها كاملةً برفع تقريرها النهائي مع كافة الوثائق المتعلقة بأعمالها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي قام في اليوم ذاته برفع تقرير اللجنة النهائي مع مرفقاته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد انعقد مجلس الأمن في 27 مايس 1993 وأصدر قراره رقم (833) الذي رحب فيه المجلس بقرارات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وطالب كلا من الدولتين باحترام حرمة الحدود الدولية التي . أتمت اللجنة تخطيطها بشكلٍ نهائي وباحترام الحق في المرور البحري. وأكد مجلس الأمن في قراره 833 أيضاً أن قرارات اللجنة نهائية, وشدد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية التي تم تخطيطها نهائيا بين الدولتين, واعتبر أن أي خرق لذلك سوف يتبعه القيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وقراري مجلس الأمن (687) و(733). . 

 

اعترض العراق على قرار مجلس الأمن 833 الصادر في 27 أيار / مايو 1993 من خلال رسالة بعثها وزير خارجية العراق الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 6/6 / 1993, وتركزت اعتراضات العراق على مايلي : 

1. ان وصف الحدود الذي اعتمده مجلس الأمن أساسا للترسيم بقراره 687 (1991) , والذي فصل فيه تقرير الأمين العام المقدم استنادا الى الفقرة(3) من القرار المذكور لا يتطرق اطلاقا الى وصف الحدود في منطقة خور عبد الله, وعلى هذا الاساس لا يمكن الاستناد الى ذلك الوصف في أية عملية للتخطيط على النحو الذي قامت به اللجنة, لأن التخطيط لابد ان يستند الى وصف , أي تحديد متفق عليه للحدود بين الأطراف المعنية. 
2. ان منطقة خور عبد الله لا ينطبق علها حسب وصف الحدود الذي أعتمده مجلس الأمن بقراره 687 (1991) , صفة البحر الاقليمي لكي يصار الى البحث عن قاعدة تقسيمه بين الدول المتجاورة والمتقابلة طبقا لقواعد قانون البحار. 
3. ان منطقة خور عبد الله حتى على افتراض كونها بحرا اقليميا, فأنه يصدق عليها وصف ( الظروف الخاصة), وهو ما أقره الخبيران المستقلان أيضا, مما يسوغ حسب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تعيين حدود البحر الاقليمي بطريقة تخالف قاعدة خط الوسط في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على قاعدة اخرى.ان الحكم المتعلق بحالة ( الظروف الخاصة) هذه يكتسب قوة اضافية لعدم وجود صفة متفق عليها لتحديد الحدود. وبمعنى اخر ان تعيين الحدود في هذه المنطقة يتم لأول مرة , ومن ثم يمكن الأخذ بحالة الظروف الخاصة. 
4. ان للعراق حقوقا تاريخية في منطقة خور عبد الله لم يمارس حكام الكويت الملاحة على نطاق واسع فيها, مما يجعلها مستثناة حسب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 من قاعدة خط الوسط على نحو ما ذكرناه في (3) انفا.

 

في تشرين الاول من عام 1994 تم رصد قيام قوات عراقية بالاتجاه الى الحدود الكويتية في هذا الاثناء صدرت تهديدات من الولايات المتحدة الامريكية وبقية دول التحالف بضرب القوات العراقية المتواجدة على الحدود العراقية الكويتية في هذا الاثناء سافر طارق عزيز في رحلة سرية غير معلن عنها الى موسكو طالبا من الرئيس الروسي بوريس يلتسين التدخل لحل الازمة وبناء على تلك الزيارة أعلن العراق رسميا ً انه قد أكمل في الساعة 21 من مساء يوم 12 تشرين الأول نقل قواته الى المواقع الخلفية . قام وزير خارجية جمهورية العراق بتوجيه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة يعلن فيه قبول العراق بالقرار 833 الا ان الدول الاعضاء في مجلس الامن رفضت هذا الرسالة واعتبرت ان اي قرار عراقي لايصدر عن صدام حسين شخصيا لايعد كافيا . في يوم 13 تشرين الاول زار وزير الخارجية الروسي اندرية كوزيريف العراق والتقى ليلا بصدام حسين طالبا منه الاعلان صراحة بقبول العراق بالقرار 833 على وعد ان تقوم روسيا باقناع الدول الاعضاء في مجلس الامن لرفع العقوبات عن العراق . في 15 تشرين الاول عام 1994 اصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم 949/1994 ادان بموجبه التحركات العراقية وطالب العراق بان يكمل فورا سحب جميع الوحدات العسكرية التي وزعت مؤخراً في الجنوب العراقي الى مواقعها الأصلية , ويطالب العراق بالا يستعمل مرة أخرى قواته العسكرية بشكل عدواني او استفزازي لتهديد جيرانه او عمليات الأمم المتحدة في العراق 

.

 

حضر وزير خارجية روسيا اجتماع المجلس الوطني العراقي في صباح اليوم التالي واعلن بانه ليس في المجلس لمناقشة شرعية القرارات الدولية ولكن حضر للحصول على قرار عراقي قاطع بالاعتراف بالحدود العراقية الكويتية حسب القرار 833/1993 وهو ماتم خلال الجلسة التي دامت ساعتين . مرة ثانية رفضت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي اي قرار غير صادر عن صدام حسين وهو ماتم بالفعل حيث اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل برئاسة صدام حسين قراره بالاعتراف بالحدود حسب قرار مجلس الامن الدولي المشار اليه . وتنفيذاً لذلك صدر بلاغ مشترك عن زيارة الوفد الروسي أودع لدى مجلس الأمن برسالة مشتركة من المندوبين العراقي والروسي بتاريخ 15 تشرين الأول 1994 . نتج عن تلك الاحداث قبول العراق من دون ان تتبعه أية خطوة لرفع الجزاءات جزئياً او كلياً , ولم يكشف النقاب عن الآثار السياسية التي نالتها روسيا في علاقتها مع الولايات المتحدة نتيجة جهودها بإقناع العراق بقبوله قرار مجلس الأمن 833 / 1993 .
في 12 حزيران 2013 واثناء مؤتمر صحافي مشترك ببغداد بين وزير الخارجية العراقية والكويتي صباح الخالد الحمد الصباح اعلن الطرفان انهما سيذهبان سوية لتسليم الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن رسائل حول تنفيذ العراق لالتزاماته للخروج من أحكام الفصل السابع.ووقع كل من العراق والكويت في (28 ايار 2013) مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة مبينة أن الجانب الكويتي أبدى استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

بعد هذا السرد فان ترسيم الحدود بين العراق والكويت تعتبر مسالة محسومة بقرارات صادرة عن مجلي الامن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة قبلتها الحكومة العراقية منذ عام 1994 وتعهدت بتنفيذها منذ ذلك الحين وان ما يجري اليوم هو تطبيق لتلك القرارات والحكومة الحالية او أي حكومة تاتي مستقبلا لا يمكنها رفض الالتزام بتلك القرارات باعتبار ان تلك القرارات قد فرضت على العراق في ظروف غير الطبيعية ومن قبل نظام لم يعد موجود  . ان نص المادة 25 واضحة جدا في هذا السياق فالدول الاعضاء ملزمة بقبول قرارات مجلس الامن وضمنها القرار 833 لذلك فان الواجب الوطني يفرض على كافة الاطراف حتى التي تعارض الحكومة العراقية ان توضح الحقائق وان لاتجعل سمعة العراق عرضا للمزايدات الانتخابية والمهاترات السياسية. الأسلوب الوحيد الممكن للتعامل مع المسالة هو طريق التفاهم مع الجانب الكويتي والإدارة الناجحة للوضع الحالي والاستخدام الأمثل لمفاتيح الجغراقيا التي يمتلكها العراق فكل مشاريع الموانيء في منطقة الخليج تعتمد على الممر البري العراقي لذلك فعدم الموافقة على الربط السككي لميناء مبارك سيحول ذلك الميناء الى مباني فارغة ولكن هذا يحتاج الى عقول إدارة تعرف التعامل مع الازمات .