في اول حدث لا مثيل له بالتاريخ التركماني الحديث منذ تاسيس الدولة العراقية التي مارست حكوماتها وخاصة الحكومة البعثية مختلف انواع السياسات والممارسات العنصرية ضد التركمان، أقر مجلس النواب العراقي بفضل وجهود النواب حسن اوزمن رئيس اللجنة البرلمانية المالية في مجلس النواب وأرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعباس البياتي في جلسته التاريخية يوم السبت 28 تموز2012وبحضور 177 نائبا ،مشروع قرار يعتبر تطورا بالغ الاهمية للشعب التركماني حيث أدان مجلس النواب العراقي ممارسات النظام البعثي المقبورضد التركمان واعترف بتعرضهم في مختلف المناطق التركمانية للاضطهاد والتمييزالعنصري وطمس الهوية القومية والقتل والاعدام والترحيل ومصادرة الاملاك.
وتضمن القرارإعترافا بان الشعب التركماني هوالمكون الاساسي والقومية الثالثة في العراق يجب ان يتمتع بكافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات والادارات المحلية وتشريع قانون يمكن التركمان والمكونات الاخرى من ممارسة حقوقهم من خلال الادارات المحلية ،وتشكيل هيئة عليا للشؤون التركمانية ومنحها تخصيصات من الميزانية الاتحادية لتتمكن من النهوض بالواقع التركماني واعمارالقرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية.
واكد القرار الصادرعلى ضرورة تمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها حسب حجمهم السكاني الحقيفي ،وضمان إسترجاع كافة حقوقهم المغتصبة مطالبا بتحقيق التوازن الوطني في وزارات الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية وفي الوزارات ورئاسة الوزراء بما يحقق التمثيل العادل للتركمان والمكونات الاخرى في هذه المؤسسات، وحماية التركمان من الارهاب الممنهج الموجه ضدهم ويتطلب ذلك تعزيز الاجهزة الامنية في المناطق التركمانية من خلال تشكيل وحدات جديدة من الشرطة الاتحادية في جنوب كركوك وطوزخورماتو وديالى وتلعفر.ومن اجل ذلك يشرع مجلس النواب قانون حقوق التركمان وفق المواد3و4 و9 و108 و116 و125 من الدستورالعراقي.
وتضمن القرار بندا مهما آخر طالب به تفعيل المصالحة بين ابناء مدينة تلعفر التركمانية الصامدة وازالة اثارالارهاب والعمليات العسكرية وتطبيع الاوضاع في المدينة ورصد ميزانية خاصة بها من اجل تمكينها من النهوض بواقعها ولاحداث اصلاحات ادارية بما يتلاءم مع الوضع الخاص للمدينة وتشجيع الاستثمار فيها .
وطالب القراربمنع تنفيذ اية قرارات اواتخاذ اية اجراءات لتغيير البنية الأثنية في المناطق التركمانية وحمايتهم من اي نشاط يضر بوجودهم ويخل بممارسة حقوقهم وحرياتهم .ويمنح القرارابناء القومية التركمانية حق إستخدام لغتهم والأبجدية التي تناسب لغتهم على المستويين العام والخاص.
كماوطالب القرار بدمج المقاتلين التركمان قبل 2003 الذين كانوا في المعارضة الوطنية أسوة بالذين تم دمجهم في الاجهزة الامنية في الاعوام السابقة او احالتهم الى التقاعد وتعويضهم جراء الغبن الذي لحق بهم خلال السنوات الماضية ، ومنح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية ومعاهد الشرطة وفي البعثات الدراسية .
وحول هذا الحدث والانجاز التاريخي الذي يصحح به مجلس النواب العراقي بفضل نوابنا المخلصين للقضية التركمانية اخطاء الدستور، تطرق رئيس اللجنة المالية النائب حسن أوزمن الذي له دوره الكبير في صدور القرار ، الى حقيقة تاريخية مهمة حيث صرح بانه يعتبرما أقره مجلس النواب العراقي بمثابة بيان هام لا يختلف عن بيان 11 آذارعام 1970 للاكراد الذي اصبح اساسا لاحقاق الحقوق الكردية. وهذه الحقيقة التاريخية لابد لها أن تشكل حافزا للتركمان ليطالبوا بحقوقهم المغتصبة،ويواصلوا الدعم والتأييد لممثليهم في مجلس النواب.
فالانجاز التاريخي العظيم الذي تحقق بجهود نوابنا في مجلس النواب يجب ان يعزز بمؤازرة شعبية واسعة النطاق حتى يتمكن هؤلاء النواب من مواصلة جهودهم بعزم وثبات ،واستمزاج آراء وافكارزعماء الاحزاب السياسية والحقوقيين والمثقفين التركمان بشأن صياغة اللوائح القانونية اللازمة للحقوق الواردة في القرار، وضرورة تمريرها من مجلس النواب في دورته التشريعية الحالية ومن ثم التهيؤ للانتخابات النيابية القادمة.
كنا نامل ان يتضمن القرارالتاريخي مطلبا مهما وثيق الصلة بمستقبل الوجود التركماني في مناطقهم التاريخية المحتلة الان ،وهوالمطلب المتعلق بالارض،لأن مستقبل الوجود التركماني سيبقى يهدده خطر الانصهار في بوتقة الاقوام الاخرى ما لم تكن هناك ارضا تركمانية يضمنها الدستور. فالقوانين والتشريعات وحدها سوف لا تضمن الحياة لمن لا ارض له .وهذه الارض موجودة ولا يمكن لها تضيع إذا كان وراءها مطالب،ولكنها لن تتحقق بالتمني وانما بسياسة تركمانية فائقة البراعة وبالتضحيات والكفاح الشعبي الطويل الأمد.