بتاريخ 9 / 4 / 2003 دخلت قوات الاحتلال الامريكي العراق ، وقد انتهت حقبةً من العهد المظلم ، وتم الاعلان بالاتفاق مع القوى السياسية بداية النظام الديمقراطي في العراق، وتولى الحاكم المدني الأميركي بول برايمرإدارة البلد بعد اجتياحه، وتم تشكيل هيئة اجتثاث البعث، وترأسها آنذاك أحمد الجلبي زعيم حزب «المؤتمر الوطني العراقي». وتحولت هيئة اجتثاث البعث بعدها إلى «هيئة المساءلة والعدالة» بعدما أقرها البرلمان.
منعت هيئة المساءلة والعدالة الكثير من المرشحين من المشاركة في الانتخابات السابقة بدعوى ارتباطهم بحزب البعث، إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي استثنى ضباطا ومسؤولين بعثيين سابقين من إجراءاتها، بدعوى المصلحة الوطنية وأعادهم إلى الخدمة، هذا الاجراء اثار منتقدي رئيس الوزراء واتهامهم له، بأن غالبية من استثناهم هم من المكون الشيعي، الى جانب ان الاسثناء غير منطقية لكونه اختص على فئة معينة وترك الاخرى، مع ان حاجة البلد اليهم تعطيهم الاولوية بالاستثناء على غيرهم، الا ان هناك دواعي غير التي تم الاعلان عنها في الاسثناء من اجراءات المسألة والعدالة.
في هذا العام تتزامن ذكرى سقوط الدكتاتورية مع استشهاد الامام الشهيد الصدر ( قده)، هذه الشخصية الفذة والمفكر الاسلامي الكبير الذي جمع بين العلم والعمل، وترك بصماته واضحة في المكتبة الاسلامية، وفي المنهج الاجتماعي والسياسي الذي اعتمده، وبيوم 7 نيسان، وتزامناً مع ذكرى الاستشهاد، يتم الاعلان عن بشرى سارة لذوي شهداء المقابر الجماعية والانفال وشهداء الكرد الفيليين وحلبجة والانتفاضة الشعبانية وشهداء حزب الدعوة الاسلامية وهي مكرمة القائد العام للقوات المسلحة، برفع قانون المسألة والعدالة عن حزب البعث وعودتهم الى السلطة، كما ذكر ذلك نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
أبدت الكتل اعتراضا قويا ومبكرا من ضمنها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وأكدت أن وزاءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة، ” ان كتلة الأحرار تستنكر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة الخاص بإعادة البعثيين وفدائيي صدام إلى عملهم أو إحالتهم إلى التقاعد ” وأبدى الأعرجي استغرابه من أن ” يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة يوم السابع من أبريل، الذي يعد ذكرى تأسيس حزب البعث “، مؤكدا أن كتلته ” ستقف ضد إقرار هذا القانون في مجلس النواب ” .
كما اعترضت كتلة الفضيلة الإسلامية على اجراء التعديل ، بينما اعتبرت كتلة دولة القانون أن هذه الاعتراضات أنما هي جزءً من الدعاية الانتخابية.
في الحقيقة هناك اموراً تحتاج الى تفسير، خاصةً ما يتعلق منها بأجراءات الحكومة، والتي تطرح جملةً من التسألات ! في مقدمتها :ـ
ما هي الدوافع الحقيقية وراء اجراء هذه التعديلات؟ وفي هذا الوقت بالذات يتم الاعلان عنها ؟
هل قامت الحكومة بأزالة اثار حزب البعث لكي يتم السماح لهم بالدخول الى العملية السياسية؟
ماذا قدمت الحكومة الحالية لذوي الشهداء والمقابر الجماعية لكون الظلم الذي تعرضوا له في زمن الحكومة الظالمة ؟
كما ان هناك حق للاكراد وضحايا حلبجة وعمليات الانفال والكرد الفيليين، بأعتبارهم الضحية، والابعد من ذلك، ذوي شهداء الانتفاضة الشعبانية، التي تشمل جميع محافظات الوسط والجنوب، فهل هناك قوانين تضمن حق هذه الشريحة المتضررة والاهتمام بها، قبل كل شيء.
في القانون العراقي توجد فقرة تسمى الحق الشخصي، ولا يحق لاي جهة كانت مصادرة هذا الحق، يا ترى هل فوضت هذه الشرائح الحكومة للتصرف بحقها الشخصي!!!
