حدث في لابد الموز / زنا السياسة بالعدالة /4

بذريعة محاربة الاهارب وحماية الطائفة والمذهب اخذ قضاة في محاكم الارهاب في بلاد الموز بتوقيع مئات مذكرات القبض والتوقيف فارغة – بلا اوراق تحقيقية ولا دعاوى ولا تهمة ولا حتى مخبر سري – وفق المادة ( 4 – سخام ) من قانون مكافحة الارهاب في بلاد الموز، ويقوم الضباط بوضع الاسماء التي يرغبون ، وهؤلاء يضعون الاسماء من الاصناف التالية :-
1- الاغنياء الذين يتوقع منهم دفع الدفاتر .
2- من يتضايقون منه او يزعجهم وجوده لاي سبب .
3- من يطلب منهم معارفهم حبسه بسبب دين او منازعة ولو كانت عن طلاق امرأة .
4- من يدفع اليهم اعدائهم او دائنيهم من اجل حبسهم .
5- من كان يحمل اسما يمثل طائفة اخرى
6- من يظن بانه يتعاون مع الارهاب بلا دليل ولا قرينة ولا حتى مخبر سري .
7- اخوان او اباء عشيقاتهم الذين يمنعهم وجودهم من الالتقاء بهن .
وفئات اخرى تستطيعون تصورها معي …
ويلقون القبض عليهم ، بعد ادخال اسمائهم في مذاكرات القبض والتوقيف ، فاذا دفع الاغنياء اخلى سبيلهم ومزقت مذكرات القبض والتوفيق الخاصة بهم ، اما الباقون – بضمنهم الاغنياء الذين يرفضون الدفع – فيودعون في التسفيرات والسجون ، ويتركون منسيين فيها .
واودع المئات من هؤلاء في السجون بلا دعاوى تحدد كيف جلبوا ومن امر بتوقيفهم وما هي تهمهم سوى مذكرة التوقيف الاولى وهي ورقة ليس فيها سوى اسم الموقوف والمادة ( 4 – اسخام ) فقط .
وحيثما كثرت اهات الموقوفين وذويهم وتحرك بعض السياسيين ، كلف رئيس مجلس قضاء بلاد الموز بعض القضاة لمعالجة امور الموقوفين بلا اوراق تحقيقية ، الا انهم عجزوا عن فعل شئ خوفا من التورط باطلاق سراح مجرمين لهم اوراق تحقيقية ويقدمونهم اليهم على اساس انهم ليس لديهم اوراق تحقيقية . وهذا متصور من جهات امنية فاسدة ومخترقة ومنحرفة .
وحينما توافقت الكتل السياسية على تشكيل الحكومة عام 2010 فكان بعض الرشاوى – التي يتوجب ان تدفع لها من اجل الولاية الثانية- هي اطلاق سراح اكبر عدد من مجرميها المتلطخة ايديهم بدماء الابرياء ، فاعيد تكليف قضاة في موضوع الموقوفين بلا اوراق تحقيقية ولكن هذه المرة كلفوا بالافراج عن كل من له اوراق تحقيقية وليس معالجة موضوع الموقوفين بلا اوراق تحقيقية ، والفرق كبير بين الامرين .
وحضر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بنفسه للسجون والمواقف وحرر قوائم بمن يراد الافراج عنه ، ثم جلبت اوراقهم التحقيقية الثابت فيها ارتكابه عشرات الجرائم ، فتمزق او تحرق ، وتقدم مطالعة للقضاة به بانه موقوف بلا اوراق تحقيقية ، فيقرر القاضي الافراج عنه فورا .
واطلق بهذه العملية مئات من المجرمين والارهابيين المتورطين بجرائم كبرى ممن ارادت الكتل السياسية اطلاق سراحه ، لقاء الموافقة على الولاية الثانية ( في بلاد الموز طبعا ) ، اما الموقوفين بلا اوراق تحقيقية فلم يخرج منهم احد – الا من توسط ودفع دفاتر الدولارات – رغم مضي خمس وست سنوات على توقيفهم بلا اوراق ولا تهم ولا جريمة ولا جريرة .
البعض يشكو من ظلم العدالة بسبب المخبر السري !!! ياليتها ظلت على المخبر السري … يبدو انكم لا تدرون بان الظلم لا يحتاج الى مخبر سري ..