قبل عدّة شهور تم نشر مقالة لي بنفس هذا العنوان نشرتها مضطراً حيال ما يجري في المركز الثقافي العراقي بواشنطن من أمور تسيء للمركز ولوزارة الثقافة ولثقافة العراق وما عرف عنه من التميز في مؤسساته – قبل أن تصبح مرتعاً لمسؤولين يجهلون القوانين الوظيفية ويفتقرون لأبسط الخبرة في أساليب وسياقات العمل الوظيفي – ، وأدرتُ وجهي بعدها مبتعداً عمّا يجري في المركز والوزارة بعد أن تم إنهاء علاقتي بالمركز – لأسباب لا مجال لذكرها الآن – ، واضطررت لطلب إحالتي على التقاعد – ولا زلت لدي أكثر من عشر سنوات لبلوغ السن القانوني للتقاعد ..
قررتُ أن لا أقترب من المركز ومرجعياته الوظيفية إلا للضرورات وبشكل قانوني ونظامي عندما يكون هناك أمر يخصني ولا مفر منه ، وقبل أسبوعين أو أكثر قليلاً حصل أمرٌ تطلب مراجعة المركز ، فوجدتُ ما يعيدني إلى الحاجة للكتابة ثانيةً تحت هذا العنوان وما أثار التفاصيل بشكل يبدو معه أنني سأستخدم العنوان نفسه لنشر مقالات لا أستطيعُ تحديد عددها ، وسيكون بعضها مفاجئاً للقراء حدَّ الصدمة !!
بعد تقديم طلبي للتقاعد ، وإبلاغي ( شفهيّاً ) بالموافقة دون تزويدي بصورة من أمر الإحالة على التقاعد ، ولوجود بعض الأمور التي يتحتم عليّ إنجازها وبعضها طُلبت من قبل المركز حسب إيعازات من دائرة العلاقات الثقافية ، تطلب ذلك حصولي على كتاب من المركز يؤيد بأنني سبق وأن عملت كموظف في المركز ، فاتصلت طالباً تأييد ذلك ( وهذا أمر روتيني يتم إصداره من أية دائرة أو مؤسسة أو مكتب أو حتى دكان في أي بلد في أيّة قارة من المعمورة ) ، فاتصل بي أحد الموظفين الجدد في المركز هو السيد ( رعد ) علمتُ أنه موظف بالدرجة الرابعة أو الخامسة ليخبرني أن عليّ تقديم طلب تحريري ليتم النظر في إمكانية تزويدي بهذه الشهادة العملاقة !! أخبرته بأن الحاجة مستعجلة والموضوع روتيني وسأرسل الطلب ، فتفضل عليّ بمحاضرة قيّمة حول السياقات والإجراءات والتعليمات ختمها بالقول : أنت الآن مواطن عادي !!!!!!!!!!! ولا أدري ماذا يعني ، فهذا القول له احتمالات حسب فهمه منها : أنني لم أكن مواطناً وأصبحت مواطناً الآن ، أو أن المواطنة برأيه أشكال وكنت مواطناً أصلياً وصرت عادياً الآن ، أو أن الجمع بين الوظيفة وصفة المواطنة غير جائز ، أو أنه تفضل علي بإعتباره لي مواطناً ( ولو عادياً أو درجة ثانية ) !!! ؟؟؟ واحتمالات أخرى قد لا تكون بمستوى إدراكي كموظف بدرجة معاون مدير عام وبخدمة ( أصلية ) لثلاث وثلاثين سنة ، وترأسي لدوائر عديدة في وزارات ومؤسسات لعقود من الزمن . هذا أولاً ، وثانياً : كان السيد رعد قد أرسل لي قبل أيام مذكرة ( ورقة عادية بلا عدد أو تاريخ ) مقدمة من موظفة وقّعت فوق عنوانها ( مديرة الحسابات ) معنونة الى المدير العام وموضوعها / عمر الحديثي ( حاف كما يقال ) ، لا تحتوي إسم دائرة ولم توضح مديرة حسابات ماذا ، ولا مدير عام ماذا ، ولم تصل الى أي مدير عام أو مسؤول بل أرسلت من بغداد العلم والحضارة إلى المركز ( الثقافي ) ( العراقي ) في أكبر عاصمة في العالم عبر المحيطات ليقوم بتحويلها لي دون هامش للسيد المدير العام المجهول ولا توجيه ولا موافقة أو رفض على ما سطرته مديرة حسابات ( لا أدري ماذا ) ولا كتاب أو خطاب أرسلت بموجبه أو برفقته ، وفيها من آراء لمديرة حسابات لا أدري ماذا ، ما أنزل الله بها من سلطان .. حدثني السيد رعد عن تلك المذكرة وهو لا يزال على الهاتف ، فأخبرته أن ذلك غير جائز ويعطي فكرة أن المسؤول لا يعرف السياقات وليس لديه خبرة وظيفية ، فبادرني بالقول :-
وما المشكلة ؟ لقد كان علي حسن المجيد عريفاً في الجيش وعملوا منه وزيراً !!!
ضحكت .. وأنا أستمع للمفاجآت تتوالى من السيد رعد ، وهو لا يدري انني لم أكن من نصّب علي حسن المجيد وزيراً ، فهل فقد السيد رعد من أهله أعمامه وأبناء عشيرته رجالاً كالذين فقدتُهم على يد النظام السابق ؟ وهل بقي ملاحقاً بالتقارير التي تلاحقه أينما يكون بأنه إبن عم فلان ومن أقارب فلان ليراقب ويُتابع ويُسأل أينما حل عن أسباب رفض الإنتماء للحزب ؟ طبعاً لم أقل له ذلك لأني قدّرت وضعه وتفكيره ، وبأنه يعرف أن إسمي ( عمر الحديثي ) ويجب أن أكون كما يفهم هو ومن أوحوا له بهذا المستوى الراقي من التعامل ، بل قلت له : إذا كانت الأمور سيئةً فهل يعني ذلك ان نتخذها طريقاً أو نزيد عليها سوءً ؟ وهل هذه ثقافة العراق الجديد ؟؟
المهم أنني أغلقت الهاتف وقمت بإرسال طلب لتزويدي بكتاب يؤيد كوني عملت في المركز الثقافي سابقاً ، ليتصل بي السيد مدير المركز ويخبرني بأنهم لا صلاحية لهم بذلك وبتوجيه من المقر في بغداد !! يا للتقدم والرقي والمعرفة !!
وما في الثقافةِ من مُضحكاتٍ … ولكنَّهُ ضَحِكٌ كالبُكا !!
تصوروا مركزاً ( ثقافياً ) ، ( عراقياً ) ، ( في الولايات المتحدة ) ، تابع ل ( وزارةٍ في العراق ، وأيّةِ وزارة ! ) ، يسأله موظفٌ كان فيه بل وكان مديرهُ ، بل مؤسسهُ : هل أنا كنت موظفاً هنا أم لا ؟ فيتطلبُ هذا الأمرُ الجلَل منه أن يعود إلى مراجعه عبر المحيطات بمكاتبات ومخاطبات ليقول نعم أو لا !! كيف سيقوم بعمله المفترَض برسم استراتيجيات العمل الثقافي العراقي مع الولايات المتحدة ممثلاً لثقافة وتاريخ وتراث ومصالح العراق ؟ وكيف سيقرر ما يجب وما لا يجب بهذا المستوى ! ؟؟
مرةً أخرى قدمت طلباً خطياً وذهبت لمدير المركز بنفسي ليرسله الى عاصمة الرشيد ، حاضرة بني العباس ، التي كانت عاصمة الدنيا ، عسى يكون فيها من يمتلك القدرة الخارقة ليقول نعم ان السيد كان موظفاً في المركز ، محققاً إنجازاً شبه مستحيل ، وانتظرت دون جدوى ، لأضطر لنشر هذا المقال ..
ألم يبق في الثقافة العراقية من يليق ليمثلها ولا يسيء إليها بمستوى تفكير وتعامل لا يليق بها ؟؟ مؤكد أنهم كثر ، ولكن المطلوب هو من يُسيء !!
ما حدث وسطرته في أعلاه هو غيضٌ من فيض ما سيُفاجئ حضراتكم لاحقاً ، ولكنه ذكرني بمقالات توالت قبل مدة واستمرت بالتتابع لأكثر من سنة أو سنتين ، في حملةً لم أعرف لها سبباً بمواضيع ومقالات نشرت على مواقع وصحافة كان بعضها ينشر ما يرده تاركاً حق الرد للجمهور ، فيما كان البعض الآخر ليس سوى أحد أعراض الإنحدار الثقافي والإعلامي المنفلت وأمراض التعرض لرياحٍ فتحت أمامها أبوابٌ كانت مغلقةً في وجوه مصادرها الوبائية .. وأسواق إليكم شيئاً منها على سبيل المثال لا الحصر :-
* نشر أحد المواقع أن السيد عمر الحديثي ( مدير مكتب وزير الثقافة في حينه ) هو ضابط قيادي في تشكيلات فدائيي صدام !! والغريب أنني موظف مدني ولست عسكريّاً أو ضابط شرطة ، ولم أعرف العسكرية إلا كجندي احتياط بعد تخرجي من الجامعة عام ١٩٨٠ لأداء الخدمة الإلزامية بعد أن تم إرسالنا الى كلية الضباط الإحتياط ، ثم أُخرجنا منها كجنود مكلفين لعدم انتمائنا لحزب البعث .
* موقع آخر نشر مقالاً يشرح فيه كيف كان السيد عمر الحديثي يقود مجاميع إرهابية تقطع الطرق الدولية ، ومن جرائمه ذبح فريق التايكواندو العراقي !! والكل يعلم أنني كنت في مدينة الموصل حيث مقر وظيفتي وسكني ، وكنت حينها لا أستطيع الوصول الى بغداد وحتى لم أزر أهلي واقاربي في حديثة لأكثر من سنتين ، لكون إسمي هو ( عُمر ) ، و ( الحديثي ) عندما كان القتل على الإسم من معالم التقدم في بلاد الرافدين ..
* آخر كتب بأن السيد عمر الحديثي يقود دائرة ثقافية وهو غير حاصل على الشهادة الإعدادية ، ويبدو أن الشهادات التي أصبحت مقبولة في بلد حمورابي هي فقط الشهادات المزورة التي يسمح للشخص بموجبها ان يكون وزيراً أو برلمانياً أو مسؤولاً كبيراً بإقرانها بانتماء لحزب ضمن الحكومة ، أما الشهادات الأصلية فهي ملغاة بحكم استقلال أصحابها سياسياً . فكل من عرفني يعلم انني عُيّنت موظفاً بعد تخرجي من الجامعة وفق شهادتي ، وأنني شاعر وكاتب وخطّاط ، إضافة لخبراتي الوظيفية الواسعة جداً بعلم وإقرار الجميع ..
هذا بعضٌ من عشرات الأمثلة سيأتي الوقت لطرحها والتحاسب عليها يوماً ما ، ولو أن الكتاب – الكُذّاب – الذين نشروها يكتبون ليس بأسمائهم بل بأسماء مستعارة لعدم تأكدهم من أسمائهم الكاملة .. ولم أجب أو أرد على شيء مما كُتب لكونه من التفاهة بما يكفي للإهمال ، وبما أعرفه ويعرفه كل من يعرفني عني ..
هذه افتراءات الأُجَراء المسيّرين أدوات الهدم ، أما الإفتراءات التي صدرت من مسؤولي الدولة والحكومة على مستويات عالية ( بمفهومهم ) بدرجات غير معقولة ، فتلك لها وقت ومكان آخر لنشرها وفضحها بإذن الله !!
