باتت أداء الفرائض والشعائر المقدسة فرصه ذهبية لتلميع صور وشخوص المفسدين من بعض السياسيين المارقين وإضفاء سمة ولقب (الحجي ) كدواعي ومستلزمه من (عدة الشغل ) بالنصب والتسويف والتزويق لتمرير مكاسب ومنافع شخصية وحزبية والضحك على ذقون مواطنينا الذين يجلون هذه الصفات القدسية لكونه شرع الله ومن ثوابت الرسالة المحمدية الشريفة .
فمتى يتناهى إلى إسماعنا امرأ بثلج الصدر ويشفي بعض الجراح من ما أصابنا من حجم المكاسب والمنافع التي يتمتع بها الطاقم السياسي الحكومي.وتصدر هيئة الحج والعمرة بعدم منح أي مقعد مخصص لأداء فريضة الحج لأي مسئول حكومي أو سياسي، وان يجيء هذا القرار متأخرا بعد ماتمتع به السادة المسئولين ولسنوات سنوات ماضيه فحجو ا وحج بها أولى القربى والأرحام والحبايب والأصدقاء من معيتهم .وسط تفرج وانتظار من يريد أداء هذه الفريضة المقدسة بصبر ولهفة نظام القرعة والدور . وإذا كانت هذه التوجيهات ستوضع بالفعل موضع التنفيذ ولا يجري الالتفاف والتحايل عليها بصورة من الصور فانه بذلك يكون قد وضع الأمور في نصابها الصحيح ، ونأمل أن تكون فاتحة لتوجيهات مماثلة تمنع أو في الأقل تردم وتحطم المنازل ألمقدسه والكراسي العاجية التي تربع عليها السادة الحكوميون وجعلتهم بمراتب يتحسر عليها مهراجات الهند واغاوات العجم وباشاوات الترك ولربما تكون من شد اللجام وكبح عجلة المنتفعين والانتهازيين للمصالح العامة في أجهزة الحكومة وخارجها.
فعلى مدى السنوات الماضية حج النواب والوزراء وغيرهم من كبار موظفي الدولة حجا استثنائيا لم تشرع به قوانين الأرض والسماء فاستقطعوا حصص مواطنيهم عنوة وتجبروا تحت شرعنه حكومية وا استغلال المناصب والمسميات. في الوقت الذي يبتهل المستحقون من مواطنيهم بكرة وعشيه إن يوفقهم الله لأدائها. الغريب إن هؤلاء السادة ارتضوا وبمنونيه إلاسعتداء على حقوق الغير والاستحواذ على مالا يحق لهم مع إن هذه السبل والوسائل محرمة قطعا وممجوجة عرفا حتى في دور أو طابور لتسليم معاملة في دائرة ما أو شراء سلعة من بقال يزدحم آخرون عليها .
ولا يسعنا نحن الرعية إلا إن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونحتسب( حجهم وحجيجهم) في ميزان عدالته حيث توفى كل نفسا أجرها .ونثني ونشيد بأي قرار حكومي يردم الهوة ويقرب المسافات بين أولي الأمر ورعيتهم.
كما خلقنا الله.متساوون بالحقوق والواجبات.
