يؤكد مقربون من التيار الصدري ان قيادات في التيار تهيء جميع الاستعدادات والاطر القانونية لتقديم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى محاكمة عادلة تمهيدا لاعدامه، مشيرة الى ان حبل المشنقة التي اعدم بها صدام هو نفسه من يتم لفه على رقبة المالكي لكي تعبر عن رغبة كتلة الاحرار من ان استهداف التيار الصدري سيطيح بكل من يقف بوجه هذا التيار او يقف حجر عثرة دون تحقيق طموحاته في ان يكون حاضرا بقوة في المشهد الشيعي العراقي.
وتشير هذه المصادر الوثيقة الصلة بالتيار الصدري أن قيادات في التيار الصدري رفعت ملفات كاملة لوقائع استجوابات في محاكم  مرفقة بالادلة التي تؤكد تورط المالكي في ارتكاب جرائم قتل ليس ضد ابناء التيار الصدري فحسب ، بل بحق شيعة اخرين من قوى سياسية ومكونات اخرى تشارك رغبة التيار الصدري الانتقام منه ، لما ارتكبه من فضائع بحق ابناء التيار بالتعاون مع الامريكان وقد اعدم البعض منهم واعتقل العشرات منذ سنوات دون تقديمهم الى اية محاكم ورفضه اطلاق سراح المعتقلين من ابناء التيارالصدري.
وتؤكد هذه المصادر القريبة الصلة بالتيار ان زيارة المالكي الاخيرة الى طهران تستهدف كسب ود رجال الدين الكبار في ايران لاقناع السيد مقتدى الصدر بالتخلي عن المطالبة بتقديم المالكي الى المحاكم الجنائية ، مشيرا الى ان جهات اخرى تستغل المحاكمة لغرض اعدامه.
لكن قيادات في التيار الصدري تستبعد ان يوافق السيد مقتدى الصدر على المقترح الايراني بتأجيل تقديم المالكي الى المحاكم لان التيار اقسم على نفسه ان يثأر لانصاره وقياداته التي نالت إجرام المالكي حسب قولهم، وان تأخير اجراء المحاكمة ليس في يد التيار الصدري لوحده، اذ ان قوى سياسية عراقية اخرى تشارك رغبة التيار الصدري العمل على تسريع تقديم المالكي الى المحاكم الجنائية بحجة تعريضه البلد لهزائم مريرة اسفرت عن اسقاط اربع محافظات وسيطرة داعش على هذه المحافظات ، اضافة الى عمليات فساد مالي واداري واسعة النطاق اسفرت عن ميزانية خاوية جرت في حقبة المالكي، تتطلب ان يكون القضاء العراقي حاضرا في هكذا جرائم كبرى ليس بمقدوره التغاضي عنها.
الا ان مقربين من المالكي يؤكدون ان قيادات في التيار الصدري كانت قد تعهدت بعدم تقديمه الى المحاكم بعد ان وافقت على قبوله ان يتسنم منصب نائب رئيس الجمهورية وهو في اعتقاد المالكي يمكن ان يكون معرقلا يمنحه بعض الحصانة من تقديمه الى المحاكم الجنائية في الوقت الحاضر، لكن خبراء قانون يؤكدون ان المالكي لايتمتع بأية حصانة حاليا وانه يمكن احالته الى القضاء من اية جهة تطلب ذلك، حتى وان كان نائبا لرئيس الجمهورية.
وتقوم جهات قانونية عراقية ودولية خارج العراق وداخله بتهيئة ملفات انتهاكات مختلفة منها قتل وتعذيب واعدامات بالجملة لمكونات وقوى وشخصيات سياسية ودينية تؤكد من وجهة نظرهم انها كافية لاحالة المالكي الى المحاكم وتقديمه كمجرم حرب لينال عقوبة الاعدام على غرار الحبل الذي لفه المالكي على رقبة صدام حين اعدمه بتهمة هدر دم ابناءووكوادر حزب الدعوة.